عادت طوابير انتظار الوقود في السودان للظهور مرة أخرى، بعد فترة قليلة من "وفرة" خلفها قرار تحرير المواد البترولية. ورغم بواخر المحروقات التي ضاقت بها مراسي ميناء بورتسودان المنفذ البحري للبلاد، باتت طوابير الوقود السمة الأبرز التي تميز العاصمة الخرطوم وبقية مدن السودان الأخرى، إثر نقص حاد في مادتي البنزين والجازولين، وهو ما أثار انتباه الحكومة الانتقالية ودفعها إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول سبب استمرار الأزمة. وبعد 19 يوماً من التقصي توصلت هذه اللجنة إلى أن أزمة الوقود سببها قصور من مسؤولين في وزارات المالية والنفط والبنك المركزي، ما دفع مجلس الوزراء السوداني لإحالتهم للتحقيق لمحاسبتهم حال ثبوت هذه التهمة. ويمثل نقص الوقود واحدة من أزمات طاحنة تواجه السودان بينها شح الخبز والأدوية ومياه الشرب وعجز الإمداد الكهربائي، وتلاحق اتهامات صريحة ورسمية لعناصر نظام الإخوان المعزول بالتسبب فيها ضمن محاولات لإضعاف الحكومة الانتقالية. وخلف نقص الوقود معاناة بالغة للسودانيين حيث يقضون ساعات طويلة في الطوابير أمام محطات الخدمة, بينما أصيب قطاع الموصلات بشكل كبير فضلا عن ارتفاع تذاكر السفر الداخلي وغيرها. وفي مطلع العام الجاري، رفع السودان الدعم كلياً عن المحروقات وفتح الباب أمام شركات القطاع الخاص لاستراد المواد البترولية وبيعها بالسعر الحر، وذلك ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية يشرف عليها صندوق النقد الدولي. ويرى مراقبون أن إشهار سيف المحاسبة والملاحقة القانونية في وجه هذه العناصر ومعها شبكات التهريب والمضاربين سيقود إلى زوال هذه الأزمات خاصة أزمة الوقود التي لا يوجد أي مبرر منطقي لاستمرارها. ويبدو أن الحكومة الانتقالية ماضية بقوة لاجتثاث الأيادي التي تعبث في هذه السلع الاستراتيجية بغرض الوصول إلى حلول جذرية هذه الأزمات المتلاحقة. وقال وزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف في تصريح صحفي، إن مجلسه استعرض أمس الثلاثاء، تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أزمة شح الوقود الذي عكفت على إعداده في الفترة من 11 إبريل/نيسان الماضي حتى 30 من الشهر نفسه. وأوضح يوسف أن اللجنة عقدت خلال هذه المدة عدد 6 اجتماعات وتلقت 8 تقارير، وأجرت زيارات ميدانية ولقاءات مباشرة مع ذوي الصلة بعمليات إمداد الوقود في المرافق المختلفة. وقال إن لجنة تقصي الحقائق راجعت كل عمليات إمداد الوقود بداية من مرحلة العطاءات والاستيراد والتسعير والتوزيع والمراقبة، ووقفت على مكامن الخلل في سلسلة الأمداد. وأشار إلى أن اللجنة وجدت أيضا قصوراً واضحاً في عدد من الإدارات والمؤسسات ذات الصلة. وقال الوزير "أمر مجلس الوزراء اليوم بناء على توصية اللجنة بإحالة عدد من المسؤولين والإدارات ذات الصلة في وزارات المالية والطاقة وبنك السودان المركزي للتحقيق، وذلك إعمالاً لمبدأ المساءلة و المحاسبة وإيجاد الحقائق حول أشكال القصور التي يتضرر منها المواطن". ولم يوضح الوزير طبيعة القصور الذي قاد إلى أزمة المواد البترولية ودوافع هؤلاء المسؤولين، لكن عضو بلجنة إزالة التمكين أكد ل"العين الإخبارية" خلال فترة قليلة ماضية، أن التحريات الأولية للجنة تقصي الحقائق في أزمة الوقود أثبتت تورط قيادات إخوانية وشبكة من العاملين في قطاع البترول ممن ينتمون للنظام البائد في الوقوف خلفها. "مافيا إخوانية" واتهم المسؤول بلجنة تفكيك الإخوان والذي فضل عدم ذكر اسمه ما وصفها ب"مافيا إخوانية" بالتسبب في أزمة الوقود بالبلاد. وقال "وفق المعلومات التي توافرت لدينا في اللجنة برئاسة وزير مجلس الوزراء خالد عمر، توصلنا إلى العديد من المؤشرات الأولية لأسباب الأزمة". ويقول الخبير الاقتصادي أحمد خليل إن قرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل لجان تقصي حول أسباب الوقود من القرارات المهمة التي تأخرت كثيراً، ومن الأمور الجيدة إحالة مسؤولين رسميين إلى التحقيق ومحاسبتهم، فهذا الأمر سيقود إلى معالجات جذرية لهذه الأزمات". وأضاف خليل في حديثه ل"العين الإخبارية" "معلوم أن معظم الأزمات الحالية مفتعلة بواسطة عناصر نظام الإخوان المعزول الذين ما زالوا متغلغلون في جسد الدولة ويعملون من أجل إضعاف وزعزعة الحكومة الانتقالية". وتابع "في كثير من الأحيان تكون محطات الوقود مليئة بالمواد البترولية بلكنها تتعمد تشغيل عامل واحد حتى يحدث تكدس للسيارات ومن ثم تنشأ الطوابير وكذا الحال في الخبز والغاز". وشدد على ضرورة أن تمضي الحكومة بقوة في ضرب هذه المجموعات التي تثير الأزمات وتتمادى في أعمالهم التخريبية التي ألحقت كثيرا من الضرر بالمواطنين. العين الإخبارية
