كشفت لجان المقاومة بسوق ليبيا عن تواطؤ والي الخرطوم مع موظفي العهد البائد، بالوحدة الإدارية بسوق ليبيا ومحلية أمبدة. واشتكي أعضاء لجان المقاومة من عدم استجابة الوالي لمطالبهم ورفضه مقابلتهم بالرغم من ترددهم على مكتبه أكثر من مرة بغرض توضيح التجاوزات بسوق ليبيا المتمثلة في تحصيل رسوم النفايات من التجار وتقاعس الوحدة الإدارية وتعمدها ترك النفايات تتراكم مما عمل على تردي الوضع البيئي بالسوق، بالإضافة إلى قصورها وعجزها المتمثل في عدم تنظيم السوق وفتح الشوارع وإزالة المخالفات، ووقف التمدد العشوائي للفريشة والتجار بالشارع العام بالسوق مما عمل على إغلاق المداخل وصعوبة الحركة و الدخول للسوق. في ذات الوقت، ارجعوا ذلك إلى رفض الوحدة الإدارية وجود لجان المقاومة لجهة أن لديهم مصالح مادية بالسوق متمثلة في تحصيل الرسوم الخاصة بالخدمات تحت مسميات متعددة. وكشفوا عن إغلاقهم للوحدة الإدارية بالسوق لعجزها عن القيام بدورها لمدة أكثر من عام وأتباعهم كافة الطرق السلمية والحوار لحل المشاكل مؤكدين بأن لجان المقاومة وصلت لقناعة ان هناك سلوك تجاهل للخدمات متعمد ، ويهدف إلى خلق بلبلة بالسوق مما يعد استفزاز، وعدم احترام للعاملين واللجان . واكدوا بأنهم اضطروا واجبروا على اللجوء لإغلاق الوحدة مراهنين على فتحها بحضور المسؤولين بلجنة إزالة التمكين للوقوف على التجاوزات والفساد بالوحدة الإدارية مطالبين بمحاسبة الموظفين واقالتهما وقبلهم إقالة والي الخرطوم لتواطئه مع موظفي الوحدة الإدارية واصفين قرارات الوالي ب"الارتجالية " والظالمة والمنحازة لرموز النظام البائد بالمحلية.