كشف وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، حمزة بلول الأمير، أن خروج السودان من قائمة الإرهاب ألقى على البنوك السودانية عبئاً كبيراً، وأضاف إن قرار توحيد سعر الصرف ترك عبئاً إضافياً على البنوك، مشيراً إلى أن هناك جهات كثيرة –لم يسمها- تضررت من القرار، وأقر الناطق الرسمي بإسم الحكومة، بوجود عوائق طبيعية بالمصارف، وقال إن قرار الحكومة بتوحيد سعر الصرف خلق مشاكل وتراكمات للبنوك والمصارف السودانية لم تكن مستعدة بشكل كبير، وأضاف "هناك تحديات كبيرة للقرار"،مؤكداً أنهم قد قطعوا أشواطاً مقدرة في معالجة هذه الاختلالات، وقال أن هناك استجابة في المعالجات. وفي السياق أوضح المصرفي، هيثم عبدالله، سكرتير عام الاتحادي الموحد، أن التحديات التي تواجه البنوك بعد قرار تحديد سعر الصرف، ورفع السودان من قائمة الإرهاب تتمثل في، أن التقنيات المستخدمة في النظام المصرفي لاتتواكب مع الانفتاح الكبير، بجانب أن فروع البنوك بمناطق الإنتاج قدراتها ضعيفة، ووصف هيثم في حديثه ل(التيار) السياسات المصرفية المتبعة ب"الناقصة" و"غير المكتملة"، وأشار إلى أن بنكاً واحداً يتسحوز على نحو (80%) من التحويلات الخارجية، مشدداً على ضرورة تغيير السياسات المصرفية، إلى ذلك قال وزير الإعلام، إن أصحاب العمل والمصارف، يقع عليهم عبء كبير في إزالة التشوهات الاقتصادية، للعبور بالبلاد بشكل حقيقي، مؤكداً خلال مخاطبته، تدشين منصة العمل، بمقر (اتحاد أصحاب العمل السوداني)، بالخرطوم، أمس (السبت)، إلتزام الحكومة بدعم أية جهة لديها رؤية واستعداد للمساهمة في النهوض باقتصاد البلاد، قائلا "إن الحكومة ستكون منفتحة على عمل القطاع الخاص، لكونه يساعد الدولة في إنفاذ السياسات، وذكر بلول "إن ثورة (ديسمبر) قدم فيها الشعب تضحيات عظيمة، وبالتالي لايمكن أن يرجع للمعاناة بعد هذه التضحيات"، من جهته أوضح المهندس هاشم مطر رئيس اللجنة التسييرية لاتحاد أصحاب العمل، إن منصة العمل ستهتم بالجانب الاقتصادي، وتقديم رؤية القطاع الخاص، مشيراً إلى أنها سيكون لها دور كبير في التواصل بين الدولة والمجتمع، لافتاً إلى مبادرة القطاع الخاص لدعم الفترة الانتقالية. التيار
