تواجه الصناعات التحويلية العديد من التحديات بالرغم من انها تعد اهم مكونات المنظومة الاقتصادية والتي تلعب دورا مهما في مجال التنمية بالبلاد وتسهم في رفد الخزينة العامة للدولة، حيث يواجه هذا القطاع عدم ثبات السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتوفر الطاقة الكهربائية الكافية ومعدلات التضخم، اضافة الى التحديات الخارجية من خلال منافسة المستورد، وغيرها من المشاكل التي تعيق الصناعة الوطنية. في هذا الإطار ناقش منتدى الرسوم والجبايات والضرائب على القطاع الصناعي ضمن فعاليات معرض صنع فى السودان الذي تنظمه وزارة الصناعة واتحاد الغرف الصناعية والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة التحديات التي تواجه القطاع، ونبه الخبير الصناعي دكتور مصطفى محمد صالح لتداخل وتشابك التحديات التي تؤثر على القطاع الصناعي في ظل عدم ثبات السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وعدم توفر الطاقة الكهربائية الكافية والقطوعات المبرمجة وتذبذب التيار الكهربائي، وانخفاض سعر العملة الوطنية والارتفاع الكبير في معدلات التضخم مع صعوبة الحصول على التمويل التشغيلي والرأسمالي وارتفاع تكلفته وعدم وجود إدارات متخصصة بالمناطق الصناعية وانعدام الإشراف الحكومي عليها الى جانب عدم وجود أولويات للاستثمار في القطاع الصناعي تتناسب مع إمكانيات البلاد الاقتصادية. اضافة إلى تحدي المنافسة الخارجية وإغراق السوق المحلي بالمنتجات المستوردة المماثلة للإنتاج المحلي الى جانب تعدد الرسوم الولائية والاتحادية والمحلية دون تنسيق. وانتقد الضرائب غير المباشرة والتي تفرض على المنشآت الصناعية والتي ليس لها علاقة بتكاليف النشاط الصناعي ووصفها بالعمياء والظالمة. وقال بان الرسوم تؤثر سلبا على حجم رأس المال التشغيلي وتتسبب في تصاعد أسعار المنتجات. وأوضح خلال عرضه لدراسة تحليلية لتحديد وقياس أثر الضرائب والرسوم المفروضة على قطاع الصناعات التحويلية في السودان ان الزيادات المتصاعدة للضرائب والرسوم في ظل غياب الفلسفة الاقتصادية تؤدي الى تباطوء الإنتاج الصناعي وتهديد قدرة المصانع على البقاء والاستمرار وتؤثر سلبا على تدفقات الموارد المالية للخزينة العامة للدولة. فيما يواجه قطاع الصناعات عدة مشاكل تقف أمام تطوره حيث كشفت دراسة عن توقف 24%من المنشآت الصناعية بولاية الخرطوم و76%عاملة من إجمالي 3آلاف و 110منشأة صناعية، مبينة توقف (26.98%) من انشطة قطاع الغزل والنسيج و(20.94%)من قطاع الكيماويات و(18.79%) من قطاع المدابغ والمنتجات الجلدية و(31.61%)من المنتجات الورقية والطباعة والنشر و(26،15%)من مواد البناء والتشييد و(28.38%)من المواد الغذائية. وأشارت الى مواجهة قطاع الصناعات التحويلية عدة تحديات تقف أمام تطوره في ظل غياب المعلومات والإحصاءات وتعدد أنواع ومسميات القوانين الاتحادية والولائية. واوصى الخبير مصطفى بضرورة استكمال البناء التشريعي للقوانين ذات الصيغة الاقتصادية وإعادة النظر في كافة التشريعات الولائية ذات الصيغة الاقتصادية وربطها مع منظومة البناء التشريعي والاقتصادي الاتحادي مع إعادة النظر في قانون ضريبة الإنتاج مع ضرورة وجود سياسات صناعية بالموازنات العامة لتفادي الآثار السالبة على القطاع. المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية بروفسير أحمد عبيد أشار في مداخلته الى ان عدد الرسوم التي تحصل من المصانع تصل الى 46 رسما تدفع لكل منتج. وأبان عبيد أن 24 % من المصانع المسجلة متوقفة وتوقع إغلاق المزيد منها لأن كثيرا من المصانع رفضت تجديد عضويتها بسبب المشاكل التي تواجه الصناعة بالبلاد إضافة إلى الجبايات. وقال عبيد إن كثيرا من المنتجات المستوردة أسعارها في السوق أقل من المنتج المحلي واصبح هناك تنافس بين المُصنع والمستورد وكثير من أصحاب المصانع يعتقدون أنهم يتعاملون معاملة غير كريمة مع انسان منتج له عمالة كبيرة ويتعامل معه كثير من الناس. وكيل وزارة الصناعة مهندس إسماعيل شمس الدين امن على اهمية التنسيق الكامل بين الجهات المختصة لمصلحة القطاع الصناعي ودفع عجلة التنمية، وأشار الى تحديات تواجه القطاع خاصة مشكلة الوقود والتي اعتبرها عقبة أمام الاستثمار في القطاع، مشيرا الى السعي للمعالجة من خلال توفير الطاقات البديلة (الطاقه الشمسية) مبينا أهمية دور الدولة في توفير الخدمات للمناطق الصناعية والاهتمام بالولايات، مشيرا الى ان الإنتاج بالولايات لا يتعدي 30% بسبب المعوقات ونوه الى أهمية رفع سقف التمويل عبر المحافظ بالبنوك لزيادة خطوط الإنتاج. فاطمة حسن حسين مدير الإدارة العامة للموارد المالية والبشرية بوزارة الصناعة اكدت ان الدول المتقدمة نهضت بالاستغلال الأمثل للمنتجات الزراعية والصناعات الصغيرة واستيعاب اكبر عدد من العمالة، وقالت إن المعرض يزخر بمنتجات يمكن ان تنافس المستورد لولا ارتفاع تكلفة الإنتاج، مشيرة الى اهتمام الدولة لترقية البنيات التحتية لتصل لمرحلة الإحلال الكامل للواردات ودعم الصادرات. وقالت نأمل ازالة كافة الرسوم والجبايات وان تسهم توصيات المنتدى في دعم الصناعة الوطنية.
