مشروع سندس الزراعي جنوبالخرطوم الذي يقف علي رأسه مهندس عرفته ساحات البيان كخطيب وقارض شعر , هو مشروع تهويمي ربما ينجح في مجال الدعوة والارشاد ولكنه لا بد ان يفشل في مجال الانتاج الزراعي والحيواني, فالمتثمرين في هذا المشروع يتهمون ادارة المشروع بانها باعت لهم الاوهام, كما ان ملاك الاراضي التي قام عليها يتهمون الادارة بانها استولت علي مشاريعهم التي كانت قائمة اصلا, ويشكوا المزارعين سلبيات كثيرة بالمشروع لا تصوره بالحالة التي روج بها , فلا احد يري خيرا في هذا المشروع سوي الادارة التي يبدوا انها وحدها من تعرف الاهداف الحقيقية وراء قيام مشروع بهذه والضجة التي صاحبته, فالمستثمرين يريدون ان يروا دورة مدخراتهم, ولكن الادارة (مصرة) علي أن تخدرهم بالكلام المعسول والاحاديث الرومانسية والمصطلحات البتراء والجودة المزعومة للارض, وان زراعة العروة الشتوية في المشروع كشفت عن انتاجية عالية وصلت الي 20 جوال للفدان وهو رقم علمه عن الله , فالمستثمرون يريدون بيان بالعمل ونتائج علمية بدلا من الكلام,المعسول الذ لا يصلح الا لطق الحنك واحد الخبراء استعان بالمسح الذي قامت به شركة بريطانية صاحبة الامتياز عن التربة ابان مشروع الجزيرة حيث فندها الي 4 مساحات اخرها المساحة التي تقع فيها سندس والتي جاءت في ذيل القائمة ووصفت بنها غير صالحة للزراعة حسبما ورد عن د محمد جلال هاشم المهتم بالسدود والمشاريع, واما هذ التضارب حول صلاحية التربة من عدمها يظل مشروع سندس الزراعي حتي الأن محلك سر ....! القصة اسردها كواقعة استدل بها كواحدة من ممارسات هذا النظام الفاسد حيال الوطن بما يتفق مع ايدلوجياته اللأخلاقية,فمشروع سندس الزراعي تم الترويج له بصورة اعطته اكبر من حجمه بكثير,و تم بيعه لمستثمرين ما زالوا يعضون بنان الندم حتي اليوم , بالرغم من المطالب العادلة للمستثمرين الذي باعوهم الوهم, الا انه ورغما عن فشل المشروع وطوال هذه الفترة الطويلة والقائمون علي الامر يحاولون ان اقناعهم بنجاح المشروع وفقا لما اعلنت عنه,مع انه مشروع فشنك, فالجميع لا يري خيرا في هذا المشروع سوي النظام الحاكم بالرغم من تكذيب جهات مختصة لهذه الاوهام, ولكني اريد ان استدل بالواقعة لأنها تصلح للتعميم للتأكيد علي نوايا النظام تجاه هذا الوطن المنكوب , فمنذ ان استولي نظام الانقاذ علي السلطة وبدأت مؤسسات الدولة في الانهيار بأثر رجعي الخدمة المدنية , ظللنا نسمع بمؤتمرات هي في الواقع شكلية بغية التأكيد انها جادة في الحل , مؤتمرات بخصوص اصلاح التعليم ومؤتمرات بخصوص تطوير الطب والخدمة المدنية ,والرياضة ومؤتمرات ومؤتمرات, ولكنها مؤتمرات لانتاج الفشل فقط فالنتيجة صفر كبير , والمدهش انه في العام الذي يليه يعقد مؤتمر اخر لمناقشة ذات الازمة ,لان في ذهن النظام ان مجرد اصدار توصيات عبر المؤتمرات الشكلية هو مبرر كافي يعطي الانطباع بالجدية في ذهن الرأي العام , وهكذا دواليك.............تخرج بالتوصيات والمخرجات ولكنها تكون حبيسة الادراج الي ان يأتي العام القادم ونسمع بمؤتمر اخر بنفس الموضوع ,بنود صرف لا حصر لها تكفي لا صلاح جزء من المشكلة ... في العام 2014 من شهر فبراير اقيم مؤتمر الحاويات السابع بالبحر الاحمر أستضافته مدينة أركويت ونقلا عن صحيفة المجهر فبرايرمنالعام 2014 "استضافت مدينة أركويت في محلية سنكات بولاية البحر الأحمر الأسبوع المنصرم مؤتمر الحاويات السابع بعد انقطاع عشر سنوات. هيئة الموانئ البحرية أرادت من الفعالية أن تكون سانحة لمراجعة الأداء والوقوف عند بعض الملاحظات والتزود بما يدعم تطور الأداء ,الوالي د. "محمد طاهر أيلا" قال في فاتحة مؤتمر الحاويات: إن المؤتمر يعد من أهم المؤتمرات التي شهدتها الولاية مؤخراً، وطالب هيئة الموانئ البحرية بعقد هذا المؤتمر سنوياً للاستفادة من تجارب الموانئ العالمية والخبراء الذين يشاركون بصفة راتبة في كل مؤتمرات الحاويات التي تنظمها الهيئة. اما وزير النقل والطرق والجسور "أحمد بابكر نهار" أكد في كلمته في المؤتمر أن الموانئ تمثل عصب الاقتصاد السوداني بمواردها، وأن هذا المؤتمر السابع للحاويات يؤكد حرص الهيئة على تطوير وترقية بيئة العمل بمحطة الحاويات بميناء بورتسودانالجنوبي، وتوفير معينات العمل المختلفة لينافس محطات الحاويات بالموانئ العالمية....! اما مدير عام هيئة الموانئ البحرية "جلال الدين محمد أحمد شلية" قال في كلمته في المؤتمر إنهم يسعون إلى تطوير موانئ الهيئة في الميناء الشماليوالجنوبي الذي يضم ميناء الحاويات وميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن المخصص للركاب وصادر الماشية، إلى جانب استقباله للبضائع المتنوعة. وأشار "شلية" في كلمته إلى أن اهتمامهم قد تزايدت وتيرته بمحطة الحاويات، ذلك لأن نقل البضائع عبر البواخر أضحى يتم بالحاويات لسهولة النقل ولضمان وصول البضائع لأصحابها دون أن تتعرض للتلف بمختلف أنواعه. وأشار مدير عام هيئة الموانئ البحرية إلى تصاعد حركة البضائع في محطة الحاويات بميناء بورتسودانالجنوبي منذ إسناد مهمة تشغليها للشركة الفلبينية. وقال "شلية" إن السودان يسعى للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل متعدد الوسائط، ومواكبة التطور في مجال تكنولوجيا الحاويات. خرج المؤتمر بتوصيات ظلت حبيسة الادراج, وظل الحال كما هو عليه ,والمدهش ان الفترة التي تلت مؤتمر الحاويات السابع وحتي الان كانت اكثر سوءا بخصوص حركة النقل في جميع المواني وخصوصا الحاويات بالميناء الجنوبي,ومرت الايام سريعا حتي جاء مؤتمر الحاويات الثامن الذي اختتمت فعالياته قبل ايام بتنظيم من هيئة الموانئ البحرية وبشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا و النقل البحري بمصر . تحت شعار ( تطور إدارة و تشغيل الحاويات في ظل المنافسة العالمية ليستمر ذات السيناريو, ونقلا سونا: بتاريخ 8-2-2016م (سونا)- اختتم مؤتمر الحاويات الثامن أعماله ، وامن المؤتمر علي عدد من التوصيات التي شملت محاور البنية التحتية والجوانب القانونية والتأمين واستخدام نظم تقنية المعلومات والتنسيق وتبادل الخبرات بين الموانئ المتخصصة والاهتمام بجانب البحوث العلمية لتطوير المجال، هذا بالاضافة الى الاهتمام بالتدريب المستمر للكوادر والاتجاه نحو الموانئ المتخصصة.وخاطب والي البحر الأحمر الاستاذ علي احمد حامد الجلسة الختامية ، مؤكدا دور المؤتمر في دعم حركة التجارة الخارجية ، مشيدا بدور الهيئة في هذا المجال، فيما اوضح د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة أهمية المؤتمر في استخلاص التجارب والخبرات لتطوير الاداء لمواكبة التطور المتسارع في حركة التجارة العالمية.ومن جانبه اعرب د. جلال شلية المدير العام لهيئة الموانئ البحرية عن شكره وتقديره للمشاركين في المؤتمر ، مبيناً أن توصيات المؤتمر تعتبر خارطة طريق لمستقبل صناعة النقل البحري في السودان . يذكر ان المؤتمر ناقش اوراق عمل علمية متخصصة تناولت كافة قضايا النقل البحري خاصة نظام النقل بالحاويات . كلما اشرقت شمس يوم جديد تعلن الانقاذ انها مشروع للتهريج السياسي, وابعد ما يكون عن الرشد, رغم المليارات التي اهدرت علي البرامج الفارغة مثل المشروع الحضاري و تزكية المجتمع , بتاريخ 28/2/2016وردت الينا عبر اتحاد المخلصين رسالة تفيد بمواعيد مؤتمر الحاويات الثامن, والي هنا والامر عادي جدا ولكن المدهش اضافة الفقرة ان من يود الحضور عليه ان يدفع مبلغ 500جنيه....! والله هذه من المحن التي لا ولن تحدث الا في هذا الوطن المنكوب, فالمؤتمرات يتداعي لها الناس بغرض المناقشة والتوصيل الي حلول مقابل مبلغ مالي....! هذه الخطوة الغبية وجدت صدي استنكار واسع, ولكني شخصيا لم اندهش, فهذه امور متوقعة اذ نحن نحن نعيش في عهد الانحطاط , فلذلك نحن في مرحلة انهيار واضحة فابن خلدون تحدث عن يتحدث عن الامم عندما تنهار وتلقي فيها نفس هذه المظاهر فسلم العمل يختل والناس غير مهتمين بالعمل ولا بالاخلاق وبالتالي هذه كلها مظاهر ودلائل انهيار كامل. ذكرت في مقال سابق حول مؤسسة هئة المواني البحرية متناولا ازمة تكدس الحاويات مردها الفساد الاداري, وقلنا ان البريطانيون كانو يتباهون بأنهم خلفوا افضل خدمة مدنيىة خارج بريطانيا في السودان , وقد استفادت من من ذلك دول الخليج العربي من الخبرة السودانية في بناء انظمتها التنفيذية والتشريعية وبنيتها التحتية, فالخدمة المدنية انهارت لتسلط الانظمة البوليسية وبلغت ذروتها في عهد الانقاذ وتدهورت الي القاع,وفارقت عهدها الزاهي لانفاذ مشروع التمكين لتمكين القلة المتنفذة ومحاسيبها.مؤسسات الخدمة المدنية في السودان التي اصابها الوهن في عهد الانقاذ ووصلت لاسوأ حال لها منذ قيام الدولة السودانية من حيث تسخير الدولة لمصلحة الذات والمحاسيب بما يتنافي مع مصلحة الشعوب السودانية المغلوب علي امرها ..واختلط الحابل بالنابل ولاول مرة في تاريخ السودان صار المتنفذين في اجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية يديرهم شباب في عمراولادهم . الحالة الراهنة لا تحتاج الي شرح بخصوص هيئة المواني التي تواجه ازمة في قطاع النقل,علاجه بحسب فهم هؤلاء هو الخصخصة ,فخيار الخصخصة يأتي في صدارة اجندة المؤتمر الوطني الذي اصدرعبر وزارة المالية في العام 2005 قانون يهدف الي خصخصة مؤسسات اقتصادية , ثمة ملاحظة ابديها وهي ان الصندوق الدولي ينتهج النظام الرأسمالي الذي يتناقض مع اقتصاديات الدول النامية ,ناهيك عن الدول الاقتصادية الكبري ممثلة في دول العالم الاول التي غالبيتها لا تطبق النظام الرأسمالي , فنظام الانقاذ سعي للبنك الدولي من تلقاء نفسه ليستفيد من القروض اولا, وثانيا لأنه يلبي طموحات النظام بايلولة المؤسسات الاقتصادية ذات الملكية العامة عبر (الخصخصة) الي ملكية القطاع الخاص التي تستفيد منها الرأسمالية الطفيلية(بنت النظام) وبالتالي سيعلق النظام شماعة اي اخفاق اقتصادي علي البنك الدولي , بأعتبار انه فرض شروطه لتوفير التمويل , وثمة ملاحظة مهمة ايضا ان تدخلات البنك الدولي في الشأن السوداني, كانت كلها من خلال الانظمة الشمولية التي حكمت البلاد , فأول تدخل للبنك الدولي في شأن مشروع الجزيرة كان في عهد النظام العسكري الاول نظام الفريق ابراهيم عبود في العام1964 بطلب من النظام نفسه . لا بد من تنفيذ وصفةالصندوق الدولي(باي ثمن) الذي رأت فيه الانقاذ ضالتها , فالصندوق الدولي يشترط لدعم المشروعات الاقتصادية بخلاف (الخصخصة) يشترط شروط اخري , منها رفع الدعم عن المحروقات التي بدأت بها الانقاذ فعليا بغض النظر عن وجود دعم او عدم وجوده من الاساس, وثانيا سياسة خصخصة المؤسسات الحكومية لصالح القطاع الخاص وهذا ما يخدم توجهات نظام المؤتمر الوطني الذي بدأ فعليا في خصخصة بعض المؤسسات الاقتصادية العامة , وقبل البدء في الخصخصة كان منهج الانقاذ يهدف الي تدميرتلك المؤسسات اقتصاديا ,حتي تأتي المطالبة بخصخصتها علي طيق من ذهب , كما في حالة مؤسسات البريد والبرق والسكة حديد وسودانير والجزيرة فقد ووجه قرار خصخصة المواني من قبل بمعارضة شديدة بأعتبار ان لا شيئ يدعو لخصخصة المواني باعتبار انها جهة ايرادية امورها تسير علي ما يرام,قد تكون لها عيوب كثيرة ولكنها لا تري بالعين المجردة, للدرجة التي دفعت وزارة المالية للتصريح بعدم نيتها في الخصخصة, ولكنها طبقت تكنيكين لتحقيق ماتريده . التكنيك الاول خصخصة جزئية بغية (جس النبض) عندما استقدمت شركة فلبينية لإدارة محطة الحاويات بميناء بورتسودان في العام 2013 المصدر شبكة الشروق"قعت هيئة الموانئ البحرية، على عقد لإدارة محطة الحاويات بميناء بورسودان الجنوبي، بواسطة الشركة العالمية لخدمات محطات الحاويات الفلبينية، بحضور وزير الدولة بوزارة النقل الاتحادي المهندس حامد وكيل، وأعضاء مجلس إدارة هيئة الموانئ البحرية. وأكد المدير المناوب للشركة بانق يوبالوا، حرصهم على التعاون مع الموانئ السودانية، وذلك بتزويدها بالتجارب الناجحة في إدارة محطات الحاويات. وعلى صعيد متصل، استعرض مدير عام هيئة الموانئ البحريةجلال الدين محمد احمد شلييه، في مؤتمر صحفي عقب مراسم التوقيع، استعرض مراحل الإعداد لهذا التعاقد، بالتنسيق مع بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال. وذكر أن فترة التعاقد هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد لعامين بتكلفة قدرها مليون ونصف يورو في العام. وأكد على أن هذا التعاقد لا صلة له بسياسات الخصصة في الموانئ السودانية. والتكنيك الثاني وضع العراقيل امام نقل الحاويات, حتي يرتفع سقف المطالبة بالخصخصة, وهو نفس المخطط التي اتبعه النظام مع مؤسسات عديدة كمشروع الجزيرة من اجل بيعه فالانقاذ اتبعت الانقاذ تكنيكا تم من خلاله تصفية وبيع اصول المشروع بما ينبئ عن حالة الافلاس التي اصابت المشروع الكبير , فهي بايعاز من البنك الدولي عبر خطة مرحلية طويلة يصيبها الرهق في العهود الديمقراطية, ولكن تتعافي وتكون اكثر حيوية في ظل الانظمة القمعية, وذلك ليس صدفة لان الانظمة القمعية تجد الحماية من فئات اجتماعية تستمد مصالحها من بقاء الانظمة الشمولية وهي مصالح تلتقي بالاصالة وبالوكالة في ان واحد مع مصالح مؤسسات عالمية لا يقف دون تحقيقه اختلاف الدين ا او العرق , ومؤسسة البنك الدولي واحدة من المؤسسات المنوط بها تهيئة المناخ لحدوثه , ويشترط البنك الدولي في سبيل انحاز ذلك اتباع سياسته المعروفة بأسم التعديل الهيكلي التي تعمل بأتساق مع صندوق النقد الدولي , واهم سياسة التعديل الهيكلي هي نقل ملكية المنشأت العامة الي ملكية القطاع الخاص (الخصخصة) وهذا ما حدث لمشروع الجزيرة تحت غطاء الاصلاح المؤسسي التي صاغها فريق عمل البنك الدولي بالتنسيق مع اتحاد المزارعين. ما يحدث حاليا بمؤسسة هيئة المواني البحرية ليس بمعزل عن الوطن فهي جزء منه و(الحال من بعضه)فقبل ايام تم تعيين الدكتور عوض الجاز كمسؤول عن ملف الصين بدرجة مساعدا لرئيس الجمهورية أكبر دليل علي العشوائية التي تدار بها الدولة السودانية في عهد الانقاذ,واكبر دليل علي تخبط النظام الحاكم اللذي يدوس علي المؤسسية بالجزمة.والتعيين في حد زاته اهانة لوزراة الخارجية التي يقع الامر تحت اختصاصها . وما فائدة وجود سفارة في الصين يرأسها سفير....! نتيجة لهذه العشوائية التي اصابت الخدمة المدنية انهارت علي اثرها مؤسسات كبري من بينها دعامات الاقتصاد السوداني , وفي ظل هذا الوضع البائن لحال الحكومة السودانية فهل لنا ان نحلم علي الاقل بمؤسسة تمارس والمؤسسية لأن المسسية تعتبر اولي خطوات النجاح , فكل امر في السودان في غير مكانه السيف عند جبانه والمال عند بخيله والمرء ليس بأسبقية قلبه ولسانه بل بدهائه وريائه فلن نستطيع ايجاد العلاج دون التطرق للمتبقي من جسد الدولة السودانية المريض فنحن لا نتحتاج الي مؤتمرات وتوصيات ,كلام فارغ بقدر ما نحتاج الي مؤسسة ديمقراطية , لاختيار الرجل المناسب في المكان المناسب المحن التي تعصف بمؤسسة المواني لو انها كانت في ظل مؤسسية لما وصلت لهذا الحال من السوء, وعلي سبيل المثال مؤقتون المواني يقوم العمل علي اكتفاهم يتجاوز عددهم الالفين ولكن قرار ثبيتهم يحتاج الي منهم الي قرار شجاع ولكن...؟ وفق كل هذه الظروف يعاني المؤقتون في هيئة المواني منهم من تخطت فترة خدمته العشرة اعوام,فسياسة الخصخصة والعمالة المؤقته احدي مشاريع النظام لاذلال المواطن الغلبان فأصحاب رأس المال هم من يحددون لمستخدميهم من يعملون ومن يتعطلون في نظام اقرب للسخرة , فهناك عقودات سنوية وربع ر سنوية تنتهي بعد ثلاثة اشهر يرمي بعدها المستخدم في الشارع حتي لا تكون له حقوق علي صاحب العمل ثم يستدعونه مرة اخري ليأتي كموظف جديد و(الما عايز الباب يفوت جمل) وكبري الشركات والمؤسسات في السودان تتعامل بهذا النهج مع خريج متميز من افضل الجامعات وفي عهد الانقاذ اعلي المناصب وارفع الدرجات ل يصلها الا المتسلقون والعاطلون عن المعرفة والعاطلون عن استخدام الحس الانساني يتسيدون ويترأسون..........ويطالب الكثيرين باصلاح مؤسسات الخدمة المدنية , متناسين ان شروط الاصلاح غير متاحة حاليا,,,,,! فالقدوة والمؤسسية اولي خطوات اصلاح الوطن لا بد ان تبدأ من قمة الهرم منظومة الاتحا بد الأن فاقد الشيء لا يعطيه وبالتالي فالمخرج الوحيد هو اعادة البناء بأعتبار ان هذا الواقع سيستمر بشكله الحالي بعد ان يسقط كل هذا العبث ,ولا توجد اي طريقة أخري للأصلاح في ظل هذه الاوضاع المأزومة ,فالموجود الان يستحيل اصلاحه , ولا نملك الا ان نقول حسبي الله ونعم الوكيل. [email protected]
