دخل اعتصام محلية بربر بولاية نهر النيل، شمالي البلاد، يومه الثالث، حيث واصلت لجان المقاومة إغلاق رئاسة المحلية والاعتصام أمام بوابتها احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية وللمطالبة بإقالة المدير التنفيذي للمحلية. وكشف ممثل قوى الحرية والتغيير، عبد العظيم البدوي، في تصريح ل(مداميك)، عن اجتماع بين أمين عام حكومة ولاية نهر النيل ومدير الحكم المحلي ولجنة التفاوض السداسية، استمر لحوالي أربع ساعات بأرض الاعتصام. ورهنت اللجنة إنهاء الاعتصام بصدور قرار إعفاء المدير التنفيذي واعتماد ممثل محلية بربر في اللجنة الاقتصادية بالولاية، وتخصيص حصة إسعافية سريعة لغاز الطهي لفك الضائقة التي يعاني منها المواطن. ونوه إلى الاتفاق إلى وضع مقترحات لمعالجة بعض القضايا الخاصة بالتعدين الأهلي وإشكالاته، وأشار إلى تكوين آلية لتنفيذ قرار إزالة الغسالات من المساكن والمزارع وهي التي تُستخدم في إعادة تدوير الكرتة (نفايات التعدين)، وأكد انتشارها في المزارع والمنازل، ونبه إلى تشبعها بالمواد المُسرطِنة (سيانيد / زئبق) وغيرها من المواد الكيميائية المستخدمة في استخلاص الذهب)، إضافة لتمسكهم بزيارة وزير الصحة لمستشفى بربر، ثم الاجتماع معه لمناقشة قضايا المستشفى. ونص الاتفاق على أن تبدأ اللجنة التي تكونت في الولاية الخاصة بالمنازل الحكومية عملها بمحلية بربر لتصحيح أوضاع المنازل التابعة للمؤسسات الحكومية. وأشار عبد العظيم إلى تسليم أمين عام الحكومة مذكرة مطلبية مرفق معها ملف يحتوي على صور لسبعة خطابات للمرة الثانية، حيث سبق أن تم تسليمها قبل ثلاثة شهور، ولم تتم الاستجابة لأي مطلب منها. وفي السياق ذاته، كشف عبد العظيم عن السماح للمسؤولين عن مرتبات العاملين بالمحلية بالدخول للمبنى لاستلام كشوفات المرتبات وإرسالها للجهات ذات الصلة وعند إحضار المرتبات سيسمح للصرافين بفتح شباك الخزانة لصرف مرتبات العاملين. وأكد عبد العظيم أن الثوار ليسوا ضد استحقاقات العاملين ولكن ضد الإيرادات التي تجمع بالمليارات وتورد لخزانة الولاية دون عائد يحفظ حقوق مواطن بالمحلية. ويذكر أن قوى الثورة ببربر نقذت اعتصاماً سلمياً أمام محلية بربر لمعالجة الأوضاع المتردية، واحتجاجاً على تنصل الحكومة عن القيام بواجباتها تجاه المواطنين. وشدد المعتصمون على إقالة المدير التنفيذي للمحلية، وحل اللجنة الاقتصادية، وتوصيل خط ساخن لكهرباء محطات المياه وتوفير حصص دقيق الخبز وغاز الطهي.