بناءً على الوثيقة المرفقة والتي تحصلت عليها الراكوبة فقد قامت هيئة الموانئ وبتاريخ الاول من مارس الجاري تعديل رسوم الخدمةالتي يقدمها ميناء بورتسودان والمتمثلة في الحركة الداخلية ، وهي نقل الحاويات من مكان إلى آخر داخل الميناء . قبل صدور هذا القرار كان المستورد يدفع مبلغ 22 ألف جنية سوداني كرسوم للحاوية سعة 20 قدم يغطي هذا المبلغ مدة العشرة أيام الاولى ومازاد على ذلك يتم دفع أرضية وبحسابات مختلفة ، الان قفز المبلغ الى 200 ألف جنيه سوداني. وفقاً لإفادة مصدرنا فإن خطورة هذا القرار أن تنفيذه سوف يتم بأثر رجعي على كل الحاويات الموجودة داخل الميناء ،وقد تم تبليغ بعض الشركات بضرورة أن يدفعوا بتاريخ صدور القرار مما يضع الامر في شبهة الفساد. والاخطر في هذا القرار بأن البضائع العابرة مثلاً والقادمة من بورتسودان في طريقها الى مناطق البترول في دولة جنوب السودان أو تشاد سوف يتم تطبيق هذا القرار ما يعني أنهم سوف يفكرون في خيارات أخرى أقل تكلفة بدلاً عن ميناء بورتسودان لإرسال وإستقبال بضائعهم وهناك ميناء ممبسا المستخدم من قبل بعض التجار في جنوب السودان وبالتالي سوف يتضرر السودان من عوائد رسوم النقل البحري إضافة الى مداخيل ميناء بشائر وكل العاملين فيه . ويضيف المصدر هذا القرار لايخدم مصلحة الوطن في شئ وبالتالي لابد من فرض رسوم معقولة ليصبح ميناء بورتسودان جاذباً ويصبح قبلةً للدور المجاورة بدلاً عن خسارة مئات الملايين من العملات الصعبة بقرارات خاطئه، وأي عوائق أو عراقيل أو تعقيدات يتم وضعها مثل هذا القرار بلاشك سوف يساهم سلباً في عدم تحريك الإقتصادي والذي يعتمد كثيراً على مثل هذه المداخيل .فهل يعي وزيري المالية والتجارة وإدارة ميناء بورتسودان حجم الخسائر التي تحتاج الى قرارات راشدة؟.
