بالامس قرأت مقال للسيد ابوهاجة مستشار السيد البرهان، يُريد ان يُثبت ان البرهان هو القائد العام للقوات المسلحة، و حمل مغالطات قانونية، و دستورية مفضوحة، و ممجوجة في آن. الثابت ان هناك حكم محكمة جاء في حيثياته انه لا توجد ما يُسمى بالقائد العام، اما القائد الاعلى هو مجلس السيادة مجتمعاً يُمثله رئيسه بإجماع المجلس، او اغلبية الثلثين. في مغالطة ابوهاجة يُريد ان يجعل من شخص البرهان قائداً عاماً بوضع اليد حسب الاقدمية المكنيكية، و الكتوف المحشوة بالعلامات. نعم الاقدمية هي تُمثل عصب القيادة، و العمل المهني داخل القوات المسلحة الذي تمثله رئاسة الاركان كما معمول في كل جيوش العالم. اقدمية برهان لا تمثل قيادة القوات المسلحة، حسب الوظيفة هو يعتلي منصب سياسي رفيع يمثل القيادة العليا للقوات المسلحة ضمن آخرين حسب ما نصت به الوثيقة الدستورية المعطوبة، التي جاءت حسب رغبة، و طموح من صاغوها، و الذين من ورائهم، و التي لم تكن بقدر تطلعات الثورة، و مطلوباتها. ابوهاجة.. لي عنق الحقيقة لا يجدي في المسائل القانونية، و الدستورية. اراكم تتمترسون في خندق النظام البائد منهجاً، و سلوكاً، و ادباً، فالمغالطات لا يمكنها ان تبني واقعاً محترماً. تواضعوا إلي العقل، و يمكن إصلاح الوضع الشاذ، بالقانون، و عليكم إصدار تشريع يتماشى مع ما ذكرته من مغالطات، و ما اسهله في غياب المجلس التشريعي الذي يتولى مهامه مجلسي الوزراء، و السيادة، و سياسة " القطر قام " في تمرير القوانين!!! اقدمية قائدك البرهان المكنيكية الآن بلا سند قانوني، او دستوري. اعتقد القيادة المهنية للقوات المسلحة تمثلها هيئة الاركان، و ليس السيد البرهان. لطالما إرتضينا السير في المسلك القانوني سنستنفذه إلي نهاياته، و سنبين لشعبنا، و الرأي العام الحقيقة، و علينا واجب التنوير. اعلموا يا هؤلاء ان زمن الدغمسة، و السواقة بالخلا قد ولى بلا رجعة، و عليكم إلقاء نظرة الي التاريخ القريب الذي يفصلكم عنه الامس فقط، و ما ادراكم ما نظام اللص المخلوع، صاحب المؤخرة الماجنة ولي النِعم، و بئس الصانع. نعلم الوضع الشاذ الذي تمر به البلاد، و ما يمثله غياب القوات المسلحة من معضلة حقيقية امام التقدم، و التحول، و تحقيق مطلوبات الثورة. ابوهاجة.. إن اردت ان تجعل من القوات المسلحة مليشيا كما غلبة المشهد الشاذ، و إرادة المخلوع فعليك بالتضليل، و لي عنق الحقيقة، و الدغمسة، لتكون القيادة بوضع اليد لكل من إمتلأ كتفه حقاً، او بالباطل، برغم علم الجميع بالمحتوى، القانوني، و الدستوري. سنخوض معركتنا القانونية ضد الجهل، و التضليل، و قيادة البسطاء كالقطعان، حتي نستبين طريق الحق، نهتدي بالقانون، و الدستور. اخيراً .. المراسيم الدستوريه التى صدرت قبل الوثيقه الدستوريه، وعلى حسب نص الماده(2) منها، والتى جاء فيها .. تظل تلك المراسيم التى صدرت قبل الوثيقه الدستوريه ساريه واذا تعارضت تلك المارسيم مع نصوص الوثيقه الدستوريه تسود نصوص الوثيقه، عليه وبما أن الوثيقه الدستوريه وعلى نص الماده(11) منها والتى جاء فيها ان القائد الاعلى للقوات المسلحة هو مجلس السياده فبالتالى لا مجال للقول ان هنالك قائداً عاماً. " كلو بالغانون" [email protected]
