حمَّل عدد من منظمات المجتمع المدني ومجموعات حقوق المرأة في السودان، الحكومة الانتقالية مسؤولية ما وصفتها بالحملات الممنهجة للعنف ضد النساء والفتيات، واتهمت الحكومة الانتقالية بالتلكؤ في إجراء إصلاحات هيكلية في المنظومة العدلية، ومحاسبة قوى النظام السابق التي لا تزال تتسرب إلى مفاصل الحكم الانتقالي، في ظل غياب المجالس التشريعية، وإنفاذ شعارات الثورة السودانية (الحرية والسلام والعدالة). وأعلنت قوى المجتمع المدني ومجموعات حقوق المرأة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، رفضها الخطابات المكرسة لكراهية النساء والفتيات، التي تتمظهر حسب قولها بجلاء "في ما تبثه قوى الظلام والتخلف في مختلف المنابر الإسفيرية، وأجهزة الإعلام المعروفة، بتحيزها لقوى الإسلام السياسي، وفي منابر الإرهاب التي طالما اتخذت من المساجد غطاء لها ولدعاويها البائسة". وأدانت المنظمات تصريحات مدير شرطة ولاية الخرطوم، المعفي من منصبه، عيسى آدم، والتي اعتبرت أنها تكرس لكراهية النساء والفتيات والفقراء والمهمشين، وحمَّلت الحكومة تبعات ازدياد أنماط العنف القائم على النوع الاجتماعي في مختلف أنحاء السودان، لا سيما إقليم دارفور، مبينة أن العنف الجنسي والإفلات من العقاب أصبح هو العادي في حياة النساء والفتيات. وحذَّرت من الاستهانة بالتدهور الاقتصادي والأمني، وطالبت الحكومة بالتعامل بجدية مع العنف ضد النساء والفتيات، ودعت للتقصي والمحاسبية، وإعادة هيكلة أجهزة الشرطة والقضاء، وتشكيل نيابات متخصصة لمحاسبة القوى الظلامية، بجانب التصدي الرادع لجرائم العنف ضد النساء والفتيات دون تردد. وشددت قوى المجتمع المدني ومجموعات حقوق المرأة، في بيان، على ضرورة الالتزام بإنفاذ نصوص الوثيقة الدستورية التي تنص على أن السودان دولة قائمة على أساس المواطنة دون تمييز، وتعمل على إلغاء القوانين التي تميز بين المواطنين على أساس النوع، الأمر الذي هو من صميم مهام الفترة الانتقالية. مداميك
