كشف عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير طارق عبد القادر، عن عدم مناقشة المجلس حتى الآن لأمر تعيين واستبدال الولاة وتغيير المكون المدني بمجلس السيادة. وأرجع طارق في تصريح ل"الانتباهة" أمس، الأمر إلى بطء في الحرية والتغيير، واستثنى المكون العسكري لكونه غير معني بتعيين الولاة، ووصف التأخير ب"غير مقبول". ونوه إلى اتجاه بتغيير كل الولاة والمكون المدني والذهاب في ذلك الاتجاه، وتابع: "في السابق كان الاتجاه العام هو إقالة جميع الولاة واستبدال المكون المدني بمجلس السيادة". ولفت طارق إلى طرح المجلس المركزي في اجتماعات سابقة ذهاب جميع الولاة، واستبدال المكون المدني بعناصر جديدة، بيد أنه أكد عدم صدور أي قرار بذلك حتى الآن، وأكمل:" لكن هنالك اتجاه عام بذهابهم جميعاً". وأوضح أن مسؤولية تأخر مناقشة تعيين واستبدال الولاة والمكون المدني بمجلس السيادة، تتحمله عدة جهات من بينها المجلس المركزي نفسه، لافتاً إلى أن التعيين استحقاق مهم جداً حسب الوثيقة الدستورية، وطالب بوجوب تنفيذه. وحمّل طارق سبب التأخير إلى أكثر من جهة، وأضاف: " نحن في المجلس المركزي لدينا دور أيضاً". الانتباهة الوسوم