دعا وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية، المجتمع الدولي لتفهم أن بلاده "بددت جميع مخاوف السودان المتعلقة بشأن سد النهضة". حديث وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية رضوان حسين جاء خلال إطلاعه سفراء الدول الآسيوية المعتمدين بأديس أبابا الخميس حول الأوضاع الحالية في إقليم تجراي ومفاوضات سد النهضة والنزاع الحدودي مع السودان والانتخابات الإثيوبية المقبلة. وقال إنه في الوقت الذي قامت بلاده بتبديد مخاوف السودان من عملية الملء الثاني لسد النهضة وسلامته "لا تزال مصر تستمر في طرح مطالباتها غير العقلانية بحماية معاهدات الحقبة الاستعمارية وعرقلة المفاوضات بسبب هذه المطالبات التي لا يمكن أن تقبلها إثيوبيا". ولفت إلى أن بلاده تأمل في أن تؤدي المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي إلى حل مربح للجانبين يأخذ في الاعتبار تمسك إثيوبيا في حقها بعدم التوقيع على أي اتفاق يحرم الأجيال القادمة من حقوقها في التنمية. وتستهل وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، الخميس، زيارة إلى كينيا في بداية جولة إفريقية لبحث ملف سد النهضة. وتشمل جولة وزيرة الخارجية السودانية، كلا من دول كينيا ورواندا وأوغندا، إذ من المقرر أن تلتقي الصادق برؤساء هذه الدول لتوضيح موقف ورؤية السودان حول حل الخلاف القائم بشأن سد النهضة. والإثنين، أعرب السودان عن ثقته في قيادة الاتحاد الأفريقي لجهود الوساطة بأزمة سد النهضة الإثيوبي. وكان السودان أعلن في وقت سابق تمسكه بتطوير آلية مفاوضات سد النهضة لتكون رباعية تشمل إلى جانب الاتحاد الأفريقي، أمريكا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. هذا المقترح أيدته مصر، ورفضته إثيوبيا ووصفته بأنه محاولة لتدويل ملف سد النهضة. وأمس الأحد، أكد السودان، تمسكه بالموقف التفاوضي الوطني المُرتكز على حق البلاد في حماية مصالحه الخاصة بالأمن المائي. وشدد على تأمينه المسارات الأربعة وهي المسار الفني، والتحوطات الفنية اللازمة في سد الرصيرص وفي جبل أولياء. وقرر اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، استعدادات الفِرَق القانونية لمقاضاة شركة "ساليني" المنفذه لسد النهضة، أو حتى مقاضاة الحكومة الإثيوبية والعمل الدبلوماسي والسياسي خلال الفترة القادمة. و"ساليني" هي شركة ايطالية أنجزت أعمالا كثيرة في بناء سد النهضة الإثيوبي، منها صب 8 ملايين متر مكعب من الخرسانة المضغوطة على جسم السد الرئيسي، من مجموع 10.2 مليون متر مكعب التي تستهلكها أعمال الإنشاءات، ما يشير إلى أن هذا الجانب تم إنجازه بنسبة 80%، بجانب الأعمال الأخرى الجانبية في السد. وتلقي مصر باللوم على إثيوبيا في فشل المفاوضات المتواصلة منذ عقد حول السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النيل. فيما ترفض إثيوبيا الاتهام المصري وتحملها والسودان في المقابل المسؤولية عن تعثر المفاوضات، وتؤكد أن عملية الملء الثاني لن يكون لها أي أضرار محتملة على دولتي المصب، لافتة إلى أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان. والملء الثاني للسد دون التوصل لاتفاق ملزم يعد أكثر نقاط الخلاف حساسية بين إثيوبيا من جهة وكل من مصر والسودان من جهة أخرى. وتتبادل القاهرةوأديس أبابا الاتهامات حول مسؤولية فشل المفاوضات؛ حيث فشلت مفاوضات مصر والسودان (دولتا المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في جولتها الأخيرة التي عقدت في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا مطلع أبريل/نيسان الجاري، في التوصل لاتفاق ملزم حول السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثيراته السلبية المحتملة.
