شادية إبراهيم: عقبات كثيرة وتحديات إدارية وعوامل اقتصادية وتشريعية وقانونية، وغياب النواحي الأمنية في بعض الولايات، هذه المعوقات جميعها مثلت تحديات ظلت تحاصر وتلاحق المستثمر، وتحد من الاقبال عامة على الاستثمار بالسودان، بالرغم من الاستحسان الذي وجده المستثمر الأجنبي من ميزات تفضيلية، وسعي دائم من قبل الجهاز القومي للاستثمار، لتزليل العقبات وتبسيط الاجراءات وخلق مناخ استثماري معافى. عدم الثبات في السياسات الاقتصادية لسعر الصرف من التحديات العقيمة التي تحاصر المستثمر الأجنبي وتقوده للخوض في التفكير مراراً وتكراراً للتراجع عن الاستثمار بالسودان، بسبب أن المستثمر الأجنبي حال شروعه في التأسيس لمشروع استثماري بالسودان ووفقاً للقانون فإنه يسرع في تسجيل رأس ماله في بنك السودان وبالعملة الأجنبية، وفي حساباته تحقيق الارباح بالعملة ويتفاجأ بأن البنك لا يوفر له العملة الأجنبية، مما يضطره للولوج للسوق لتحويل الأرباح، ويكون بهذه الكيفية رأس ماله «تآكل» وارباحه ضاعت.. وهذا ما أكدته مدير التخطيط والسياسات بالجهاز القومي للاستثمار الأستاذة آمال عمر علي وذهابها الى أن كثيراً من المستثمرين يجأرون بالشكاوي من عدم الثبات في السياسات الاقتصادية لسعر الصرف وقالت إن عدم ثباته «يجهجه» المستثمر، لأنه المستثمر حسب القانون في السودان يقوم بتسجيل رأس ماله في بنك السودان بالعملة الأجنبية.. ومن المفترض عند تحقيقه للأرباح أن يتم التحويل بالعملة الأجنبية ولا يضطر للذهاب للسوق لتحويل الأرباح.. وحذرت من خطورة عدم توفير البنك للنقد الأجنبي للمستثمر.. وقالت إن هذه الخطوة تسهم في ضياع رأس ماله وأرباحه.. مشيرة الى أن رسالة الجهاز الأولى خلق مناخ استثماري معافى، والسعي الدائم لتزليل كافة العقبات التي تعترض الاستثمار بالسودان، منطلقة من بعثة البنك الدولي والتكليف بإزالة المعوقات الإدارية ولجنة مجلس الوزراء في تبسيط الاجراءات، وانطلقت خطتنا في العام 3102-4102 مستندة على اختصاصات الجهاز وتبعيته للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الجمهورية لخلق مناخ استثماري معافى.. مشيرة الى أن هذه واحدة من وسائل الجهاز وكرس الجهاز لتفعيل هذه الاختصاصات، وخطته للعامين 3102-4102 لصياغة مشروعات تواكب هذه الاختصاصات والتي تعمل على إزالة المناخ، أحد هذه الاختصاصات مشروع كبير للتنسيق بين المركز والولايات حيث لا التضارب في الاختصاصات ما بين المركز والولايات، أفادت إشارات الى أن القانون حدد الاختصاصات بالنسبة للمركز والولايات، بحيث لا يوجد تضارب في الاختصاصات، ولكن في التفعيل للقوانين ومزيد من التنسيق بهدف حل التشابكات، والوقوف على التنسيق ووضع أطر للتنسيق، وهَّم المجلس بعمل آليات للتنفيذ، وقد كان سابقاً المركز يقوم بالتفكير بمفرده الولايات بمفردها، والآن التفكير أصبح مشتركاً.. كاشفة عن مشروع للربط الشبكي بين الولايات والمركز لتسهيل انسياب المعلومة وإزالة الغموض عبر زيارات تفقدية للبحث عن القاطعات والمشاكل للوصول لارضية مشتركة مع الولايات في كافة القضايا.. وطرح محاور مبنية على الربط الشبكي وخارطة استثمارية قومية، وتبنى المجلس تدريب الكوادر في الولايات والهياكل الإدارية للاستثمار بالولايات، وتبنى السياسات والمشروعات الترويجية لكي تكون موحدة ونوعية حسب الميز النسبية لكل ولاية. مؤكدة أن حالة الاستثمار هي المخرج الوحيد لإزالة التضارب والمعوقات. وحول التركيز على الاستثمار بولاية نهر النيل وكثرة الاقبال على الاستثمار بالولاية أفادت أن كثيراً من الولايات لها ثقل استثماري، وأضافت ربما يتوفر الجانب الأمني بالولاية، لكن بالنسبة للموارد نهر النيل لا تتفوق على الولايات الأخرى من ناحية الموارد، حيث نجد ولاية النيل الأزرق تتمتع بالمشاريع الاستثمارية في مجال التعدين وفي مجال الزراعة، كذلك ولاية القضارف وجنوب دارفور، ولكن ربما توفير النواحي الأمنية ونشاط القائمين على الاستثمار بالولاية يجعل من ولاية نهر النيل منطقة جاذبة، ولكنها لا تحظى بموارد تفوق الولايات الأخرى.. لكل ولاية موارد ونسبة وأكدت الأستاذة آمال خلال الحوار الذي أجرته معها الصحيفة خلال مرافقتها لوفد النيل الأبيض، أكدت أن قانون الاستثمار لا يفرق بين الوطني والأجنبي، ولكن ربما الإقبال أكثر من قبل المستثمر الأجنبي للاستثمار بالسودان أن المستثمر الأجنبي يحظى بطول نفس للاجراءات أكثر من المستثمر الوطني، الى جانب تركيز الوطني على الاستثمار في اتجاهات معينة مثل العقارات والأراضي، ولكن الأجنبي والوطني هناك مساواة تامة وميزات وتسهيلات مفتوحة لا تفرق بينهما.. مؤكدة جاذبية المناخ والميزات التفضيلية وقالت: نحن لا نشكر بصناعتنا، ولكن هذه شهادة المستثمرين، وأضافت ربما تنقصنا البنيات التحتية الى جانب عدم ثبات السياسات الاقتصادية وخاصة سعر الصرف، وهذه أكثر الشكاوي من المستثمرين وعدم الثبات في السياسات الاقتصادية لسعر الصرف.. الى جانب أن البنيات التحتية من الممكن أن تشكل تحدياً للجهاز مؤكدة بأنه بجانب سعي المجلس لتهيئة المناخ فإن هناك أذرع أخرى تكمل العملية الاستثمارية.. فالجهاز جهة تسويقية ويمكنه التحكم في الجوانب التي تليه، ولكن هناك جوانب تلي الغير فهي للغير، وقالت إن هناك كثيراً من المشاريع الاستثمارية، حققت نجاحات كثيرة في السودان من مشاريع زراعية للاستثمارات الخليجية ولكل دول الخليج.. الى جانب مشاريع الخدمات للشوام والاتراك في السودان.. وفي مجال التعدين، وأشارت لضرورة الاهتمام بالقطاع الخدمي خاصة وأن المستثمر أكثر ما يثير اهتمامه الفنادق والمنتزهات والمطاعم، فهي واجهة البلد، وبالتالي يشكل استثماراً جاذباً للمستثمر الذي أن عينه أول ما تقع بمجرد هبوطه من سلم الطائرة الى جانب القطاع الخدمي، لذا لابد من إعطائه أولوية خاصة.. الى أن هناك كثيراً من المشاريع التي حققت نسب نجاح عالية من مستشفيات، ومراكز طبية، أصحابها أجانب وسودانيون إلا أن ما ينقص الاستثمار في السودان غياب التنسيق بين الجهات، وضرورة ثبات الاستثمار في شكله الإداري والتنسيق بين كافة الأذرع للدفع بالعملية الاستثمارية.
