واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه منذ مطلع الأسبوع الجاري في السوق الموازي، أمام الجنيه السوداني، وسط تحذيرات من خبراء الاقتصاد من التأثيرات السالبة والتشوهات التي ربما تحدث من جراء عودة نشاط تجار السوق الموازي، بعد مرور شهرين من الاستقرار النسبي الذي شهدته أسواق النقد الأجنبي بعد قرار توحيد سعر الصرف. وفي جولة ل (مداميك) على السوق الموازي وسط الخرطوم، تلاحظ الوجود المكثف لتجار العملة المنتشرين بالسوق، وهم يحملون كميات من العملات المحلية ذات الفئات الكبيرة، ويغرون المارة مقارنة بالمشاكل والازدحام الذي ما زال السمة الغالبة في البنوك والصرافات لطالبي التحويل، بجانب أن السعر بالسوق الأسود بدأ يرتفع عن اسعار البنوك، الأمر الذي من شأنه أن يجذب مزيداً من المواطنين من طالبي تحويل مواردهم. وقال أحد التجار إنه تم تداول سعر الدولار بالسوق الموازي بين 384 إلى 386 جنيهاً للكميات الكبيرة، بينما استقر سعر صرف الدولار بالبنوك والصرافات بين 381-382 جنيهاً، ورفع البنك المركزي اليوم سعر الدولار التأشيري إلى 381.91060 جنيهاً. بدوره رأى عميد كلية كمبردج العالمية بروفيسور كمال عيسى، أن تجارة العملة من أكبر تشوهات الاقتصاد السوداني. وأضاف: "أن خطورة عمليات المتاجرة بالعملات خارج النظام المصرفي السوداني؛ تكمن في أنها تدفع بأسعار السلع والخدمات في اتجاه تصاعدي دون وجود طلب حقيقي على هذه السلع والخدمات". وقال حسب وكالة السودان للأنباء، إن هذه العمليات لا تتم داخل حدود الدولة السودانية بيعاً وشراءً، مما يلقي على النظام المالي السوداني عبء سداد هذه العمليات، الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف العملة الوطنية بسبب تغطيتها لهذه العمليات الخارجة عن دائرة الإنتاج المرتبط بالتداول السلعي والخدمي. وكان محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين، قال في حديث سابق، إن السياسات التي تم تنفيذها بشأن تحرير سعر الصرف وجميع القطاعات المالية؛ تمضي في المسار الصحيح على الرغم من العقبات والمقاومات التي واجهت طريقها، وأنها بدأت تحقق مكاسب كبيرة وفي طريقها للانفراج الكلي للأزمات المتلاحقة التي صاحبت الاقتصاد القومي.
