يعاني الاقتصاد السوداني من تخمة في الموارد المتاحة والكآمنة المستغلة جزئياً وغير المستغلة أساساً أو المستغلة بطريقة بدائية لا تواكب أنظمة عصر اقتصاديات العلم والمعرفة. تلك الموارد كفيلة بأن تجعل البلاد فى طليعة الأمم في ما لا يزيد عن العقد من الزمان. وتلك الموارد والتي من بينها الموقع الجغرافي والجيوسياسي في منتصف العالم شرقه وغربه وجنوبه وشماله تجعل أنظار ومطامع الجمبع تتطلع إليه. 1.معالجة الاختلالات المالية والنقدية والتجارية التي أدت لتآكل القوة الشرائية للجنيه السوداني والقيمة التبادلية للجنيه الذي كان عند وضع أول موازنة لحكومة جمهورية السودان الحرة المستقلة فى عام 1956 والتي قدمها السيد حماد توفيق وزير المالية حينها به فائض حوالي أربعة عشر مليوناً من الجنيهات السودانية وكانت أوقية الذهب حينها بعشرة جنيهات وكان الجنيه يساوى ثلاثة دولارات أمريكية وربع الدولار، ويقيم باثنين جرام من الذهب الخالص بحسب منشور وزارة المالية الصادر في إبريل 1957..وكان أي عامل في أدنى سلالم الخدمة العامة يكفيه راتبه ويفيض. وكانت موازنة الدولة معتمدة إلى حد كبير على إيرادات الحكومة من مشروع الجزيرة. 2/ التأكيد على الاستقلالية الفنية والمهنة للبنك المركزي وتمكينه من بناء احتياطي بالبنك المركزي يساوي على الأقل قيمة ستة إلى تسعة أشهر من الواردات. والاحتفاظ باحتياطي من الذهب والاستمرار في شرائه وعدم بيعه مثلما تفعل كل الدول الراشدة.كلما ازداد احتياطي البلد من الذهب كلما تدعمت القيمة التبادلية والقوة الشرائية للعملة الوطنية. 3/ لا بد من إيقاف صادرات الموارد من الثروات الزراعية والحيوانية والغابية والمعدنية وبحزم وبلا استثناء. وتصدير المنتجات الجاهزة للاستهلاك والاستخدام النهائي لأن إمكانات التجهيز لكل ذلك متاحة وموجودة وفائضة Installed Excess Capacities وحتى الإمكانات التصنيعية متاحة بسعات كبيرة لمختلف المنتجات مثل مجموعة جياد الصناعية للمركبات المختلفة وغيرها وأمامها أسواق متاحة تزيد إمكانات تصنيع المركبات عن الثلاثين ألف مركبة. 4/إعمال وتفعيل أنظمة الشمول المالى والضريبي المحوسب وأن يشمل ذلك كل القطاعات والأعمال المدرة للدخول والأرباح بلا استثناء. 5/ تفعيل أنظمة الرقابة المالية والمحاسبية والرقابة المصرفية المحوسبة. إ 6/ إلغاء كافة الاعفاءات والامتيازات الممنوحة للبعض إلا ذوي الاحتياجات الخاصة. 7/ تعميم منظومات التعليم العام والعلاج الأولى المجان وخاصة الأمراض الخطيرة والمتوطنة والمكلفة مثل أمراض الكلى والقلب والسرطانات وغيرها للمتلقي من السودانيين. 8/ تفعيل أنظمة الحكومة المؤسسية لكل مؤسسات الدولة. 9/ تنشيط وتفعيل مؤسسات الدولة الإنتاجية والاستراتيجية والمدرة للدخل خاصة في قطاعات النقل البحري والجوي والسككي والمشروعات الزراعية والاتصالات والسكر والتعدين وغيرها.من اهمها الموانئ البحرية مثالاً وكانت الداعم الأكبر لموازنة الدولة ويليها الطيران المدني وشركة السكر السودانية ووصلت مبيعات شركة الخطوط الجوية السودانية حوالي ثلاثمائة مليون دولار وكانت تمتلك أربع عشرة طائرة ولها من حقوق النقل بأنواعه السبعة مما يمكن أن يجعلها من مدارات النقد الأجنبي الضخمة للبلاد. 10/ الموازنة العامة يجب أن تشمل وبلا استثناء وبشفافية كاملة ومحوسبة كل الموارد العامة إيرادات واستخدامات. 11..رفع رأس المال المدفوع لمائتين وخمسين مليون دولار لكل من: أولاً: البنك الزراعي ثانياً: بنك التنمية الصناعي ثالثاً: مصرف الادخار رابعاً: بنك الأسرة. مع الإدارة المؤسسية الشفافية وألا تزيد تكلفة الإدارة عن عشرة بالمائة من صافي الإيرادات. لقد كان قانون مشروع الجزيرة ينص على ألا تتجاوز تكلفة الإدارة عشرة بالمائة من صافي أرباح القطن.. وكانت الإدارة حينها تقوم بكل وظائف الإدارة المتعارف عليها من التخطيط والتمويل والتوظيف والتنفيذ والتسويق والتطوير. مراقبة أين يذهب التمويل هل مباشرة للجهات المحتاجة أم للوسطاء والكبار وأعضاء مجالس الإدارات والموظفين تحت بند البدعة سيئة السمعة: (عواس السم بضوقو والزيت كان ما كفى أهل البيت يحرم على الجيران.) و لقد أسمعت لو.. ..استفهام:أين منازل الصحفيين التي تم استيفاء مطلوباتها وتسليم الشيكات المصرفية قبل حوالي العام فى حضور والي ولاية الخرطوم السابق لعدد من أقدم الكتاب والصحفيين أمثال الأستاذ صديق البادي…
