– كما جاء في المقال السابق أن "حكومة حمدوك الانتقالية نتاج للثورة ، نتفق أو نختلف حول سياساتها والقوى المحيطة بها ، لكنها هي نتيجة شرعية لثورة ديسمبر 2018 الجبارة حتى الآن" .. – كيف ذلك وهنالك معلومات وتحليلات تقول أن الثورة قد تم اختراقها وفرض أسماء وسياسات عليها .الخ ؟ – نعم ، تلك كانت حدود الثورة في اللحظة المعينة ، أن تكون هنالك ثغرات تنفذ منها مخططات معادية لتطور الثورة نحو ثالوثها في الحرية والسلام والعدالة ، مخططات تقاطعت فيها مصالح قوى محلية وإقليمية ودولية .. فالثورة ، ثورة ديسمبر 2018 ، وكما كررنا مراراً ، ثورة كبيرة ستقسم تاريخ السودان المعاصر إلى مرحلتين : ما قبلها وما بعدها ، وهي في هذه الحالة لا تكتمل ولا تحقق كل أهدافها مرةً واحدة ، وإنما هي مراحل كما الثورات العظيمة في التاريخ .. في المرحلة الأولى ، مرحلة سقوط النظام الاسلاموي ، كنا معاً ، بقيادة موحدة في "قوى الحرية والتغيير" وبتفاعل شعبي حميم مع خطط وتوجيهات "تجمع المهنيين" ، وتوحدنا أكثر عند فض الاعتصام فكان الخروج العنيد في 30 يونيو 2019 الذي أفضى بدوره إلى التفاوض فالإعلان السياسي والوثيقة الدستورية ، وهنا بدأ الخلاف يدب بين نفس أحزاب ومكونات قحت ، ومع الأيام تعمقت الخلافات وذهبت المواقف بالناس دروب شتى : * من إبتعد تماماً عن كل شيء واصفاً الذي يجري بأنه محض تآمر ومصادرة للثورة ، وأصبح معارضاً خالصاً .. * ومن تمسك بكل شيء وأغلق الأبواب (أبواب قحت) خلفه دون الآخرين.. * وهؤلاء الآخرين ، أعلنوا انسحابهم من قحت وسحبهم كل اعتراف عنها وعن حكومتها .. * وكان تحالف المعارضة المسلحة قد سبق الجميع في الانسحاب من قحت بحجة أنها تريد تفاوضاً للسلام .. تلك باختصار شديد عناوين المواقف التي انقسمت حولها قوى الثورة ، بينما تمضي الحكومة ، ((حكومة الثورة)) في انسجام تام مع خطط اقتصادية وسياسية لا علاقة لها – بل متناقضة تماماً – مع مواقف ورؤى قوى الحرية والتغيير ولجنتها الاقتصادية وقيم الوطن عموماً ، خطط منسجمة كلياً مع رغبات قوى ومنظمات إقليمية ودولية تسعى للهيمنة على بلادنا من خلال: – السيطرة على موارد السودان (الظاهرة والباطنة) واقتسام النفوذ عليها حتى لو سينتج عنها تقسيم البلاد إلى دويلات جهوية وقبلية !! (وقد يكون ذلك من اهدافهم).. – ربط البلاد وثيقاً بمؤسسات التمويل التي لا فكاك بعد ذلك منها ولا من ديونها وخدمات فوائد تلك الديون .. – فتح البلاد ساحةً ينشط فيها الكيان "الاسرائيلي" و (الحركة الصهيونية العالمية) من ورائه ، تغلغلاً وربطاً محكماً للسودان تتغذى عليه أقتصادياً وعقائدياً على طريق هدفها الأكبر في السيطرة على المنطقة من "الفرات إلى النيل" .. – وفي نفس الوقت تنشط الدولة الموازية – دولة النظام الساقط الموازية – تستمد الجرأة والقدرة من إنشغال الحكومة بخطط الخارج وضعفها وانقسام قوى الثورة حولها ، ولكونها لا زالت تسيطر على مفاصل الاقتصاد والامن والقوات النظامية وأجهزة العدل في القضائية والنيابة العامة ، فتقود حربها الانتقامية الشرسة ضد الشعب والثورة أزماتاً قاسيةً في كل الاحتياجات ألإنسانية الأولية : خبز ، وقود ، أدوية ، مع تدهور حاد في البيئة !! فهل في إستمرار الأوضاع هكذا مصلحة لأحد ؟ وهل تريد القوى السياسية أن تتساوى مع أرباب النظام الساقط في الحقد على الشعب والوطن ؟ أم في أن تترك البلاد عاريةً أمام الأطماع الإقليمية والدولية ؟ المخططات المعادية للوطن ولنا جميعاً تمضي على قدم وساق ، ونحن في انقساماتنا التي – ومهما كان التبرير والتشنج – لا معنى لها ولا وزن أمام المخطط الذي يجري ؛ بعضنا يكيل الاتهامات للآخرين جالساً في عليائه ، بعضنا يقف بعيداً يدين ما يجري ويردد ما ينبغي أن تكون عليه الأوضاع ، مغلوباً على أمره ، والبعض يصم آذانه ويغلق العيون سعيداً بما يعتقد أنها السياسة والغنائم ، حد التنازل عن الرؤى والمبادئ ، وبعضنا .. وبعضنا …الخ ، وهل في إدراك ذلك صعوبة أو عيب ؟ * التراجع عن الموقف المتشنج ، "حتى لو كان صحيحاً في جوهره"، لضرورات وطنية ، هو الموقف المسؤول .. * التراجع عن لحظة ضعف قادت إلى التزاحم على أبواب السلطة هو الموقف الشجاع المكلل بالفضيلة.. * والتراجع عن حالة الشعور باليأس والاكتفاء بالنقد والعودة إلى الفعل الإيجابي في عرصات الثورة والوطن هو التراجع المحمود والمطلوب .. هيا ، فليبادر أحدكم بدعوة الآخرين ، كل الآخرين، إلى دار حزبه أو عند أحد زعمائه ، اطرحوا كل شيء جانباً وأبحثوا في كيفية توحيد قواكم واصطفافها خلف أهداف محددة : إقامة مجلس تشريعي كما ورد في الوثيقة الدستورية بالنص ، تقدموا بقياداتكم وكوادركم المتقدمة لعضويته ، واجعلوا منه حاكماً فعلياً للبلاد يقيم المؤسسات العدلية (قضاء ، نيابة ، شرطة) حسب منطوق الثورة ومقتضياتها وبالاعتماد على الخبرات السودانية الضخمة من ضحايا "الصالح العام" في الجيش والقضاء والشرطة وسائر الخدمة المدنية ، أمسكوا بناصية التشريع بقوة تلهم الشعب ولجان المقاومة أن تلتف حولكم ، لتراجعوا مسيرة الانتقال في العامين الماضيين وأن تراجعوا الحكومة نفسها ؛ تكويناً ، أسماءاً ، وسيراً مهنيةً ووطنية ، تمهيداً لمراجعة إرث النظام الساقط الكريه وعموم إرث الدولة الوطنية على طريق المؤتمر الوطني الدستوري والتحول الديمقراطي الكامل ، فلنكن خلية نحل تستوعب كل طاقات شعبنا وابداعات شبابنا الجبار لمصلحة وطننا العظيم .. هذه صرخة مخلصة للوطن ومحبة لقواه السياسية الشريفة التي أثق أن لا أحد سيغضب منها .. [email protected]
