انتفض السوق الموازي العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني خلال الايام الماضية عقب الركود الشلل الكبير الذي شهده طوال شهرين على خلفية إعلان الحكومة لسياسة توحيد سعر الصرف والتي وجدت إقبالا كبيرا من في بيع مدخرات العملة الأجنبية بالسعر الرسمي وتوجخت معظم تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية،وما حدث خلال الايام الماضية من عودة السوق الموازي للمشهد مرة اخري اطلق صافرة انذار للحكومة بمهددات تواجه السياسية الجديدة في التعامل بالنقد الأجنبي والتي سرعان بعثت بتطمينات للرأي العام بتوفر احتياطي من النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي تكفي لمقابلة الاحتياجات من السلع الإستراتيجية العاجلة،معلنه عن انتهاج سياسة جديدة تضمن تدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي عبر توفير موارد للنقد الاجنبي للبنوك التجارية لمقابلة السلع الإستراتيجية في السوق وتغطية العجز فب جانب النقد الأجنبي. بينما يري عضو اللجنة الإقتصادية بقوي الحرية والتغير بروفيسر محمد شيخون ان سياسة تعويم الجنية تظل مهددة بالفجوة الكبيرة في المكون الأجنبي ،مشيرا في حديثه ل(الراكوبة) ان الطلب على العملة لن يكون محصورا على طرف واحد فهنالك أطراف مشروعه وغير مشروعه تدخل السوق للبحث عن المتوفر من العملة الصعبة،واضاف بالتأكيد كل طلب يزيد عن الطلب اليومي يحدث تغيرات في السعر،وقال ما يعالج مشكلة الصرف تنمية الموارد من النقد الأجنبي،لافتا الى ان بنك السودان المركزي اعلن سيطرته على مصادر الذهب بيد ان الذي تم تصدريه لا يتراوح 125 طن، وطالب الحكومة بإعلان شركات مساهمة عامة لتوفير السلع الأساسية،واعتبر تنفيذ التوجهات السابقة بجدية لحل لمشكلة الصرف. وخلافا للمتوقع اكد متعاملون بالنقد الاجنبي بالسوق الموازي تراجع كبير في عمليات التداول بالعملة الحرة خلافا لما شهدته خلال الايام الماضية. وتوقعوا تراجع سعر الدولار نتيجة لقلة الطلب عليه اليوم الأحد،وقال احد التجار فضل حجب اسمه ل(الراكوبة) انه من المتوقع ان ينخفض سعره في حدود 383 جنيه، واضاف ان البنك لم يجار السوق في الزيادة مما اثر في السعر، مبينا ان سعر الدولار استقر عند 392 للشراء و 393 للبيع. ويري الخبير الاقتصادي د. عادل عبد المنعم ان الوضع الاقتصادي صعب جدا بالرغم من أموال المانحين، لجهة أن الانفاق كبير، وقال ل(الراكوبة) ان سعر الظل للدولار حسب الاسعار لبعض السلع خلال الفترات السابقة كبير جدا يتراوح ما بين 600 الى 700 جنيه، مبينا ان سعر السوق الموازي ثابت حسب استخدامات الدولار والعرض والطلب بينما سعر الظل اعلى منه، واعتبر ذلك بالمؤشر الخطير ويرتبط بقيمة الجنية المنخفضة جدا، وكشف عن وجىد كتلة نقدية كبيرة جدا تمت طباعتها لانجاح سياسة توحيد سعر الصرف تقدر مليار و300 مليون جنيه م لتوفير السيولة للبنوك لشراء الدولار بجانب عمل التطبيقات البنيكة بصورة كبيرة جدا بنقود افتراضية ليس لديها ما يدعمها من اصول لتغطيتها،واكد ان البنوك غير قادره على مجارات السوق لعوامل كثيرة تزيد من تدهور قيمة الجنيه منها فتح السفر للخارج وإستيراد السلع الكمالية من مصر ،وطالب بجعل البنوك تعمل على حسب الحوافز لتحديد سعر الصرف وليس وفقا للسوق الموازي، الامر الذي اعتبره بالخطأ ويحعل الحكومة امام خيار تطبيق اشتراطات البنك الدولي لتحرير الدولار الجمركي،وتوقع ان يتجاوز السوق الموازي البنوك بسعر كبير جدا كما حدث في 2008 في تجربة صناع السوق.
