جوبا 9 - 1- 2020م (موفد سونا) –تقرير إبراهيم موسى أفصحت الحكومة الانتقالية فى السودان عن النهج الجديد الذي وضعته ، للتفاوض مع حركات الكفاح المسلح المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية السودانية، بمنبر جوبا للوصول إلى اتفاق سلام موضوعي شامل وعادل. ويقوم منهج التفاوض الجديد على تقسيم التفاوض إلى مسارات ،حيث يتناول كل مسار قضايا إقليم بعينه ،وذلك حصرا للمشكلة في إطارها المكاني والسيطرة عليها عبر دراستها وبحث ومناقشة أسبابها وعلاقاتها الارتباطية والزمانية بصورة دقيقة توطئة لتقديم حلول ناجعة لها في إطار فلسفة كلية للتفاوض عرفت "بمعالجة جذور الأزمة السودانية" المتطاولة منذ الاستقلال وحتي الآن . وبحسب الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض الاستاذ محمد الحسن التعايشى، عضو مجلس السيادة الانتقالي، فإن مسيرة التفاوض تمضي وفق منهج جديد حيث أنه لأول مرة يتم الاتفاق على منبر واحد لقضايا السودان تنتهي لاتفاق واحد ببروتكولات متعددة.موضحا أن تحقيق سلام موضوعي في السودان سيغير أجندة الخطاب السياسي ويحفز على عملية البناء، نظرا لتوفر الارادة القوية من كل أطراف التفاوض بجوبا، لافتا إلى أن الحكومة والحركات المسلحة يتطلعون الي سلام نهائي وتاريخي يحدث تحولا في المعاملة بين المركز والإقاليم. وان اطراف التفاوض يتحملون مسئولية كبيرة ، بعد أن أعادت الثورة السلطة للشعب الذي يجري التفاوض باسمه ومن أجله. وكانت لجنة فنية مكونة من وفدي الحكومة السودانية والجبهة الثورية قد اعدت اتفاقاً اقرته الاطراف تم بموجبه تقسيم التفاوض الى مسارات متعددة تشمل القضايا القومية والمسائل المتعلقة بمناطق النزاعات لتحقيق السلام وإنهاء حالة الانقسام في البلاد و طي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي. ويوضح رئيس الجبهة الثورية دكتور الهادي ادريس الهدف من فلسفة اختيار المسارات، جاء لتدارك الخلل التاريخي الموجود في إدارة الدولة السودانية فيما يتعلق بادارة ملف التنمية ومايسمي بالتهميش الموجود بين المركز والاقاليم، وقال " نريد معالجة هذه القضايا في إطار إقليمي رغم قناعتنا التامة بأن مشكلة السودان هي مشكلة مركزية تتعلق بأزمة إدارة الدولة الوطنية،بالإضافة الى اننا فشلنا كسودانيين منذ الاستقلال في الاعتراف بالتنوع الموجود في السودان لذلك خلق عدم الاعتراف بالتنوع والتعدد مشكلات وطنية كبيرة أبرزها انفصال الجنوب واشتعال الحروب في دارفور والمنطقتين، فنحن لكي نعالج هذه الأزمة الوطنية ونغلق الباب أمام اي محاولة للعودة للحرب في المستقبل، نريد ان نعالج هذه المشاكل الإقليمية في هذه المسارات" . ولتحقيق هذا الغرض تم تقسيم التفاوض الي خمسة مسارات هي "مسار دارفور ومسار شرق السودان ومسار المنطقتين ومسار الوسط ومسار الشمال ." ورغم هذا التقسيم الا انه تبين ان بعض المسارات فيها خلافات ومشكلات تتعلق بالمكونات المنتمية للمسار او الاقليم ، معظمها يتصل بالتفويض والتمثيل والقضايا والاشخاص والكيانات . وفيما يلي استعراض لهذه المسارات ومدى التقدم المحرز والاشكالات التي تعترضها : اولاً مسار الوسط : وافقت الجبهة الثورية علي ادراجه في التفاوض لتجد قضاياه حظها من الاهتمام ويضم منطقة وسط السودان ويرأس المسار نائب رئيس الجبهة الثورية التوم هجو ،ويعد من اول المسارات التى تم التوقيع على اتفاقه الاطاري في 24 ديسمبر 2019م . ويقول هجو أن التوقيع النهائي على المسار مع الحكومة، خاطب جذور الأزمة في السودان وقضايا الناس ،واعتبر توقيعهم على المسار فأل خير وبداية طريق السلام ، مبينا ان الاتفاق اشتمل على مبادئ عامة أبرزها مخاطبة القضايا الأساسية المتعلقة بالتنمية وقضايا المزارعين وقضية مشروع الجزيرة والأراضي والحقوق بكل المنطقة الوسطى، بجانب التوزيع العادل للثروة وإيجاد الموطن والحياة الكريمة للسودانيين، مبينا أن الاتفاق لم يتحدث عن محاصصة أو مناصب وهو اتفاق جامع لكل الناس وليس لحزب او جماعة بعينها. واكد ان مايميز مسار الوسط انه غطى قضايا المنطقة الوسطى التي لم تغط، وهي اكثر منطقة بها مشاكل مسكوت عليها، وبالتالى الاتفاق عالج الأزمة قبل أن تنفجر ويمكن الشعب السوداني من وضع قضاياه على الطاولة ،مطالبا بضرورة دعم السلام في السودان .
ثانياً مسار شرق السودان: يناقش هذا المسار قضايا ولايات شرق السودان الثلاث "القضارف، كسلا وبورتسودان"، بمكوناتها ، وهذه المنطقة ظلت تعاني تهميشاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ومن واجب الدولة العمل على ازالته. وتمر منطقة شرق السودان بتحولات قادت الى خلافات مجتمعية حادة وعميقة ظهرت الى السطح مجدداً في شكل صراعات قبلية بين البجة والبني عامر والنوبة،فضلاً عن بدء المكونات السياسية تحسس مواقفها وترتيب اوضاعها حتى لا يتم تجاوزها في الفترة الانتقالية ومنها مجموعات موقعة على اتفاقية شرق السودان مع الحكومة السابقة بزعامة موسى محمد احمد رئيس مؤتمر البجا وآخرين،الي جانب قيادات وزعامات قبلية ودينية أمثال سليمان بيتاي، والناظر الأمين ترك. نتج عن هذه الخلافات استقطابات حادة بين هذه المجموعات والمجموعة الموقعة على اعلان جوبا برئاسة أسامة سعيد رئيس مؤتمر البجا المعارض والأمين داؤود رئيس الجبهة الشعبية المتحدة وتسندها مكونات معارضة لها مصالح متشابكة مع دول الإقليم،وقد شهد مقر التفاوض بجوبا زيارات متكررة لوفود متعددة من شرق السودان لمقر التفاوض ولقاء الوساطة والطرف الحكومي الذي شرح لهم رؤيته للحل التي تتضمن مؤتمراً لمعالجة قضايا الشرق. ونتيجة لهذه الخلافات امهلت الوساطة مكونات الشرق ثلاثة أسابيع بدأت يوم 23 ديسمبر الماضي ، وذلك لعقد مؤتمر داخلي في الخرطوم خلال هذه المدة لحسم خلافاتهم حول المسار ومن ثم العودة للتفاوض برؤية مشتركة. وقد تم تاجيل عقد المؤتمر الذي حدد له 11-13 يناير الحالي الي ثلاثة أيام. بينما كانت رؤية الوساطة لمستقبل التفاوض حول المسار، ان تحقيق السلام الحقيقي في الشرق لايمر الا عن طريق تحقيق صلح في شرق السودان ، ورأت انه ليس هناك ما يمنع وصول وفد من الشرق إلتحاقاً بإخوانهم للدخول في مفاوضات مع الحكومة لتحقيق السلام، وذلك على خلفية سحب الجبهة الثورية (لسوء تفاهم وتصادمات داخلية ) قيادات الشرق. ورغم ذلك تسلمت الوساطة رؤية الشرق واعتمدتها بعد افتتاح المسار رسمياً مع ممثلين للمنطقة في الجبهة الثورية الموقعين على اعلان جوبا، برئاسة أسامة سعيد رئيس مؤتمر البجا المعارض. وقال سعيد بعد افتتاح المسار انهم تقدموا بموقفهم التفاوضي للوساطة، والذي يقوم على ثلاثة ملفات "سياسي واقتصادي وامني." وأوضح أن الملف السياسي اشتمل على توصيف دقيق لازمة الشرق باعتبارها أزمة تهميش سياسي واقتصادي واجتماعي، تعمل الدولة على ازالته. فيما اشتملت رؤيتهم في الملف الاقتصادي على المطالبة بإقامة صندوق تنمية للشرق، يصاحبه بنك الشرق بتمويل محلي واقليمي ودولي. وعلى صعيد متصل بدأت مكونات شرق السودان في الترتيب لعقد مؤتمر لحسم الخلافات توطئة لاستئناف التفاوض حول المسار بتوافق.
ثالثاً مسار المنطقتين : النيل الأزرق تسيطر الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار على منطقة النيل الأزرق بعد انشقاقها عن الحلو نتيجة خلافات داخلية ضربت الحركة ادت الي انقسامها بينما تسيطر الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو على جنوب كردفان. و بالتالي دخل الطرفان التفاوض بمنبر جوبا بوفدين مختلفين يمثلان المنطقتين لمناقشة قضايا كل منطقة في هذا المسار وقد استبقت الحركة الشعبية بقيادة عقار التفاوض بتوقيع اتفاق مع الحكومة لإيصال المساعدات الإنسانية للمتاثربن بالحرب في جنوب كردفان والنيل الازرق لفتح الطريق للتوقيع على بقية المسارات. ويشهد مسار المنطقتين تقدما حيث دفعت حركة عقار برؤيتها للتفاوض وسلمت مسودة الاتفاق الإطاري للسلام بالمنطقتين. واشتملت رؤية الحركة بحسب امينها العام ياسر عرمان، على خيار الحكم الذاتي للمنطقتين،وأهمية إنهاء الحرب على اساس العدالة وعدم التمييز وبناء دولة جديدة ، فيما دعت الي أهمية التنسيق المشترك مع جناح الحركة المناوئ بقيادة الحلو، مؤكدة استعدادها التام للجلوس في اي مكان حال موافقة الطرف الآخر، ممتدحا ما وصفها بالروح الايجابية التي سادت عملية التفاوض مع وفد الحكومة، كون الطرفين شركاء في الثورة. وقطع عرمان أنهم مع خيار ترك مسألة الدين والدولة للمؤتمر الدستوري، وعدم تاييدهم للدعوات بتقرير مصير المنطقتين، مبررا بأن المنطقتين لا تجمع بينهما حدود مشتركة، بجانب ان نسيجهم الاجتماعي خليط يجمع كافة سكان السودان وهم من أقدم الشعوب في السودان ولهم تواجد في جميع انحائه، فيما وصف مالك عقار رئيس الحركة تمسك عبد العزيز الحلو بعلمانية الدولة بأنه يطيل أمد الحرب. وقد أحرز التفاوض مع جناح عقار تقدما في القضايا المطروحة علي أجندة التفاوض وتبقي فقط ملف الترتيبات الأمنية وهياكل الحكم، وتستمر المشاورات بين الجانبين لمواصلة التفاوض بمشاركة وفود فنية متخصصة في المجال الأمني. جنوب كردفان اما الطرف الثاني في مسار المنطقتين وهو الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو فقد تم الاتفاق مع الوساطة لامهالها فترة اسبوعين لمشاورة قواعدها لأخذ رأيهم حول بعض ملفات التفاوض. ومن أبرز ما اشتملت عليه رؤية الحركة هي مطالبتها بعلمانية الدولة في الوقت الذي تقول فيه الوساطة ان المباحثات بين الجانبين تحرز تقدما وقال نصر الدين عبد الباري وزير العدل عضو وفد الحكومة المفاوض، إن النقطة الأساسية التي تم النقاش حولها هي طبيعة الدولة،وهناك وجهات نظر مختلفة حول المسألة،وقال "لدينا رأي حول مسألة طبيعة الدولة والعلاقة بين الدين والدولة والعلاقة بين التشريعات والدين. واستطرد عبد الباري قائلا "قدمنا وجهة نظرنا الي الطرف الآخر وهم قدموا وجهة نظرهم إلينا ، لكننا لم نصل الي نقطة مشتركة بصورة كاملة. وبالرغم من ذلك سادت المفاوضات روح إيجابية للغاية وتم التأمين على النقاط المشتركة". ويتبين من خلال مواقف الطرفين أنه لا توجد عقبة أمام الحركة الشعبية بقيادة عقار وهي جاهزة وفي انتظار رؤية الطرف الآخر حركة الحلو لتوقيع اتفاق إطاري يمهد الطريق لمناقشة قضايا المنطقتين وحسمها والوصول الي اتفاق سلام شامل في ظل المعطيات والتحولات على الأرض وبالمقابل تبذل جوبا جهودا لتوحيد الحركة الشعبية بجناحيها (عقاروالحلو) والتي لم تتوقف منذ عامين، وهناك وساطة يقودها رئيس جنوب السودان فخامة سلفاكير ميارديت لا زالت جارية في سبيل التوصل الي تقارب وتنسيق بين الحركتين في القريب العاجل ، لا سيما وأنهم زملاء في حركات الكفاح المسلح منذ زمن بعيد وهم أصدقاء بصفة شخصية. رابعا مسار الشمال : شهد هذا المسار خلافات حادة بين حركة كوش الموقعة على اعلان جوبا وكيان الشمال برئاسة محمد سيد أحمد الجاكومي واتهامهم لكوش بانها لاتمثل المنطقة وان عضويتها من أسرة واحده، الأمر الذي دفع بالجهة الثورية الي التوسط بين الطرفين حيث نجحت الوساطة وتم احتواء الخلاف ودخول المسار للتفاوض وتسليم رؤيتهم حول الاتفاق الإطاري، على أن يستانف التفاوض حول المسار بعد عطلة أعياد الكريسماس ورأس السنة خاصة أن ممثليه موجودون بجوبا. خامسا مسار دارفور: يتكون المسار من حركات دارفور (العدل والمساواة السودانية ، تحرير السودان، وتحرير السودان المجلس الانتقالي، وتجمع قوي تحرير السودان)، وتغيب عنه حركة عبد الواحد محمد نور ،علما بان رئاسة الجبهة الثورية في دورتها الحالية اسندت لاحد ابناء دارفور ويمثلها الدكتور الهادي ادريس . وشهد المسار تقدما في التفاوض على تفاصيل القضايا تجاوز الاتفاق الإطاري الموقع مع الحكومة. ويتميز مسار دارفور باتفاق مكوناته علي رؤية واضحة للتفاوض مما جعل قضايا المسار تتقدم بصورة واضحة في عملية التفاوض دون مشاكل او معوقات نتيجة للتفاهم الواضح بينها من جانب ،وبينها والحكومة من جانب اخر ،مما سرع بالتوقيع علي الاتفاق الاطاري . فيما دفع هذا التوافق الكبير بين مكونات حركات دارفور الي تحفيزها وتشجيعها لتقديم رؤية شاملة للنزاع استجابت وخاطبت هذه الرؤية قضايا النازحين واللاجئين وعموم اهل دارفور بما اشتمل حتي على القضايا التاريخية مثل الحدود والاراضي والحواكير ، الامر الذي دفع عبد الواحد محمد نور بمغازلة الحكومة وابداء رغبته في التفاوض بالخرطوم نتيجة شعوره بان تحرك التفاوض سيسحب البساط منه وبالتالي فقدان كرت النازحين واللاجئين الذي كسب به تعاطف العالم طوال فترة النزاع . ونص إتفاق مسار دارفور الإطاري الموقع بمنبر جوبا، بين الحكومة الانتقالية وحركات دارفور (العدل والمساواة السودانية ، تحرير السودان، تحرير السودان المجلس الانتقالي، تجمع قوي تحرير السودان)، على مناقشة قضايا قومية وقضايا تختص بدارفور . وتمثلت القضايا القومية الكلية التي حددها الاتفاق الاطاري في ( الهوية، الحريات العامة وحقوق الإنسان، قضية استغلال الدين في مؤسسات الدولة، صناعة الدستور ونظام الحكم، إعادة هيكلة الخدمة المدنية والأجهزة النظامية، استقلال القضاء والمؤسسات العدلي، تقسيم الثروة، المشاركة في السلطة الانتقالية.) اما القضايا الأخرى الخاصة بدارفور التي تم الاتفاق علي مناقشتها تشمل - الوضع الإداري لدارفور في الفترة الانتقالية والعودة إلى حدود دارفور التاريخية، المشاركة في السلطة الاقليمية والولائية، تقسيم الثروة على كافة مستويات الحكم بعدالة، الأرض والحواكير، النازحين واللاجئين، الرحل والرعاة، التعويضات وجبر الضرر، العدالة الانتقالية والمحاسبة والمصالحة، التنمية وإعادة الإعمار، الترتيبات الأمنية، الحوار الدارفوري-الدارفوري، الاتفاق على آليات وجداول التنفيذ، قضايا تنمية وتأمين الحدود، قضايا البيئة، أي قضايا أخرى يتم الاتفاق عليها. وبموجب التوقيع على الاتفاق الخاص بالمسار تعتبر هذه القضايا "القومية والقضايا الخاصة بدارفور" والمتفق عليها محلاً للنقاش وتشكل أجندة للتفاوض بين الطرفين للوصول إلى حلول بشانها. اما بنود الاتفاق الأخري والتي تشكل الإطار العام المتفق عليه للتفاوض شملت النص في الاتفاق الإطاري على تضمين اتفاق السلام في الوثيقة الدستورية لجمهورية السودان، وأن يكون التفاوض في مسار دارفور بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان ومسار دارفور لإجراءات بناء الثقة والتمهيد للتفاوض، وإيقاف الحرب في كل أنحاء البلاد وتحقيق السلام العادل الشامل والدائم كأولوية قصوى لتحقيق المشروع الوطني النهضوي الشامل، ومخاطبة جذور الأزمة في السودان ومعالجتها بصورة ترفع المظالم التاريخية وترد الحقوق وتحقق العدالة والسلام والاستقرار في البلاد. واكد الاتفاق على مشاركة النازحين واللاجئين والمجتمع المدني والإدارة الأهلية في إحلال السلام والعقد الاجتماعي، والسماح للمنظمات الإنسانية الوطنية والإقليمية والدولية بالعودة إلى ولايات دارفور لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين واللاجئين؛ وإلغاء أية إجراءات إدارية تعرقل عملها. الي جانب معالجة آثار الحرب وجبر ضرر المتضررين بتعويضهم فردياً وجماعياً تعويضاً عادلاً ومجزياً. كما نص الاتفاق على إعادة هيكلة الدولة السودانية وذلك بإصلاح أجهزتها خلال الفترة الانتقالية بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وضمان عدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة، والإقرار بمبدأ التنمية المتوازنة والمستدامة والتمييز الإيجابي لمعالجة آثار الحرب وردم الهوة التنموية بين أقاليم السودان، و تقسيم السلطة والثروة رأسياً وأفقياً على أسس ومعايير عادلة وفقاً للكثافة السكانية ومعايير تخصيص الموارد مع مراعاة التمييز الإيجابي للمناطق المتأثرة بالحرب، فضلاً عن ضمان احترام حقوق الإنسان وفقاً للمواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية، والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات ورفع المظالم التاريخية الواقعة على المرأة السودانية وخاصة المرأة في مناطق النزاع مع التمييز الإيجابي وإشراكها في كافة مراحل السلام. واكد الاتفاق إلتزام الأطراف (الحكومة وحركات الكفاح المسلح-مسار درافور) بتعزيز الديمقراطية وحكم القانون ومبادئ الحكم الرشيد وحماية حقوق الإنسان واحترام التعددية الإثنية والثقافية والدينية واللغوية والمساواة بين النساء والرجال في كافة مستويات الحكومة الإدارية. واكد أن صناعة الدستور الدائم للسودان تتم عبر عملية شفافة وشاملة وتشاركية لا يستثني منها أحد تبدأ بالمؤتمر الدستوري الذي يعقد بشراكة مع جميع أهل السودان من المستويات الإدارية في المجالس الريفية صعوداً بالمحليات والولايات حتى المستوى الاتحادي. كما أكد تعزيز الديمقراطية وحمايتها وللحركات الموقعة على هذا الاتفاق حق ممارسة العمل السياسي وفق ما ينص عليه اتفاق السلام. وأمن الاتفاق على أن تعبر إدارة العاصمة القومية عن أهل السودان وتنوعهم، واقر الاتفاق مبدأ العدالة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب وإفساح المجال للقضاء السوداني للقيام بدوره وتسليم المطلوبين للعدالة الدولية، إلى جانب الالتزام بمبدأ الشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد بكل أشكاله وسن القوانين وتكوين الآليات اللازمة لذلك، وأمن على إطلاق سراح جميع الأسرى والمسجونين والمحكومين بسبب الحرب في دارفور والسعي الجاد لمعرفة مصير المفقودين وإصدار العفو العام عن كل عضوية حركات الكفاح المسلح، الي جانب الاتفاق على ترتيبات أمنية فاعلة تضمن تنفيذ اتفاق السلام وحقوق قوات الحركات الموقعة على الاتفاق لضمان عدم الانتكاس إلى حالة الحرب مرة أخرى.. وبالنظر الي هذه المسارات نلاحظ بوضح حجم التقدم المحرز في مسار دارفور من خلال وضع رؤية المعالجة لجذور الازمة علي طاولة التفاوض ليتم مناقشة تفاصيلها بعد تقسيم المسار الي لجان .كما انه لا يوجد خيار امام اطراف التفاوض السودانية بمنبر جوبا الا السير في هذه المسارات التي تم تحديدها للوصول الي تسوية وتوقيع اتفاق سلام ينهي الحرب ويلبي تطلعات السودانيين والمجتمع الاقليمي والدولي ويمنع المنطقة من الانحدار نحو الهاوية ذلك لان السلام يظل هو الشرط الاساسي للاستقرار وان تحقيقه يتوقف علي ارادة السودانيين انفسهم لعبور التحديات الراهنة نظرا للهشاشة الامنية في الاقليم .
الدعم الإقليمي والدولي لمسارات التفاوض : تحظى مسارات المفاوضات بمنبر جوبا بدعم إقليمي تمثل في إنضمام شاد الي الوساطة بوفد رفيع يراسه مستشار الرئيس ادريس دبي لشئون الأمن والدفاع مما زاد قوة الدفع للتفاوض واصبحت الوساطة مشتركة "دولة جنوب السودان وشاد" وقال ضيو مطوك عضو الوساطة المشتركة في هذا الخصوص، إن منبر جوبا وجد تأيداً ودعماً على مستوى القارة الإفريقية من الإتحاد الإفريقي ومجموعة دول الإيقاد خاصة ً وأن الدولتين السودان وجنوب السودان ينضويات تحت راية دول الإيقاد ،، مشيراً الي أن آخر إجتماعات دول الإيقاد كلفت جنوب السودان رسمياً ليكون وسيطاً بين اطراف السودان من أجل التوصل لسلام شامل في مجمل القضايا السودانية ، كما ان الإتحاد الإفريقي فوض جنوب السودان لذات المهمهة بجانب أن اليوناميد بدارفور تتواجد وتتابع المفاوضات عن كثب وهم شركاء حقيقين للدفع بعملية تحقيق السلام، واشار إلى وجود عدد من المبعوثيين الدوليين من بينهم مبعوثين أمريكين من مكتب دونالد بوث ، أضافة الي الزيارات المتكررة للسفراء الأوروبين والأفارقة المستمرة لمقر المفاوضات والجلوس بقاعة التفاوض. وقال الوساطة لا تمانع أبداً من حضورهم لجسات التفاوض كمراقبين لسير التفاوض بين الأطراف السودانية ،بجانب إلتزامها بتقديم تنوير مستمر لهؤلاء السفراء بصورة راتبة حول مسار المفاوضات بالتنسيق مع وزارة الخارجية بدولة جنوب السودان.
التفاؤل بالتوصل لاتفاق سلام : المراقب لاجواء التفاوض بمنبر جوبا بين الاطراف السودانية يلاحظ ان هناك إرادة حقيقة لدي الاطراف لتحقيق السلام في السودان من خلال هذه المسارات المطروحة ،وايضا يسود التفاءل اروقة التفاوض والاطراف تحت راية سودان التغيير ، وان الجميع يعمل في أجواء ودية على منصه واحده شعارها مأخوذ من شعارات الثورة السودانية (حرية سلام وعدالة) ،والكل يعتقد ويضع في حسبانه أن ما تم في السودان من تغيير نتاج لمجهود مشترك، سواءاً من حركات الكفاح المسلح أو من قبل قوى الحرية والتغيير، لذلك نجد أن هنالك تقارباً الى حد كبير في الأفكار والقضايا المطروحة على منضدة التفاوض" وانه ليس هنالك أية عقبات تعيق عملية التفاوض الجارية بجوبا لتحقيق السلام في السودان. ما يعزز هذا التفاؤل بلوغ مسارات التفاوض نهاياتها السعيدة ،العلاقات الواسعة التي يتمتع بها رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير من الحركات المسلحة والحكومة السودانية لا سيما وأنه كان أحد القيادات في الدولة السودانية الواحدة قبل الإنفصال ، ويتمتع بعلاقات واسعة بحكم ذلك المنصب بجانب أنه كان رئيساً للحركة الشعبية الموحدة ايضاً قبل الإنفصال والنائب الأول للرئيس السوداني ، فكل هذه الأشياء تجعل من سلفاكير شخصية محورية في هذه القضية ، يستطيع أن يلعب خلالها دوراً يقود للإستقرار في السودان ، فضلا عن اهتمام سلفا الشخصي بهذه القضية خاصة وأنه يولي قضية تحقيق سلام في السودان أولى إهتماماتة ويتابع بشكل يومي كل ما يجري بقاعات التفاوض .
ماذا بعد توقيع السلام : تكتسب قضية تنفيذ إتفاقية السلام حال توصل أطراف منبر جوبا الى التوقيع على اتفاق سلام اهمية كبري لا تقل عن تحقيقه ،واقرت الوساطة في هذا الصدد بأن جوبا بدأت خطوات جادة وقادت حديثاً مع عدد من الشركاء في الاقليم من أصدقائها واصدقاء الخرطوم بدعم تنفيذ الإتفاقية ، خاصة موضوع النازحين واللاجئين الذين يطالبون بالعودة الي مناطقهم. ويقدم عضو الوساطة ضيو مطوك رؤية الوساطة لهذه المسالة بقوله "دون ادنى شك قضية تنفيذ اتفاق السلام في غاية الأهمية ، ولا يمكن الجلوس على منبر وعقد مفاوضات في قضية لا يمكن تنفيذها" ، وانه من الضروري جداً لدول الإقليم وأصدقاء السودان الإجماع على ضرورة دعم تنفيذ إتفاقية السلام ==========
