كشفت لجنة المختبرات الطبية، عن عزمها الدخول في إضراب شامل في مقبل الأيام، وحمّلت المسؤولية التاريخية لما سيترتب عن الإضراب للمجلس السيادي، ومجلس الوزراء وحكومة ولاية الخرطوم، بجانب وزارتي الصحة الاتحادية والولائية. وقالت اللجنة، في بيان اليوم السبت: "بعد مضي ما يقارب الشهرين على الإضراب عن الحالات الباردة، واستهتار الإدارات المتعاقبة على الأمر الصحي بالبلاد، وعدم تجاوبهم في اجتراح الحلول، نجد أننا مضطرون إلى التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المعملية في معامل المستشفيات والمراكز الصحية وبنوك الدم في كل السودان". وأشارت اللجنة إلى تقديم مطالب مهنية مشروعة وتسليم مذكرات ومواكب مهنية وتفاوض خلال الفترة الماضية، على أمل استجابة الجهات المعنية لوقف التدهور الذي وصفته بالمريع للوضع التشخيصي المخبري، وانعدام أساسيات العملية التشخيصية، وسوء بيئة العمل وتوقف بنوك الدم بسبب الكهرباء وسوء إدارة وزارات الصحة. وأضافت: "لكن كعهد وزارة الصحة ووزرائها كان التسويف والتماطل هما السمتان السائدتان من التجاوب، الشيء الذي دفعنا لإعلان الإضراب الشامل من أجل ترقية الخدمات وتوفيق الأوضاع المهنية للكوادر العاملة".