كشف مسؤول في اللجنة التمهيدية للصاغة والمعدنين عن توقف عمليات بيع وشراء الذهب في مناطق الإنتاج بعد فرض الشركة السودانية للموارد المعدنية رسوما تصل ألف جنيه على كل جرام. وتسبب قرار الشركة السودانية للموارد المعدنية في تذمر وسط العاملين في قطاع التعدين وسط مخاوف من ازدياد عمليات التهريب للمعدن النفيس لكن وزارة المعادن تمسكت بفرض الرسوم. وجددت لجنة الصاغة رفضها القاطع لقرار الشركة السودانية للموارد المعدنية بدفع مبلغ ألف جنيه لكل جرام ذهب. ووصفت القرار بالظالم و المجحف كما أنه سيؤدي إلى التهريب وفتح أبواب موازية. وقال رئيس اللجنة محمد إبراهيم تبيدي لسودان تربيون إن المنتجين أوقفوا البيع والشراء عقب إقرار الرسوم الجديدة. كما دعا رئيس الوزراء لضرورة التدخل بعد فشل المحاولات مع الجهات ذات الصلة في التراجع عن القرار. وقال المسؤول الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي السبت "لسنا ضد الشركة السودانية او مديرها وإنما ضد القرارات الفجائية دون الرجوع إلى المعدنين. ورأى تبيدي أن القرار غير منصف وان المعدنيين يعملون وسط ظروف صعبة ويواجهون مشكلات تتمثل في نقص مياه الشرب والمحروقات ووسائل الأمان والصحة. وجدد دعمهم للحكومة الانتقالية لكنه شدد على عدم اتخاذ قرارات تضر بالمنتجين والمعدنيين. وكشف تبيدي عن تقديم مذكرة لوزارة المعادن تتضمن انصاف المنتجين والمعدنين، والمطالبة بالمساواة في جميع الخدمات الضرورية وتمكين المنتجين في مجموعات. كما طالب بضرورة الاهتمام بالمعدنين وحل مشكلاتهَم وزيادة شرطة المعادن والقوات ووحدات الإنقاذ. ونوه إلى ان مساعيهم في رفض القرار شملت لقاء بالجهات المسؤولة والمطالبة بإلغائه ولفت إلى أن هناك تعسف في التحصيل من المنتج في مناطق التعدين وفرض 400 جنيه عند كل بوابة. واعتبر إن القرار بشكله الحالي يناقض نفسه َمردفا أن الشركة السودانية للموارد المعدنية هي الية فقط لمعرفة إنتاج الذهب ولا توجد رقابة على المنتج.
