أكد وزير الاستثمار الهادي محمد، أن السودان فقد كثيرا من التعاملات الخارجية خلال التسعينيات وأواخر القرن الماضي وبداية هذا القرن. وأبان الهادي، أن اعتماد النظام المالي المزدوج والتعامل به يجعل التحويلات المالية طبيعية بين السودان وبين الدول الأخرى، وستبدأ بنوك مثل سيتي بنك وبنك الاعتماد التجاري وكذلك بعض البنوك التى غادرت السودان، مزاولة نشاطها المصرفي بقوة في السودان عبر المراسلين المحليين والخارجيين. ودافع الهادي، بقوة عن النظام المزدوج السائد في العالم الذي يطبق في عدد كبير من الدول العربية مثل مصر، السعودية، الكويت، الإمارات وقطر، مضيفاً أن النظام المالي المزدوج هو شكل من أشكال التعامل الموجود في كافة أنحاء العالم، وأضاف: "نحن ملتزمون به". وتابع قائلاً "إنه نظام يمكن من تحقيق التوازن في موضوع استقرار سعر الصرف الذي يأتي من التدفقات الكبيرة التي تأتي عبر البنوك الخارجية الى بنك السودان لإقامة المشروعات"، ونبه بحسب وكالة السودان للانباء، الى أهمية اتخاذ قرارات واضحة جدا في قانون النظام المالي والنظام البنكي والتسهيلات الائتمانية المعروفة في التداول والتعامل في موضوع الاعتمادات والتحويلات وموضوع المنتجات التي تتعلق بالبنوك visa card green card والذي يمكن أن يتم باضافة نافذة جديدة. وأبان أن المواطن له الخيار في التعامل عن طريق النظام التقليدي او النظام المعروف بالصيغ الاسلامية المطروحة، مستنكراً أن يكون النظام الجديد مربوط بالربا او بغيره، وأضاف قائلا "لمن يتحدثون عن الربا، الربا هو استغلال لظروف الناس وظروف الإقراض من الدائن للمدين". ونفى الهادي ان يكون قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، القصد منه خصخصة مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن القانون خاص بالدول التي تعاني من موارد حقيقية لبناء اقتصادياتها يُحكِم الشراكة وينظم الشراكة بين القطاع العام الممثل في وزارة المالية عندما تدخل شريك أساسي مع مستثمر أجنبي كقطاع خاص في بناء او انشاء او قيام مشروعات. وقال إن قانون مقاطعة اسرائيل شائه للغاية قيد السودان منذ 1959 وحرمه من الدخول في كثير من المنظمات الدولية المهمة للغاية في وضع السودان المتعلق بالفرص الاستثمارية الكبيرة جدا وهي منظمة التجارة العالمية، مضيفاً بالقول "لا نستطيع الدخول في هذه المنظمة ما لم يزال هذا القانون".