كشف عمار أمون دلدوم، السكرتير العام ل"لحركة الشعبية شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو عن قبول رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان بمبدأ فصل الدين عن الدولة وهو مبدأ اساسي تطالب به الحركة ذات الثقل الكبير في جنوب كردفان والنيل الأزرق للتوقيع على أي اتفاق للسلام مع الحكومة السودانية. وقال دلدوم لموقع "سكاي نيوز عربية" إن مخرجات لقاء البرهان الحلو في جوبا، يوم السبت، يمكن ان تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق سلام مع الحكومة السودانية. وأكدت مصادر مطلعة لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الطرفان سيوقعان خلال ساعات على اتفاق مبادئ من 6 بنود يتطابق معظمها مع بنود الاتفاق الموقع بين الحلو ورئس الوزراء عبد الله حمدوك في سبتمبر الماضي في اديس ابابا. استئناف التفاوض وفي تصريحات صحفية أعقبت لقاء البرهان برئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أوضح توت قلواك مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية، رئيس فريق الوساطة الجنوبية في محادثات السلام السودانية، أن البرهان عقد جلسة محادثات الحلو، بحثت الخلافات حول إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة، توطئة لبدء مفاوضات السلام الرسمية بين الطرفين. وأكد قلواك أن خارطة طريق السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال، باتت واضحة، مشيرا إلى أن اللقاء قطع أشواطا متقدمة في إطار التفاهمات المشتركة حول إعلان المبادئ، وبشر توت الشعب السوداني بقرب اكتمال عملية السلام في البلاد، معلنا أن البرهان والحلو سيوقعان يوم الأحد إعلان مبادئ توطئة لاستئناف المفاوضات. وقال قلواك إن لجنة الوساطة ستقوم مباشرة، بعد توقيع إعلان المبادئ بوضع جدول المفاوضات بين الأطراف التي قال إنها أصبحت الآن جاهزة للجلوس إلى طاولة المفاوضات. وأكد دلدوم، الذي تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية" عبر الهاتف من نيروبي، إلى أهمية الخطوة في تحقيق السلام الشامل، لكنه أشار إلى أن الحركة تمتلك كافة الخيارات التي تضمن تحقيق مطالبها. مبادئ أساسية وظلت الخلافات حول فصل الدين عن الدولة تشكل عقبة كبيرة أمام عودة الحركة الشعبية – جناح الحلو إلى طاولة التفاوض. وأكدت الحركة في فبراير استعدادها لاستئناف التفاوض مع الحكومة السودانية "في أي زمان ومكان"، على أساس "وثيقة أديس أبابا". ولا تختلف الوثيقة الجديدة كثيرا عن سابقتها، إذ تنص على تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين وحرية الممارسات الدينية والعبادات لكل الشعب السوداني، وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة، وأن لا تفرض الدولة دينا على أي شخص ولا تتبنى دينا رسميا، وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشئون الدينية وشئون المعتقد والضمير، كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادي في الدستور. كما تقر بأن السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات، لذلك يجب الاعتراف بهذا التنوع وإدارته ومعالجة مسألة الهوية الوطنية. ونؤكد على حق شعب السودان في المناطق المختلفة في إدارة شئونهم من خلال الحكم اللامركزي أو الفيدرالي. ومن البنود المهمة التي تضمنتها الوثيقة الاتفاق على ان يكون للسودان جيش قومي مهني واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة يلتزم بحماية الأمن الوطني وفقا للدستور ، على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني، وأن يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة. وأشار إلى وجوب أن تكون عملية دمج وتوحيد القوات عملية متدرجة ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية وبعد حل مسالة العلاقة بين الدين والدولة في الدستور. حرب طويلة. ويعيش السودان منذ نهاية العقد الخامس من القرن الماضي حروبا أهلية، حصدت أرواح نحو 4 ملايين شخص، وأجبرت أكثر من 10 ملايين على النزوح الداخلي هربا من الموت، أو اللجوء إلى بلدان أخرى بحثا عن الأمان والاستقرار. ورغم انحصار الحرب منذ عام 1955 في جنوب السودان، الذي انفصل وفقا لمقررات مؤتمر "نيفاشا" وكوّن دولته المستقلة عام 2011، فإن نطاقها الجغرافي بدأ في الاتساع مع مطلع الألفية الحالية، ليشمل مناطق عديدة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وأدى ذلك إلى إهدار كم ضخم من الموارد وتسبب في خسائر مادية مباشرة وغير مباشرة، تقدر بأكثر من 600 مليار دولار. اتفاق ناقص وقعت الحكومة السودانية اتفاق سلام في أكتوبر الماضي مع عدد من الحركات المسلحة، لكنه لم يشمل حركتين رئيسيتين هما حركة الحلو التي تسيطر على مناطق واسعة في جنوب كردفان والنيل الازرق وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور ذات النفوذ القوي في دارفور. ويأمل مراقبون في أن يؤدي اتفاق سلام شامل إلى نهاية حقيقية لتلك الحرب، لكن دلدوم شدد على "عدم جدوى أي اتفاق لا يخاطب جذور الأزمة السودانية، وينهي أسباب الانقسام والحرب إلى الأبد، بدلا من التركيز على المحاصصة وتقاسم السلطة".
