عبد الله محمد بابكر- وكالة السودان للأنباء فرح عباس: الحملة تستهدف حث الحكومة للمصادقة على ميثاق روما سلوى سعيد المحامية: المحكمة الجنائية هدفها عدم الافلات من العقاب معتز المدني المحامي: التوقيع على ميثاق روما يغلق الباب أمام تكرار مثل هذه الجرائم الكبرى مستقبلاً دشنت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، بالتعاون مع تجمع السودانيين بالخارج الحملة الشعبية للمصادقة على ميثاق روما 1998م، والتي بدأت من مارس الجاري، وتستمر حتي الثالث من ابريل المقبل، وذلك بهدف ربط قضايا الشهداء بمواثيق العدالة الدولية. وتحدث مؤتمر صحفي بمقر المنظمة أمس الأربعاء ، رئيس المنظمة فرح عباس فرح، موضحا أن الحملة تستهدف دعوة الحكومة، للمصادقة على ميثاق روما. وذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، تختص بالنظر في القضايا التي تشهدها البلدان من انتهاكات متمثلة في الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية، والاختفاء القسري والعدوان، مشيرا إلى أن مجلس الأمن أحال قضية السودان إلى المحكمة الدولية لمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير، لجرائم الحرب في دارفور، وذلك تحت البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة. في حين، أكد فرح، أن فض الاعتصام في العاصمة وبعض الولايات تنطبق عليه وصف الجرائم ضد الانسانية، وذلك حسب إفادة رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام نبيل أديب، والتي استدعت حتى الآن حوالي ثلاثة آلاف من الشهود، وزارت مسرح الحادث، متهما اللجنة برغبتها «في تبييض وجه الخصوم». وقال إن المنظمة قامت برفع ثلاث مذكرات طالبت فيها النائب العام بتكوين نيابات خاصة لقضايا أسر الشهداء ومحاكم خاصة بهم للاسراع بالبت في القضايا المتعلقة بهم، خاصة وأن الآمال قد تبددت لعدم قيام المجلس التشريعي حتي الآن لمنع الإفلات من العقوبة. وأضاف " لكل ذلك نجدد الآن الطلب، لمنع الافلات من العقوبة، مطالبا بضرورة توقيع الدولة علي ميثاق روما". وطالب رئيس منظمة أسر الشهداء السيد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بمخاطبة مجلس الكونجرس الأمريكي، الذي وعد السودان بالمساعدة في قضايا الفترة الانتقالية واستكمال التحقيقات بمد يد العون . من جانبها قدمت الاستاذة سلوي سعيد المحامية، إضاءات عن المحكمة الجنائية الدولية التي تهدف لعدم الإفلات من العقاب. وقالت إن أحداث دارفور في ظل النظام المباد جعلت مجلس الأمن الدولي يتدخل بموجب الفصل السابع وإحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية خاصة في ظل عدم رغبة الدولة في محاكمة الجناة في أحداث دارفور . وأضافت سلوي، أن جرائم الحرب تنطبق أيضا في فض الاعتصام الذي اشتمل على جرائم ضد الانسانية، مثل القتل العمد، وترويع المدنيين والاغتصاب والاختفاء القسري. وأشارت إلى أن المسئولية في هذه القضايا تكون فردية ويحاسب عليها ايضا القائد العسكري لعدم سيطرته علي قواته، وعدم اتخاذ تدابير تحول دون وقوع هذه الأحداث. وقالت إن الحصانات لا تحول دون ممارسة المحكمة لاختصاصها، كما أن الجرائم لا تسقط بالتقادم وفق نصوص اتفاقية روما. واشارت سلوى في حديثها في المؤتمر الصحفي بمقر منظمة أسر شهداء الثورة لتدشين الحملة الشعبية للمصادقة على ميثاق روما 1998 الى أن السودان من الدول الموقعة على نظام روما عام 1998، الذي قامت بموجبه محكمة الجنايات الدولية، ولكن السودان لم يصادق على ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ عام 2002 بسبب أحداث دارفور . وأضافت أن قضية دارفور أحالها مجلس الأمن، للمحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع في عام 2005 بعد أن اعتمد القرار 1593 الذي قال فيه إن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين . واضافت ان نظام المحكمة الجنائية نظام تكميلي وتتدخل المحكمة في الحالات التي تكون فيها الدول غير قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك بنفسها . وأشارت الى انه بموجب ميثاق روما فهناك أربع جرائم دولية هي من اختصاص المحكمة وهي: الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الانسانية، جرائم الحرب، وجرائم العدوان . وقالت إن الجرائم ضد الانسانية تتطابق تماما مع جريمة فض الاعتصامات في العاصمة الخرطوم وبعض الولايات في 3 يونيو 2019، لانها تتعلق، بقتل المدنيين والاختفاء القسري والاغتصاب الجماعي. ومن جانبه عدد الأستاذ معتز أحمد المدني المحامي والناشط في مجال حقوق الانسان، عددا من الأسباب الموضوعية التي تجعل التوقيع على ميثاق روما ضرورة لازمة وملحة . وتابع: "مع الاحترام الكامل لمنظومة القضاء المحلي، إلا انه لا توجد لنا سوابق قضائية محلية، أو إرث قضائي في جرائم الابادة الجماعية، ولا التطهير العرقي ولا الجرائم ضد الانسانية، ولا الاختفاء القسري ولا جرائم العدوان التي اختصت بها محكمة الجنايات الدولية وحدها. وأضاف: "محاكمنا غير مؤهلة للنظر في هذه الجرائم ولا تملك الإمكانيات الفنية والتدريبية اللازمة التي تمكنها من محاكمة مثل هذه الجرائم". وذكر معتز ان الوثيقة الدستورية نادت بالإصلاح القانوني واصلاح المنظومة العدلية، كما نادت ايضا بالارتباط التام بالمواثيق الدولية ،كما نادت فوق ذلك كله بمبدأ سيادة حكم القانون. واكل: "بذلك يمكننا عبر منظماتنا وشهدائنا ومظلومينا الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية، سواء كان ذلك بانتهاكات تمت في النيل الأزرق وجبال النوبة ودارفور أو في كجبار أو العيلفون أو في القيادة العامة". وذكر أن اتفاقية جوبا للسلام التي تعلو على الوثيقة الدستورية في حالة تعارضهما، نصت على احالة المتهمين لمحكمة الجنايات الدولية وتحقيق العدالة الانتقالية . واشار الى ان المجتمع الدولي والضمير الدولي أصبح موحدا تجاه الجنايات الدولية الاربع الكبرى«الابادة الجماعية،الجرائم ضد الانسانية،وجرائم الحرب، والعدوان». وأكد انه إذا استطاع الجاني الافلات محليا فلن يفلت من العقوبة دوليا. وذكر: " لابد من قيام حملة شعبية كبيرة لحث المجلس السيادي ومجلس الوزراء للمصادقة على ميثاق روما". ونوه إلى أّن المصادقة على ميثاق روما تقفل الميدان نهائيا في المستقبل لحدوث جرائم كبرى مثل الابادة الجماعية، والتطهير العرقي والجرائم ضد الانسانية، والاختفاء القسري، والاغتصاب الجماعي في البلاد.
