الخرطوم في 10-9-2019(سونا)- قال الدكتور عباس علي السيد، الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، إنهم دفعوا بمبادرة وخطة عمل للإصلاح الاقتصادي خلال سنوات الحكم الانتقالي شملت مشاكل القطاع الصناعي وعناصر قوته والفرص المتاحة للتطوير والجهات المسئولة عن التنفيذ، ركزت على أهمية الالتزام التام بعدم تصدير المواد الخام وزيادة الإنتاج في القطاعات المتعددة، تعظيم دور بنك السودان في وضع سياسات نقدية فاعلة تتناسب ومتطلبات حاجة قطاع الصناعات الغذائية، واعتماده على مدخلات إنتاج من القطاع الزراعي، والعمل على رفع قدرات وإمكانيات مصرف التنمية الصناعية كمصرف متخصص وتغيير قانونه لكي يتمكن من تمويل القطاع وفق أسس تختلف عن البنوك التجارية الأخرى، مع دفع البنوك الأخرى للمساهمة في النهوض بالقطاع وتمويله، إنشاء محفظة من البنوك المتعددة للمساهمة بفاعلية في توفير وتغطية احتياجات القطاع من النقد الأجنبي، وابتداع منهج جديد في تسويق مدخلات الإنتاج من القطاع الزراعي وضمان تحويلها دون مضاربة للقطاع الصناعي عملا بمبدأ مضاعفة القيمة المضافة المنتجة وطنيا واستعمال الطاقات البديلة خاصة الطاقة الشمسية ما أمكن واعتماد أسلوب لتشجيع الإستهلاك الإنتاجي للكهرباء خاصة في وردية العمل. وقال سيادته في تصريح ل(سونا) إن المبادرة التي تقدموا بها تعتمد على منهج تعظيم القيمة المضافة وطنيا والعمل بموجب ملفات سلاسل القيمة المضافة في المحاور الثلاثة الأساسية وهي الإمداد والتشغيل والتوزيع، وتعميق العملية الإنتاجية بهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتطويرها ووضع تنوع الموارد الطبيعية المتاحة في البلاد كأساس والموقف الحالي للعملية الإنتاجية في العديد من المجالات وآفاق التطور والمعوقات والمهددات التي تواجه التصنيع في البلاد التي تتمثل في ارتفاع تكاليف تمويل التشغيل، متزامناً مع ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة وتدهور سعر العملة الوطنية مع عدم ثبات أسعار تلك المنتجات (المدخلات). والزيادة المضطردة في تكاليف الإنتاج بسبب زيادة تعرفة الكهرباء وتصاعد تكلفة العمالة والوقود من التكاليف المتزايدة بصورة مستمرة (الرسوم، الضرائب، الجبايات). وهناك صناعات تواجهها تحديات مثل انخفاض جودة المنتج المحلي مقارنة بالمستورد من خارج البلاد وبصورة خاصة في (صابون التواليت) وصابون البدرة الخاص بالغسالات الأوتومتيك، كما يواجه قطاع الزيوت مشاكل متعددة تتمثل في تعدد الرسوم والجبايات مع عدم توفر التمويل ووجود سياسات تمويلية للمتوفر غير مشجعة للاستثمار في القطاع الصناعي وعدم توفر تمويل متوسط وطويل الأجل، وارتفاع تكلفة الترحيل الداخلي للحبوب الزيتية والمنتجات النهائية واتباع منهج تطبيق ضريبة القيمة المضافة العالية (VAT) المفروضة على الزيوت النباتية والأمباز، مع عدم فرضه على العديد من المنتجات الغذائية الأخرى (الدقيق، المربات والطحنية)، تدني جودة وارتفاع أسعار الحبوب الزيتية لعدم تطبيق المواصفات الخاصة بالحبوب الزيتية عند الشراء.
