الخرطوم ، 24-3-2021(سونا) عدد الاستاذ معتز احمد المدني المحامي والناشط في مجال حقوق الانسان عددا من الاسباب الموضوعية التي تجعل الثوقيع على ميثاق روما ضرورة لازمة . وقال معتز في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمقر منظمة اسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة ، انه مع الاحترام الكامل لمنظومة القضاء المحلي ، الا انه لا توجد لنا سوابق قضائية محلية ، او ارث قضائي في الابادة الجماعية ، ولا التطهير العرقي ، ولا الجرائم ضد الانسانية ، ولا الاختفاء القسري ولا جرائم العدوان التي اختصت بها محكمة الجنايات الدولية وحدها. واضاف ان محاكمنا غير مؤهلة للنظر في هذه الجرائم ولا تملك الامكانيات الفنية والتدريبية اللازمة التي تمكنها من محاكمة مثل هذه الجرائم .. واضاف معتز ان الوثيقة الدستورية نادت بالاصلاح القانوني، واصلاح المنظومة العدلية ، كما نادت ايضا بالارتباط التام بالمواثيق الدولية ،كما نادت فوق ذلك بمبدأ سيادة حكم القانون ، وبذلك يمكننا بمنظماتنا وشهدائنا ومظلومينا الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية، سواء كان ذلك بانتهاكات تمت في النيل الازرق او جبال النوبة او دارفور او في القيادة العامة. وذكر المدني ان اتفاقية جوبا للسلام التي تعلو على الوثيقة الدستورية في حالة تعارضهما ، نصت على احالة المتهمين لمحكمة الجنايات الدولية وتحقيق العدالة الانتقالية . واشار الى ان المجتمع الدولي والضمير الدولي اصبح موحدا تجاه الجنايات الدولية الاربع الكبرى ، واكد انه اذا استطاع الجاني الافلات محليا فلن يفلت من العقوبة دوليا. وذكر انه لابد من قيام حملة شعبية كبيرة لحث المجلس السيادي ومجلس الوزراء للمصادقة على ميثاق روما . ونوه الى ان المصادقة على ميثاق روما تقفل الميدان نهائيا في المستقبل لحدوث جرائم كبرى مثل الابادة الجماعية ، والتطهير العرقي والجرائم ضد الانسانية، والاخفاء القسري والاغتصاب الجماعي في البلاد ...