طالب الخبير في المجال الصناعي، الدكتور مصطفى محمد محمد صالح، بضرورة إعادة النظر في فرض الضرائب غير المباشرة، وتوحيد منفذ دفع الرسوم على الصناعة، وعدم تحصيل رسوم على مدخلات الإنتاج، مشيراً إلى أن الرسوم التي تدفع لم تنعكس على المناطق الصناعية. واستعرض الخبير في المجال الصناعي ورقة قدمها بندوة (أثر الضرائب والرسوم المفروضة على قطاع الصناعات التحويلية في السودان)، أهداف وأهمية قطاع الصناعة بمحاوره الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية، موضحاً الفرق بين الضريبة والرسم.
وتناول الخبير في ورقته التحديات التي تواجه قطاع الصناعات التحويلية وتحد من انطلاقتها، منها "عدم الاتساق والترابط بين منظومة التشريعات الاتحادية مع الولائية، وضعف البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمناطق الصناعية، وعدم وجود قاعدة للبيانات والمعلومات الصناعية بالبلاد."
وأكد الخبير في المجال الصناعي أن عدم ثبات السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية من أكبر التحديات التي تواجه الصناعة، فضلاً عن عدم توفر الكهرباء والقطوعات المبرمجة وغير المبرمجة وارتفاع تكلفة التمويل التشغيلي والرأسمالي وصعوبة الحصول عليه.
وأوصى بضرورة استمكال البناء التشريعي للقوانين ذات الصيغة الاقتصادية للبلاد، وإعادة النظر في التشريعات الولائية كافة، وربطها وفق رؤية تشريعية اقتصادية متكاملة مع البناء الاتحادي.
ودعا مصطفى إلى إجراء تعديل على قانون تنمية وإدارة وتنظيم الصناعة لولاية الخرطوم لسنة 1996 ليستوعب كل المتغيرات الدستورية والتشريعية والاقتصادية بعد الثورة.
كما دعا إلى إعادة النظر في ضريبة الإنتاج بما يتماشى مع فلسفة الاستثمار الصناعي، وإعادة النظر في قانون تشجيع الاستثمار، ووضع معايير علمية تكون أساساً لتقدير العوائد على المنشآت الصناعية، وتقنين الزيادات في قيم العوائد وفق رؤية علمية وإقتصادية، بجانب توصيات تتعلق بمحاور التدريب ونظام المعلومات المحاسبية.
من جهته قال المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية، بروفسير أحمد عبيد، إن الرسوم التي تحصل من المصانع تصل إلى 46 رسماً تدفع لكل منتج، وأبان أن 24% من المصانع المسجلة متوقفة، وتوقع إغلاق المزيد لأن كثيراً من المصانع رفضت تجديد عضويتها بسبب المشاكل التي تواجه الصناعة بالبلاد إضافة إلى الجبايات.
وقال عبيد بحسب صحيفة الديمقراطي: إن كثيراً من المنتجات المستوردة أسعارها في السوق أقل من المنتج المحلي، وأصبح هناك تنافس بين المُصنع والمستورد وكثير من أصحاب المصانع يعتقد أنهم يتعاملون معاملة المجرمين، وهو تعامل غير كريم مع إنسان منتج له عمالة كبيرة ويتعامل معه كثير من الناس.