الخرطوم 19-4-2021(سونا) -تقرير/مناهل عمر تواجه الصناعات التحويلية العديد من التحديات بالرغم من انها تعد اهم مكونات المنظومة الاقتصادية والتي تلعب دورا مهما في مجال التنمية بالبلاد وتسهم في رفد الخزينة العامة للدوله ،حيث يواجه هذا القطاع عدم ثبات السياسات الاقتصادية والماليه والنقدية وتوفر الطاقة الكهربائية الكافيه ومعدلات التضخم ،اضافة الى التحديات الخارجية من خلال منافسة المستورد ،وغيرها من المشاكل التى تعيق الصناعة الوطنية . فى هذا الاطار ناقش منتدى الرسوم والجبايات والضرائب على القطاع الصناعي ضمن فعاليات معرض صنع فى السودان الذي تنظمه وزارة الصناعة واتحاد الغرف الصناعية والشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة التحديات التي تواجه القطاع ،ونبه الخبير الصناعي دكتور مصطفي محمد صالح لتداخل وتشابك التحديات التي تؤثر علي القطاع الصناعي في ظل عدم ثبات السياسات الافتصادية والمالية والنقدية وعدم توفر الطاقة الكهربائية الكافية والقطوعات المبرمجة وتذبذب التيار الكهربائي ،وانخفاض سعر العمله الوطنية والارتفاع الكبير في معدلات التضخم مع صعوبة الحصول علي التمويل التشغيلي والرأسمالي وارتفاع تكلفته وعدم وجود إدارات متخصصه بالمناطق الصناعية وانعدام الإشراف الحكومي عليها الي جانب عدم وجود أولويات للاستثمار في القطاع الصناعي تتناسب مع إمكانيات البلاد الاقتصادية . اضافة إلي تحدي المنافسه الخارجيه وإغراق السوق المحلي بالمنتجات المستوردة المماثلة للانتاج المحلي الي جانب تعدد الرسوم الولائيه والاتحادية والمحلية دون تنسيق . وانتقد الضرائب غير المباشرة والتي تفرض علي المنشآت الصناعية والتي ليس لها علاقه بتكاليف النشاط الصناعي ووصفها بالعمياء والظالمه . وقال بان الرسوم تؤثر سلبا علي حجم رأس المال التشغيلي و يسبب تصاعد أسعار المنتجات. وأوضح خلال عرضه لدراسة تحليلية لتحديد وقياس أثر الضرايب والرسوم المفروضه علي قطاع الصناعات التحويلية في السودان ان الزيادات المتصاعدة للضرائب والرسوم في ظل غياب الفلسفة الاقتصادية تؤدي الي تباطوء الإنتاج الصناعي وتهديد قدرة المصانع علي البقاء و الاستمرار وتؤثر سلبا علي تدفقات الموارد المالية للخزينة العامة للدولة. فيما يواجه قطاع الصناعات عدة مشاكل تقف أمام تطوره حيث كشفت دراسه عن توقف 24%من المنشآت الصناعيه بولاية الخرطوم و76%عامله من إجمالي 3الاف و 110منشأة صناعية مبينة توقف (26.98%) من انشطة قطاع الغزل والنسيج و(20.94%)من قطاع الكيماويات و(18.79%) من قطاع المدابغ والمنتجات الجلدية و(31.61%)من المنتجات الورقية والطباعه والنشر و(26،15%)من مواد البناء والتشييد و(28.38%)من المواد الغذائية 0وأشارت الي مواجهه قطاع الصناعات التحويلية عدة تحديات تقف أمام تطوره في ظل غياب المعلومات والإحصاءات وتعدد أنواع ومسميات القوانين الاتحادية والولاية . واوصي الخبير مصطفى بضرورة استكمال البناء التشريعي للقوانين ذات الصيغة الاقتصادية وإعادة النظر في كافة التشريعات الولائية ذات الصيغة الاقتصادية وربطها مع منظومة البناء التشريعي والاقتصادي الاتحادي مع إعادة النظر في قانون ضريبة الإنتاج مع ضرورة وجود سياسات صناعية بالموازنات العامة لتفادي الآثار السالبة علي القطاع المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية بروفسير أحمد عبيد أشار في مداخلته الى ان عدد الرسوم التي تحصل من المصانع تصل الي 46 رسما تدفع لكل منتج . وأبان عبيد أن 24 % من المصانع المسجلة متوقفة وتوقع إغلاق المزيد منها لأن كثيرا من المصانع رفضت تجديد عضويتها بسبب المشاكل التي تواجه الصناعة بالبلاد إضافة إلى الجبايات. وقال عبيد إن كثيرا من المنتجات المستوردة أسعارها في السوق أقل من المنتج المحلي واصبح هناك تنافس بين المُصنع والمستورد وكثير من أصحاب المصانع يعتقد أنهم يتعاملون معاملة غير كريمة مع انسان منتج له عمالة كبيرة ويتعامل معه كثير من الناس . وكيل وزارة الصناعة مهندس إسماعيل شمس الدين امن على اهمية التنسيق الكامل بين الجهات المختصه لمصلحة القطاع الصناعي ودفع عجلة التنمية وأشار الي تحديات تواجه القطاع خاصة مشكله الوقود والتي اعتبرها عقبه أمام الاستثمار في القطاع مشيرا الى السعي للمعالجة من خلال توفير الطاقات البديلة(الطاقه الشمسية) مبينا أهمية دور الدوله في توفير الخدمات للمناطق الصناعيه والاهتمام بالولايات مشيرا الي ان الإنتاج بالولايات لايتعدي 30%بسبب المعوقات ونوه الي أهمية رفع سقف التمويل عبر المحافظ بالبنوك لزيادة خطوط الإنتاج . فاطمة حسن حسين مدير الادارة العامة للموارد المالية والبشرية بوزارة الصناعة اكدت ان الدول المتقدمة نهضت بالاستغلال الامثل للمنتجات الزراعية والصناعات الصغيرة واستيعاب اكبر عدد من العمالة ، وقالت إن المعرض يزخر بمنتجات يمكن ان تنافس المستورد لولا ارتفاع تكلفة الانتاج ،مشيره الى اهتمام الدولة لترقية البنيات التحتية لتصل لمرحلة الاحلال الكامل للواردات ودعم الصادرات ،وقالت نأمل ازالة كافة الرسوم والجبايات وان تسهم توصيات المنتدى فى دعم الصناعة الوطنية .
