دعت وزارة العدل المصارف إلى التبليغ عن أي حالة اشتباه في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لوحدة المعلومات المالية مهما كان حجمها. وطالبت وكيلة وزارة العدل، سهام عثمان، المصارف والمصرفيين والبنك المركزي بالاهتمام بقضية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت وكيلة الوزارة، خلال حديثها في ورشة عمل الأطر القانونية للعمل المصرفي في السودان، أمس (السبت)، جدية السودان في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ودعت المصارف إلى التبليغ عن أي حالة اشتباه في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لوحدة المعلومات المالية، مهما كان حجمها، لخطورة جرائم غسيل الأموال. وأشارت وكيلة الوزارة إلى ضرورة استحداث تعديلات في نصوص قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990 المثير للجدل، ونوهت بأن المصارف تحتاج لكثير من العمل للنهوض بالعمل المصرفي والارتقاء به لمواكبة المصارف الأجنبية، وذلك لعلاقته المباشرة بالاقتصاد. يُشار إلى أن وكيلة وزارة العدل تترأس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتناولت الورشة السياسات التمويلية بالتركيز على مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية والتشريعات والنظم الحاكمة للمصارف في السودان، والمشكلات العملية لتطبيق قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف. بجانب تعثر عملاء المصارف والمشكلات العملية للمادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991، كما استعرضت السوابق القضائية السودانية ذات العلاقة بالعمل المصرفي، بالإضافة لتعثر بعض عملاء المصارف.
