على الرغم من مرور نحو ستة أشهر على تنفيذ اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية في العاصمة جوبا، الذي تضمن بروتوكولاً خاصاً بمسار الشرق، بقي معطلاً بسبب اعتراض بعض المجموعات التابعة لمكونات جهوية وقبلية وسياسية على الاتفاق. وتبعت ذلك أحداث عنف ونزاعات قبلية في عدد من المدن الرئيسة في شرق البلاد. وإذا كان تعطيل مسار الشرق "واضحاً"، وفق المتخصص في شؤون شرق السودان محمد إدريس عمر، فإن مصيره يبقى غير معروف، متسائلاً "هل سينفذ أم لا؟ توجد ضبابية تكتنف هذه المسألة". لكنه يشير إلى سعي لإعداد تسوية سياسية تستقطب المعارضين للمسار، "وهم من أنصار النظام السابق، ويقودهم ناظر الهدندوة محمد محمد الأمين ترك باسم نظارات البجا، غير المشارك في اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والجبهة الثورية". تعطيل التنمية وأضاف عمر، "الحكومة تريد تنفيذ الاتفاق الخاص ببروتوكول الشرق بعد توافق المجموعات المعنية في المنطقة، لكن هذه مجرد ذريعة لأن حركات دارفور لم تكن متوافقة، وعلى الرغم من ذلك نفذ بروتوكول دارفور، بينما عطل مسار الشرق". ويشير إلى "نشاط يقوم به الموقعون على مسار الشرق، حيث أطلعوا دولة جنوب السودان (الوسيط بين الطرفين) والمنظمات والمجتمع الدولي والضامنين لاتفاق السلام، على ما يحدث وتأثيره على استقرار البلاد بشكل عام، وشرق السودان تحديداً". وتابع، "هناك ترقب في شرق السودان لتطور أحداث المسار، وفي الأقل يوجد استقرار في هذا الجزء من البلاد، لكن غير معروف ما سيكون عليه الوضع في مستقبل الأيام"، مؤكداً أن المسؤولية تتحملها الجهات الموقعة على الاتفاق الذي نص على سلام شامل وعادل وغير منقوص، وهو أحد شعارات ثورة ديسمبر (كانون الثاني) 2019، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير. ويقول، إن "عدم تنفيذ اتفاق الشرق يعطل التنمية ويضر قطاعات الخدمات والتعليم والصحة وغيرها، إلى جانب التمثيل السياسي لأبناء الشرق في أجهزة الحكم المختلفة، واقتسام الموارد، فكلها ميزات تفضيلية يمكن أن تدفع بهذا الإقليم إلى الأمام". الإثنية القبلية في المقابل، أوضح المستشار في وزارة الحكم المحلي السودانية، والمفاوض في اتفاق جوبا، طه عبد الله يسن أن "بروتوكول مسار الشرق يتضمن نصاً صريحاً يربط تنفيذ السلام بالمؤتمر التشاوري لأهل الأقليم، لكون الإثنية القبلية طاغية في شرق البلاد". ويلفت إلى أنه في ظل هذه التداعيات بدأت أصوات تشيطن ما يجري في جوبا، في إشارة إلى أن ما تم من اتفاق سلام وتقرير بشأن مصير الشرق وراءه أحزاب صغيرة لا وزن لها في الإقليم. ولحل هذا الخلاف، تم التفكير في تنظيم لقاء لمعرفة ماذا يريد أهل الشرق، لكن تغيبت أطراف مهمة عنه، بالتالي أصبح تنفيذ الاتفاق معلقاً إلى حين انعقاد المؤتمر التشاوري. وأوضح "بشكل عام، هناك بعض الأصوات التي ترى أن الاتفاق لا يعبر عن أهل الشرق، في حين ترى فيه أطراف أخرى نواقص لا بد من تضمينها حتى يكون شاملاً وكاملاً ومعبراً عن جميع أهل الإقليم". وأضاف "هناك جهود قائمة على مستوى قيادة الدولة، وأخرى شعبية لإحداث نوع من التوافق بين مكونات الشرق المختلفة، لكن نعتقد أن هناك تحدياً كبيراً، وأن ما يحدث في هذا المسار يعيق عملية السلام، فكل الأطراف المعنية باتفاق جوبا تنتظر بترقب ما يحدث من اختلافات وتشاكسات". ودعا مؤتمر البجة المعارض والجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، الموقعين على الاتفاق، إلى تسليم نصه لكل مكونات الشرق للاطلاع عليه وإبداء الملاحظات والتعديلات حتى يحدث التوافق، وتفويت الفرصة على أصحاب الأجندات السياسية التي تسعى إلى إفشاله. تلكؤ الحكومة وكان عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية السودانية الهادي إدريس، وجه انتقادات للحكومة الانتقالية بسبب عدم تنفيذها الاتفاق. وقال إدريس، في مؤتمر صحافي عقده في وقت سابق، "الآن أمام الحكومة السودانية خياران، إما تنفيذ كل الاتفاق أو عدم تنفيذه"، رافضاً تجزئة تنفيذه. وكان شرق السودان شهد عقب التوقيع على الاتفاق احتجاجات رافضة، أدت إلى إغلاق الطريق السريع وتعطيل العمل في ميناء بورتسودان، إلى جانب مقتل ضابط شرطة في إحدى مدن الإقليم. وقادت هذه الاحتجاجات مجلس الدفاع والأمن السوداني إلى تشكيل لجان لمعالجة قضايا الشرق، فضلاً عن تكوين لجنة للإعداد لمؤتمر تشاوري دستوري جامع لمواطني الإقليم بشأن اتفاق سلام جوبا. ويعد مسار الشرق واحداً من خمسة مسارات في اتفاق السلام، ويتضمن مطالب متعلقة بالتنمية والخدمات والموارد والمشاركة في السلطة. ويشبه في تفاصيله مساري الشمال والوسط في المفاوضات. لكن هذه المسارات تختلف عن مساري إقليم دارفور وإقليمي النيل الأزرق وجنوب كردفان، إذ شهد الأخيران حروباً أدت إلى مقتل ونزوح ملايين المواطنين.
