دفعت المملكة المتحدة بمبلغ 40 مليون جنيه إسترليني لمساعدة الحكومة السودانية في برنامجها الخاص بدعم الاسر الصغيرة كما تعهدت بتوفير قرض تجسيري لمساعدة الخرطوم في عملية سداد الديون. ووقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برئاسة مجلس الوزراء مع وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية مذكرة تفاهم للالتزام بتعهدات المملكة المتحدة لدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تقوم بها حكومة السودان الانتقالية. ونصت مذكرة التفاهم على تسليم مساهمة المملكة المتحدة مبلغ 40 مليون جنيه استرليني لتمويل برنامج "ثمرات" لدعم الأسر السودانية عبر صندوق الائتمان متعدد المانحين التابع للبنك الدولي وذلك لدعم الاستقرار الاقتصادي في السودان. وأعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الخميس انه في سياق دعم الإصلاحات الاقتصادية لحكومة السودان سيتم " تقديم 40 مليون جنيه إسترليني لبرنامج دعم الأسرة في السودان -لتزويد 1.6 مليون شخص بالدعم المالي المباشر أثناء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحيوية". حسبما أفاد بيان للسفارة البريطانية بالخرطوم. وبحسب البيان فإن الوزير أخبر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن المملكة المتحدة مستعدة لدعم تخفيف ديون السودان بمجرد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. ووصل الوزير البريطاني الى الخرطوم في زيارة وصفت بالتاريخية باعتبارها الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد. وأوضحت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة د. هبة محمد على في تصريح صحفي أن التعهد البريطاني يأتي في إطار مساهمات المملكة المتحدة التي قُدمت مسبقاً في مؤتمر شركاء السودان ببرلين خلال العام الماضي. وأبانت أن الحكومة الانتقالية بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى لبرنامج ثمرات لدعم الأسر السودانية، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تخفيف الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد ويتم تنفيذه من خلال شراكة فعالة بين وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى المؤسسات الأخرى ذات الصلة. حمدوك التقى وزير خارجية بريطانيا في الخرطوم 21 يناير 2021 وأكدت الوزيرة التزام الحكومة الانتقالية بمعالجة التشوهات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد السوداني منذ عقود، معربةً عن شكرها للمملكة المتحدة على دعمها للشعب السوداني طوال الفترة الماضية. الى ذلك أفاد اعلام وزار المالية أن وزير الخارجية البريطاني تعهد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمطار الخرطوم عصر الخميس بتوفير قرض تجسيري للسودان بما يضمن سداد متأخرات البلاد لبنك التنمية الافريقي والتي تفوق ال 400 مليون دولار، مما سيساهم بقدر كبير في مسيرة السودان نحو اعفاء الديون وانجاح الاصلاحات الاقتصادية العميقة الجارية. ونقل عن الوزير قوله إن " السودان يمر بلحظة حاسمة في تاريخه وهو ينتقل إلى الديمقراطية". وأضاف: "تفخر المملكة المتحدة بالوقوف جنبًا إلى جنب مع شعب السودان ودعم رئيس الوزراء د. حمدوك في رحلة هذا البلد نحو الحرية والسلام والعدالة." يشار الى أن وزير المالية هبة محمد علي وضعت الاربعاء استراتيجية مع المدير القُطري للبنك الافريقي للتنمية، روبيل دروجو، حيث أكّدَ الاخير حرص البنك الأفريقي للتنمية على تسهيل إعفاء ديون السودان إضافة إلى توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية في السودان. وتأتي زيارة وزير الخارجية البريطاني للبلاد بهدف إبراز دعم والتزام المملكة المتحدة نحو الانتقال الديمقراطي والحكومة الانتقالية. وأشاد راب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالية، وشدد على رغبة المملكة المتحدة في مواصلة تعميق العلاقات مع السودان. وقال "بين المملكة المتحدة والسودان علاقات تاريخية قوية وشراكة تجارية نريد أن نرى لها الازدهار والنمو". مضيفاً: "سنواصل دعمنا للسودان في انتقاله الديمقراطي ونرحب بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي تقوم بها الحكومة السودانية لوضع البلاد على طريق لخلق حياة أفضل لشعب السودان". وأجرى وزير الخارجية البريطاني راب، محادثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ووزير المالية المكلفة د. هبة محمد علي، حيث أكد على دعم المملكة المتحدة لجهود الحكومة السودانية الرامية لتحقيق التحول الديمقراطي والاقتصادي. كما سمع من النساء اللواتي لعبن دورًا قياديًا في الثورة، ورأى عن كثب كيف يساعد الدعم الإنساني البريطاني الأشخاص المحتاجين. يُذكر أن بريطانيا قدمت 125 مليون جنيه إسترليني من الدعم للسودان في هذه السنة المالية، بما في ذلك 5 ملايين جنيه إسترليني في شكل تمويل جديد لتلبية الاحتياجات العاجلة الناشئة عن أزمة إقليم التقراي.
