تسبب قرار والي ولاية الخرطوم أيمن خالد نمر الذي أصدره في شهر سبتمبر من العام الماضي والقاضي بإعفاء الأمين العام لديوان العدالة وعدم تكليف من ينوب عنه في تعطيل تظلمات العاملين بالخدمة المدنية، حيث ينتظر عدد مقدر من مظاليم الخدمة المدنية من ضحايا الفصل التعسفي والإحالة للمعاش دون بلوغ السن القانونية والترقي آت، تعيين أمين عام للديوان لحل مشاكلهم. الجدير ذكره أن ديوان العدالة يمثل قمة الهرم للعاملين المتظلمين من الخدمة المدنية والديوان آلية مستقلة محايدة يعمل لتحقيق العدالة والإنصاف ورد الحقوق للعاملين اللذين ظلموا من قبل الأجهزة الحكومية التي هضمت حقوقهم بجانب الأخطاء الإدارية المخالفة لقانون ولائحة الخدمة أو إساءة استخدام السلطة أو التعسف. لم يكن " محمد " الذي كان يعمل لدى وزارة التخطيط العمراني الوحيد الذي تمت إحالته للمعاش قبل بلوغه السن القانونية، فعلى حسب شهادة الميلاد الأصلية المستخرجة من موطنه الأصلي بمدينة القولد شمال السودان إلا إنه تفاجأ بفصله بشهادة تسنين تفيد بإنه من مواليد العام 1956 وتمت إحالته إلى المعاش بموجب شهادة ميلاد لايعلم من أين أتي بها. تظلم "محمد إلى " المدير العام للأراضي ولمدير الشئون المالية و الإدارية وأخيراً لدى ديوان العدالة. "محمد" واحد من ضمن خمسة أشخاص تمت إحالتهم للمعاش بشهادة ميلاد غير حقيقية في انتظار أن ينصفهم الديوان المعطل عن العمل بقرار من والي ولاية الخرطوم . سبق للمتظلمين من قرار إعفاء الأمين العام للديوان، بتنفيذ اعتصام أمام مكتب والي ولاية الخرطوم وتم وعدهم بحل مشاكلهم بتحويل بعضهم للشئون القانونية ومخاطبة الجهات التي تظلموا منها لكن لم يحدث حتى اللحظة مايفيد حل مظلمتهم على حسب حديث بعضهم. التيار
