مدرس تحليل السياسات العامة واستشاري التخطيط الاستراتيجيجامعة الخرطوم [email protected] زيارات رئيس الوزراء د. عبدالله آدم حمدوك الأخيرة وبصحبة من وزرائه للمملكة العربية السعودية و لجمهورية مصر العربية تناولت قضايا هامة و محورية فى عدة مجالات من أهمها التعاون الاقتصادى بالإضافة إلى قضايا هامة أخرى سياسية و أمنية و إقليمية. فى هذا المقال سنركز على الجوانب الاقتصادية. و يعانى الاقتصاد السودانى من عدة اختلالات هيكلية فى السياسات المالية و النقدية و التجارية و الاستثمارية و السياسات الاجتماعية. و المملكة العربية السعودية جار عزيز مهم يمكن أن يستفيد السودان و المملكة من التعاون المثمر الجاد المتكافئة و يمكن أن يتطور للشراكة استراتيجية حول حوض البحر الأحمر و ما فيه و خاصة أنه ليس للملكة مطامع إقليمية فى السودان بعكس الجيران الآخرين. التعاون يجب أن يكون متكافئا بتمكين السودان من أقصى سلاسل القيم الممكنة من منتجاته… و ليس خاماته.. التى يمكن أن يتم تصديرها للمملكة. فى شكل منتجات جاهزة للاستهلاك و الاستخدام النهائى. مما رشح أن المملكة ستقوم بإيداع ثلاثة مليارات و نصف المليار دولار لدى حكومة السودان. و هذا بالنسبة للمملكة ليس بالشيئ الكثير. و لكن كيف يمكننا أن نستفيد أقصى الفوائد من ذلك المبلغ. اهم تلك السبل هي استخدامه فى تطوير الإمكانات المتاحة لتعظيم عائد سلاسل قيم المنتجات بالتطوير المؤسى لبعض المؤسسات ذات الأهمية الاستراتيجية القصوى. ومن ذلك: 1/ رفع رأس المال المدفوع للبنك الزراعى السودانى إلى خمسمائة مليون دولار مدفوعة. و يسلتزم ذلك وضوح خطط الإنتاج و التصنيع الزراعى.. و بقيام منظومة واضحة لذلك إنتاج مصنع. و هذا يتطلب قيام وزارة واحدة للإنتاج و التصنيع الزراعى. بكل منظوماته. والإصلاح المؤسسى له و لأجزاء المنظومة الأخرى. 2/ رفع رأسمال بنك التنمية الصناعيةالمدفوع لخمسمائة مليون دولار. على أن يهتم بتطوير الإنتاج الصناعى الملحم مع بقيةمنظومة الإنتاج و التصنيع الزراعى و الحيواى و إنتاج التحركات و الآليات المختلفة. 3/خمسمائة مليون دولار لاستخراج أقص سلاسل القيم الممكنة من مجموعة جياد الصناعية لأن إمكاناتها قادرة من ضمن منتجات أخرى على إنتاج أكثر من سبعة و ثلاثين ألف مركبة فى العام و متاح أمامها السوق الداخلى و أسواق التصدير. 4/مائة مليون دولار لتطوير شركة سودانير لفك الاختناقات و تمكنها من استغلال حقوق النقل الجوى الهائلة غير المستغلة حاليا. 5/ تطوير و فك اختناقات شركات إنتاج السكر و استخراج كل سلاسل القيم المتاحة. 6/تطوير صناعة الأدوية و المستلزمات الطبية. كل ذلك ممكن و ضرورى و لكن بشروط و مطلوبات منها: أن تخضع تلك للمؤسسات لنظم و قيم الحوكمة الصارمة و الشفافية فى كل أعمالها و البعد عن إنشاء مجالس المديرين الصورية التى لا تقوم بأية من مهام الإدارة و التى لا تجتمع الا كل ثلاثة أشهر و أحيانا لا تجتمع بعكس مجالس المديرين فى كل العالم الاخر ان تلتزم بمبادئ و ممارسات الكفاءة الاقتصادية و ان لا تستغل تلك للموارد لتعظيم أعباء و تكاليف الإدارة المباشرة و غير المباشرة. كان قانون مشروع الجزيرة ينص بوضوح على ألا تزيد تكاليف الإدارة عن عشرة بالمائة من صافى أرباح القطن.. و وجدت احد البنوك الحكومية التكلفة الإدارية تعادل مائة و خمسة بالمائة من إجمال الايرادات ارتفعت لاحقا إلى مائة و خمسين بالمائة من إجمالى الايرادات. و ذلك لا يتم إذا أصبحت تلك المؤسسات مرتعا للعاملين و اداراتهم و من حولهم بحسب المثل السيئ الخسائر.. الزاد إذا لم يكفىى أهل الدار يحرم على الجيران… و عواس السم بضوقو و البدعة السيئة لما يسمى الموارد الذاتية.. و ربما لنا عودة أن شاء الله عن المطلوب فى مجال الاستثمارات المشتركة و مطلوباتها حتى تكون استثمارات عادلة لموارد العباد والبلاد وليست من باب الاستغلال الجائر.
