قال عضو لجنة إزالة تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989م، وجدي صالح، إن الأموال المستردة من لجنة تفكيك التمكين هي التي تحرك عجلة الإقتصاد، وأكد أن حجم الأموال المستردة من مؤسسات حزب المؤتمر الوطني المحلول ضخمة ولا يمكن أن يتصورها المواطن السوداني وأن وزارة المالية إذا أحسنت توظيفها ستسهم في بناء الإقتصاد السوداني، مقابلة ودعا وجدي الإعلاميين والصحفيين لتسليط الضوء على الشركات والعقارات المستردة التي تعمل الآن لمصلحة الشعب السوداني، وكشف عن العديد من الملفات التي تعمل عليها اللجنة والقرارات المتوقع صدورها فماذا قال.. توجد مسافة واسعة بينكم ووزارة المالية حول الأموال المستردة، هل يكمن الخلل في عدم استكمال هياكل السلطة القضائية؟ ليس هنالك علاقة بالسلطة القضائية فيما يتعلق بعملية تسليم الأموال لوزارة المالية، ووزارة المالية نفسها يرأسها وزير المالية وهذه اللجنة معنية بإستلام وتقييم وإدارة الأصول والأموال المستردة واللجنة باشرت عملها منذ عدة أشهر وإستلمت بعض المؤسسات وبعض الأموال المستردة سواء كانت أموالاً منقولة أو أموالاً في الحسابات البنكية والآن هي تدير هذه الأموال وهذه المؤسسات وتعمل بالفعل. هل لمفوضية الفساد علاقة بعمل اللجنة، وما الفرق بينها وبين لجنة إزالة تفكيك التمكين؟ مفوضية الفساد حتى الآن قانونها لم يجاز ونحن لسنا ضد قيام مفوضية الفساد فهي إستحقاق بموجب الوثيقة الدستورية وتعمل لمكافحة الفساد ومهمة لجنة التفكيك هي تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاسبة المفسدين والذين استولوا على المال العام في فترة نظام الثلاثين من يونيو والمفوضية معنية بمكافحة الفساد واتخاذ التدابير حتى الوقائية ونحن الآن نتحدث عن جرائم ارتكبت ولا نتحدث عن جرائم قد ترتكب أو ارتكبت الآن بعد الثورة انما نتحدث عن جرائم الثلاثين عام الماضية وبالتالي ليس هنالك تعارض مع المفوضية ومهامنا مختلفة، المفوضية لا تفكك في النظام السياسي ونحن نفكك في النظام السياسي القديم وواجهاته السياسية بموجب إعلان الحرية والتغيير و الوثيقة الدستورية وبموجب القانون الذي أنشأ هذه اللجنة. كم من أموال السودان في الخارج تم إستردادها، وأين كانت ؟ وماهو حجمها؟ وهل من تفاصيل جديدة حول هذه الأموال أو تكونت لجنة منفصلة بخصوص هذه الأموال وكيف ستستردها اللجنة الى أرض الوطن؟ وجدي : اللجنة المالية لإسترداد الأموال بالخارج هي لجنة يرأسها رئيس الوزراء ولديها عضوية من النائب العام ووزير العدل وهذه اللجنة معنية بإسترداد الأموال في الخارج لا نقول ليس لدينا معلومات؛ لدينا بعض المعلومات ولكن نتكامل مع جهازنا التنفيذي لإسترداد الأموال بالخارج. ما طبيعة التنسيق بينكم ووزارة المالية بخصوص الأموال والمؤسسات المستردة، وهل تعمل هذه المؤسسات المستردة الآن بشكل طبيعي؟ طبيعة التنسيق بيننا كالأتي، الأموال الموجودة بالبنوك يتم الحجز عليها بالبنوك وكل الأموال التي توجد داخل الخزن تسلم لوزارة المالية من خلال لجنة متخصصة، أما بالنسبة للأصول تحصر كأصول وتسلم الى لجنة الأصول والأموال المستردة كأصول، ومهمة وزارة المالية أو لجنة إستلام الأصول منا هي تقييم هذه الأصول ثم إدارتها، وهي لجنة مختصة لإستلام وتقييم وإدارة الأموال المستردة وهذه اللجنة المعنية بإسترداد الأموال المستردة، وكل المصانع المستردة الآن تعمل بشكل طبيعى، مثلاً مصانع الزيوت والمجموعة المستردة من فضل محمد خير، وكذلك شركات النقل وشركات البترول وشركات الطرق والجسور، وكل هذه الشركات لا تقل قيمة أصولها من ملايين الدولارات، وحتى المزارع تعمل الآن وكذلك الشركة السودانية الكويتية التي تعد من أضخم الشركات في مجال الدواجن تعمل الآن، وأيضاً شركة ميكو وشركة القارص كلها تزاول نشاطها بشكل طبيعي، ويمكنكم كإعلاميون أن تروا بأعينكم وتعكسوا للناس حجم عمل هذه الشركات، فهي ليست ممنوعة للإعلام ونحن منفتحون على أجهزة الإعلام سواء كانت مرئية مسموعة او مقروءة وهى عليها أن تعكس هذه الحقائق، والذين يقولون أن هذه المشاريع توقفت يريدون أن يهزموا الفكرة بقولهم إن هذه الأموال لم يستفاد منها الآن هذه الأموال تحرك عجلة الإقتصاد السوداني وفي نفس الوقت تغطي جزءاً كبيراً في السوق ويمكن أن تدعم الخزينة العامة وتوفر فرص العمل، ولم يتأثر أحد من العاملين دأخل هذه المؤسسات المستردة. ماذا عن الشركة القابضة ومن هم أبرز مرشحيها؟ بالقرار الأخير ستكون هناك شركة قابضة وهي شركة مشرفة على كل الأموال المستردة لتكون هذه الأموال لصالح حكومة السودان وهي شركة مملوكة لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي ونحن إسترددنا أموالاً ضخمة لا يمكن أن يتصورها عقل المواطن السوداني وستسهم بشكل إيجابي في حياة المواطن السوداني إذا ما أحسن توظيفها، وللتوضيح نحن لسنا معنيين بالإدارة؛ نحن نستلم ونسلم، والجهة التي تستلم هي المعنية بتوظيف الأموال و هي وزارة المالية، ونحن نعمل بشكل كبير ويومياً يكون هناك متطوعون من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال، ولكي لا يتأثر الزرع والدواجن في المزارع المستردة هناك شباب متطوعون ومنتجون يشرفون على كل هذه المشاريع ويؤمنون بالفكرة، وهذا هو الشعب السوداني هناك من ينامون مع الدواجن لخدمة الشعب، والشعب السوداني يعلم أن بعض الشباب المؤمنين بالثورة يتواجدون مع الدواجن لكي لاتموت، ويوجد تنسيق مع الوزارات المختصة داخل وخارج ولاية الخرطوم حول الأصول وكافة المشارع المستردة. وماذا عن الأموال المستردة من الحزب المحلول؟ وجدي : كل أموال المؤتمر الوطني وشركاته وحسابه التجميعي بموجب هذه التقارير وبموجب هذه المستندات تم استرداد هذه الشركات واموال التنظيم وما كان يسمى بالحساب التجميعي الذي تتجمع فيه كل الأموال التي تمول بها العملية السياسية للمؤتمر الوطني والحركة الوطنية من اموال الدولة عبر الواجهات والأموال التي كانوا يسخرونها لخدمتهم ومصالحهم الخاصة. ما هي أبرز التحديات التي تواجه عمل اللجنة؟ وجدي مجيباً : هذا العمل عمل كبير جدا جدا وأكثر مما يتصوره اي مواطن سوداني وكل يوم يظهر جديد وتكون لدينا معلومات ونحن نحي الشعب السوداني ونؤمن بهدف اللجنة ولجان الثوار والمقاومة وكل المؤمنين بالتغيير الذين يمدوننا بالمعلومات ونقول إننا على تواصل مع شعبنا ومن كثرة الإتصالات والمعلومات التى ترد إلينا قد نكون مقصرين حتى في التعامل مع البعض ونحن نعتذر لهم عبر هذه المساحة ونؤكد إننا في حاجة لهم ولا يمكن أن يكتمل عمل اللجنة إلا بالتعاون مع بعضنا البعض، واقول إن المهمة كبيرة والتحديات أكبر ونحن فى معركة حقيقية مع فلول وإمكانيات نظام قديم حكم ل30 سنه وبالتالي لا يمكن تفكيكها في عام أوأشهر. طعن قانونيون في دستورية اللجنة وألمحوا إلى امكانية أن تلغيها المحكمة الدستورية بعد تكوينها، هل ستصبح حينها كل قرارات لجنة إزالة التمكين حبر على ورق، كيف تنظر لذلك؟ اللجنة موجودة في صلب الوثيقة الدستورية بل في ديباجة الوثيقة الدستورية وفقهاء القانون الدستوري يعلمون ماهي الديباجة، والديباجة هي التي توضح إرادة الذين صاغوا الوثيقة الدستورية وورد في ديباجة الوثيقة الدستورية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإذا لم يكن هنالك تفكيك لهذا النظام فكيف يمكن أن نقول أن هنالك ثورة أسقطت النظام، هذه اللجنة تشكلت بموجب الوثيقة الدستورية وصدر بموجب الوثيقة قانون وهذا القانون هو الذي يحكم أعمال اللجنة وهو الذي بموجبه تشكلت اللجنة وهذا دفع مردود حتى من الناحية القانونية لأنك حينما تقول أنه غير دستوري بمعنى أن المسألة تتناقض مع الدستور أو ليس لديها سند دستوري.
