ظل الصيادلة يرسمون صورة قاتمة طوال الأيام الماضية عن موقف الدواء ، بل إتهموا الحكومة صراحة بأنها حررت سعر دولار الدواء من 120جنيهاً الى 380جنيهاً الأمر الذي أدى لارتفاع متوسط سعر علاج الأمراض المزمنة للمريض الواحد نحو (7) آلاف جنيه شهرياً بدلاً عن ألفي جنيه كما كان في السابق ، هذا بالاضافة إلى ارتفاع سعر المضاد الحيوي الاموكلان الى (2.750) جنيه. مايحدث في شأن التعامل مع ملف الدواء يشير إلى أن الحكومة لا تحترم المواطن السوداني وتتعامل مع قضاياه بطريقة تقلل من قيمته وتسترخص حياته. ويبقى السؤال إذا الدواء ليس من أولويات الحكومة في ظل تفاقم أزمة المواطن الطاحنة ومعاناته في الحصول على قوت يومه ماذا تفعل وما هو العمل الذي تقوم به بالضبط؟. الذي يحدث في شأن التعامل مع هذا الملف يثبت حقيقة واحدة هي ان تصريحات المسؤولين في شأن الدواء مجرد كلام لا قيمة له يتم استخدامه للكسب المؤقت وتضليل الرآي العام، وأن الدولة تواصل رفع يدها عن الدواء بعد ان خلقت ندرة قاتلة منذ بداية 2020، وإن لم تعلن تحرير دولار الدواء بقرار رسمي فهي فعلياً قامت بتحريره، حيث كان دولار الدواء محددا ب(55) جنيه، ومن ثم أصبح (120) جنيهاً نهاية 2020، قبل أن يحرر ليصبح (380) جنيهاً في مارس 2021. من الواضح أن الحكومة غير جادة في حل أزمة الدواء ويتجلى ذلك في عدم تسليمها هيئة الإمدادات الطبية أي مبالغ مالية لاستيراد الدواء، وهذا السلوك اقل ما يوصف به أنه تجفيف للامدادات حتى لو كانت التكلفة ارواح السودانيين، الذين يفقدون حياتهم بينما ذويهم يتكبدون العذاب في رحلة البحث المضنية عن الدواء. احتياج الإمدادات الطبية من النقد يبلغ نحو (240) مليون دولار، و تعهدت بتوفير مبلغ (21) مليون دولار فقط من جملة المبلغ، ولم يتم الايفاء بها حتى الآن. والغريب أن وزير الصحة مقر بندرة الدواء، وقال في برنامج مؤتمر اذاعي الاسبوع الماضي مشكلة الدواء حقيقية وتُعد من الحرائق التي تواجه النظام الصحي، وارجعها الى غياب التصنيع المحلي الذي يغطي بنسبة ضئيلة تتراوح ما بين (20 – 30%)، إضافةً لعدم توفر العملة الصعبة، والاقرار وحده لا يكفي لماذا الصمت على تجاهل الحكومة للمطالب. بالأمس كشفت الزميلة شمائل النور في بوست كتبته على صفحتها ب(الفيس بوك)، كشفت أن هناك توقعات بخروج شركات دواء جديدة من السوق بسبب التدهور الاقتصادي ، وأن عدد الأدوية المسجلة في السودان أكثر من 4.000 صنفا، المتداول حالياً 1300 فقط ،وحجم الحاجة للاستيراد عام 2020 بلغت 670 مليون دولار، وما تم استيراده فعلاً لم تتجاوز قيمته 130 مليون دولار ، وختمت (البوست) بأن سبب الأزمة هو ذات السبب منذ انفصال جنوب السودان؛ شح النقد الأجنبي. وأوضحت أن مصدرها هو ورشة حول "الوفرة الدوائية بالسودان". يحدث كل ذلك وجائحة كورونا ما زالت مهدداً وشبح الملاريا بات مخيماً في عظام الكثيرين والخريف على الأبواب ومياه الصرف الصحي تملأ شوارع الخرطوم ، يجب أن تدرك حكومة الثورة أن (الجرة) تحتاج لانجازات تحميها حتى تسلم ، صحيح أن التركة ثقيلة ولكن المثل الدارفوري يقول: (البي بخورو بنشما)!! *********** الجريدة
