دشنت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة 2018 بالتعاون مع تجمع المهنيين السودانيين بالخارج الحملة الشعبية للمصادقة على ميثاق روما 1998م، والتي تستمر اعتبارا من مارس الجاري وحتى الثالث من ابريل القادم وذلك بهدف ربط قضايا الشهداء بمواثيق العدالة الدولية جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة اسر شهداء ثورة ديسمبر بمقر المنظمة بالخرطوم، وتحدث فيه رئيس المنظمة فرح عباس فرح، موضحا ان الحملة تستهدف دعوة الدولة للمصادقة علي ميثاق روما والذي وقعت عليه (104) دولة وانسحبت منها اربعة دول شمولية فيما تختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في القضايا التي تشهدها البلدان من انتهاكات متمثلة في الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية والاختفاء القسري مشيرا الي ان مجلس الامن أحال قضية السودان الي المحكمة الدولية لمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير لجرائم الحرب في دارفور وذلك تحت البند السابع من ميثاق الاممالمتحدة . وأكد فرح إن فض الاعتصام في العاصمة وبعض الولايات ينطبق عليها جرائم الحرب ضد الانسانية وذلك حسب إفادة الاستاذ نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام والتي استدعت حتي الآن حوالي ثلاثة الف من الشهود وزارت مسرح الحادث، متهما اللجنة برغبتها في تبييض وجه الخصوم . وقال إن المنظمة قامت برفع ثلاث مذكرات طالبت فيها النائب العام بتكوين نيابات خاصة لقضايا أسر الشهداء ومحاكم خاصة بهم للاسراع بالبت في القضايا المتعلقة بهم خاصة وان الآمال قد تبددت لعدم قيام المجلس التشريعي حتى الآن لمنع الافلات من العقوبة، واضاف لكل ذلك نجدد الآن لمنع الافلات من العقوبة مطالبين بضرورة توقيع الدولة على ميثاق روما . رئيس الوزراء وطالب رئيس منظمة أسر الشهداء السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بمخاطبة مجلس الكونجرس الامريكي الذي وعد السودان بالمساعدة في قضايا الفترة الانتقالية واستكمال التحقيقات بمد يد العون . من جانبها قدمت الاستاذة سلوى سعيد المحامية إضاءات عن المحكمة الجنائية الدولية التي تهدف لعدم الافلات من العقاب، وقالت ان أحداث دارفور في ظل النظام المباد جعلت مجلس الامن الدولي يتدخل بموجب الفصل السابع وإحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية خاصة في ظل عدم رغبة الدولة في محاكمة الجناة في احداث دارفور . وأضافت سلوى إن جرائم الحرب تنطبق ايضا في فض الاعتصام على جرائم ضد الانسانية والقتل العمد والاغتصاب والاختفاء القسري، مشيرة الى إن المسئولية في هذه القضايا تكون فردية ويحاسب عليها القائد العسكري لعدم سيطرته على قواته وعدم اتخاذ تدابير تحول دون وقوع هذه الاحداث، وقالت ان الحصانات لا تحول دون ممارسة المحكمة لاختصاصاتها كما ان الجرائم لا تسقط بالتقادم وفق نصوص اتفاقية روما.
