بعد تعيين حاكم أقليم دارفور استحقاقاً لما نصت عليه اتفاقية جوبا للسلام، يكون مركز القرار الحكومي في الخرطوم قد ازاح عن كاهله عبئاً ثقيلاً من الواجبات المباشرة، الواقعة على ظهره والمرتبطة بحلحلة المشكلات الأمنية والسياسية بالأقليم، وبذلك تتحول هذه الاعباء المكلفة لطاولة المسؤول الأول عن ادارة الأقليم لا سيما وأنه من ابنائه، وكما قال الحاكم الأسبق للأقليم الطيب ابراهيم محمد خير بدايات عهد الأنقاذ، أن دارفور ليست اقليماً وانما تمثل دولة بتنوعها الثقافي والاجتماعي وارثها الحضاري، وكان يتباهى أمام (ولاة الولايات) حكّام الأقاليم الأخرى في مؤتمر الولايات الذي يعقد سنوياً، فيتفاخر بأنه حاكم لدولة كبرى وليس والياً على مقاطعة صغيرة، هذا الواقع لا يعلمه كثير من أهل السودان حتى تطأ اقدامهم ارض ممالك الداجو والتنجر وسلطنات المساليت والفور القديمة، حيث محافظة أهل الأقليم على لهجتهم العربية الخاصة واعتدادهم بهويتهم الدارفورية، المنعكسة في التدين والتراث والفلكلور الشعبي والعادات والتقاليد التي لم تندثر، هذا غير النشاط الاقتصادي الواسع الداخلي بين المناطق والخارجي المشترك مع دول الجوار، لكن المحزن أن الحرب فعلت فعلتها وخرّبت كل شيء، مما يضع حاكم الأقليم المعيّن حديثاً في مواجهة مع التحديات الآتية. الأمن:- لم ينعم اقليم دارفور بالأمن منذ ثمانية عشر عاماً بسبب الحرب المشتعلة بين قوات حاكم الاقليم والقوات الحكومية وقتئذ، فارتكبت بحق سكان الأقليم جرائم حرب وابادة جماعية ادت لنزوح ولجوء عدد كبير منهم، ومازالوا يقطنون المعسكرات هرباً من آلة الموت، وبحسب نصوص اتفاق سلام جوبا هنالك قوات مشتركة من الجيش الحكومي وجيش الحركات المسلحة ستنشأ لبسط الأمن في الأقليم، هذا مع العلم أن هنالك جيوش للحركات المسلحة الأخرى التي لم تنضم لقطار السلام، الأمر الذي من شأنه أن يخلق بؤرة من التوتر وزعزعة للأمن والاستقرار ما يجعل مهمة القوات المشتركة صعبة إن لم تكن مستحيلة، وأحداث الجنينة التي لم تخمد نارها خير شاهد على الأستقطاب والأستقطاب المضاد بين الحركات الموقعة على اتفاقية السلام والأخرى المهمّشة، اضافة للجرائم المتهم بها قادة كبار بقوات حاكم الأقليم عندما كان متمرداً على سلطة الخرطوم وقادة آخرين من القوات الحكومية الشريكة، حيث يعزم بعض القانونيين من ابناء تلك المناطق على تحريك دعاوى قضائية تطال متهمين بارتكاب تلك الفظائع، فانفراط عقد الأمن بالأقليم ضلعت فيه جميع اطراف الصراع – قوات حكومية وجيوش متمردة. القبلية:- الروح القبلية ارتفع سقفها بعد اشتعال الحرب التي مازالت رحاها تدور في بعض المناطق بالاقليم، والقت بظلالها السالبة على العملية السياسية مما رسّخ مبدأ التحاصص القبلي في هذا الخضم، أسوة بثقافة المحاصصات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية ديدناً، واصبح الناس في دارفور يدينون بالولاء لقبائلهم أكثر من الولاء للأقليم أو الدولة، فهنالك تزمر وسط النخب والتنظيمات السياسية غير المنضوية تحت لواء اتفاق جوبا، التي ترى أن منصب حاكم الأقليم والمناصب السيادية والتنفيذية الأخرى أظهرت الوجه القبلي لعرّابي الاتفاق بوضوح كامل، وأن الأتفاقية كمحتوى نظري انصفت سكان الأقليم لكنها ظلمتهم عند التطبيق فامالت كفّة القبيلة والجهة، هذه الروح القبلية والجهوية الداخلية المستشرية بين أهل الأقليم سوف تقف حجر عثرة أمام الحاكم الجديد، حتى بعد مرحلة تكوين القوة المشتركة المراد بها حفظ الأمن، لأن أفراد هذه القوة سيكونون امتداداً طبيعياً للقبائل التي ينحدرون منها، ويصعب على الجنود المنتمين لهذه القبائل المتناحرة القيام بواجبهم الأمني بحيادية كاملة، في المناطق التي تقطنها القبائل المتزمرة من تهميش ابناءها واقصائهم من مخرجات اتفاق جوبا – الجنينة وجنوب دارفور مثالاً. النازحون:- الكرت الأكثر ربحية في وصول المتمردين لسدة الحكم هو هؤلاء البؤساء، عودتهم لقراهم مرتبطة بمحاكمة الذين وضعوهم على الصفيح الساخن لهذا البؤس عقدين من الزمن، ومن اعقد المشكلات التي لا تساعد الحاكم الجديد في اعادتهم لقراهم التي كانت آمنة، هو ضلوع أفراد وقادة كبار من القوات الحكومية والجيوش المتمردة في انتهاكات جسيمة خلفيتها المنطلقات العرقية والقبلية، فمعسكرات النازحين داخل الاقليم منقسمة قبلياً ويرأسها شيوخ يدينون بالولاء المطلق لقادة مسلحين لم يشملهم قطار جوبا، لا أظن أن حاكم الأقليم يستطيع حل هذه العقدة حتى لو أوتي حكمة لقمان، فالمشهد واضح وينذر باندلاع مسلسل حرب عرقية جديدة، بين مكونات قبلية كانت بالأمس القريب حليفة لبعضها البعض في دعم ابناءها الحاملين للسلاح في وجه نظام الدكتاتور، لكن عصف بهذا التحالف التكالب القبلي وتجذر الولاء الاثني للداعمين والمدعومين، لقد ظل اللاجئون والنازحون صخرة صماء تتكسر عليها أمواج الحاكمين القادمين على صهوات أحصنة الأتفاقيات. حال اقليم دارفور بعد تعيين الحاكم هو نفس الحال بالنسبة للدولة السودانية في ظل هذه الحكومة المؤقتة، مؤشرات من الضعف البائن والاضمحلال الواضح وعدم الاجماع الشعبي على تعيين الحاكم والوزير والعضو السيادي، فالرجل الوحيد الذي جاء باجماع ثوري هو رئيس الوزراء، اما ما عداه فاما أن يكون قد جاء محمولاً على بنود اتفاق جوبا أو مرشحاً من مركزية قحت، وفي مثل هذه الأجواء غير الديمقراطية والمخلوطة بهرولة الانتهازيين وثورية الهابطين ناعماً، تصبح كل الاحتمالات واردة الحدوث، أما نقطة الضعف الوحيدة بالحكومة المرتقبة لحاكم الأقليم هي وجود قوى سياسية وشعبية وعسكرية معتبرة خارج دائرة الفعل الحكومي. اسماعيل عبد الله [email protected] 2 مايو 2021
