قطعت قوى حماية الثورة الطريق أمام مشاركة أعضاء بحزب المؤتمر الوطني المحلول، والأحزاب التي شاركت بالنظام البائد، بتفعيل المادة التي نصت على ذلك بالوثيقة الدستورية، وكذلك الحكومة التنفيذية الحالية والعسكريين في المجلس التشريعي المزمع. وطالبت القوى أيضاً، بإفراغ جهاز الشرطة من كوادر المؤتمر الوطني واستيعاب المفصولين تعسفياً، وحل جهاز الأمن ومحاسبة مرتكبي الجرائم فيه، وإبعاد العناصر غير السودانية من الدعم السريع ودمجه في الجيش وتغيير قيادته بأعضاء من صلب الثورة. وشدد عضو القوى، محمد أمين، في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس، على ضرورة أن يكون المجلس التشريعي ثورياً، مع الإسراع بتشكيله، بينما أرجع عدم تكوينه حتى الآن لوجود بقايا مجموعة ب(التغيير) ليس لديها الرغبة في قيامه، وجهات تعطل تشكيل المحكمة الدستورية. وصوب أمين انتقادات شديدة لاتفاق سلام جوبا واصفاً إياه ب"دفن الليل أب كراعاً برا"، محذراً في ذات الوقت من نزاع فيمن له الحق بتمثيل إقليم دارفور في التشريعي، لجهة أن الجبهة الثورية لها 75 مقعداً خلافاً لمقاعد التحالف الحاكم التي تتبع لدارفور كذلك، معتبراً أن تطاول أمد التشريعي جعله في علم الغيب، وأن تأخيره مسألة خطيرة نتجت عنها إشكاليات كبيرة. بالمقابل، جزم عضو القوى، محمد عبد الله، بوجود خلل في أداء الشرطة وأنها مختطفة حتى الآن، فيما أرسل سهام النقد للقوى السياسية التي وضعها أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أنها متآمرة مع المكون العسكري ضد الثورة أو خائفة. وطالب بنزع سلاح المليشيات ومحاسبة كل القوات الأمنية بما فيها قوات الدفاع الشعبي وكتائب الظل والدعم السريع، داعياً لإخراج قوات الحركات المسلحة من الخرطوم وأضاف:"لا ندري متى يقدح الزناد لتصبح العاصمة خراباً ينعق فيها البوم". في الأثناء، طالب بيان صحفي لمذكرة دفعت بها القوى لرئيس بعثة "يونيتامس" فولكر بيرتس فبراير الماضي، بضرورة إصلاح المؤسسات العدلية والقطاع الأمني ووقف انتهاكات النظام البائد، بجانب ترسيخ التحول السياسي ودعم الأحزاب، وأكدت أهمية قيام المؤتمر الدستوري، والنظر في قضايا المفصولين تعسفياً. وجزم البيان بتطابق المذكرة مع أهداف البعثة التي عبّرت عن دعمها الكامل لما جاء فيها، فيما أوصت بتقديمها للجهات المعنية بالتنفيذ بالدولة، بينما سترفعها هي للإدارات العليا بالأمم المتحدة والمرتبطة بالبعثة في السودان. الانتباهة الوسوم