صنفت 5 مؤسسات دولية متخصصة الإمارات ضمن قائمة أفضل 20 دولة حول العالم في 13 مؤشرا خاصا بقطاع ريادة الأعمال خلال عام 2020. وشملت التقارير الدولية التي منحت الإمارات مراكز متقدمة في مؤشرات تنافسية قطاع ريادة الأعمال على مستوى العالم – كما رصدها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء – كلا من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية وتنافسية السياحة والسفر، وتقرير التنافسية 4.0 بالإضافة، إلى تقارير التنافسية الرقمية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال. ويعكس ذلك صواب نهج دولة الإمارات فيما اتبعته من سياسات خلال الفترة الماضية لتنمية القطاع وتعزيز ريادته. ويظهر من خلال تقارير المؤسسات الدولية إجماعها على نجاح الإمارات في توفير كل التشريعات والإجراءات التي من شأنها دعم ريادة الأعمال في الدولة، سواء على مستوى مرونة الشركات، أو توافر رأس المال الاستثماري، والبيئة المميزة لتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى نحو فاق ما توفره العديد من الدول التي تصنف ضمن قائمة الاقتصاديات العالمية الكبرى، ومن ضمنها الولاياتالمتحدة وكندا والمملكة المتحدة والصين واليابان وغيرها من الدول الأخرى. ويتضح من خلال مؤشرات التنافسية الدولية ال13 التي تم رصدها في القطاع، نجاح الإمارات في إحراز المركز الثاني عالميا في ريادة الأعمال، بحسب تصنيفات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية خلال العام 2020، فيما صنفها تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بالمرتبة الرابعة في مؤشر توافر رأس المال الاستثماري، والمرتبة الخامسة في نمو الشركات المبتكرة ، وفق ما نقلت "وام". وجاءت الإمارات بالمرتبة السادسة عالميا في مؤشرات مرونة الشركات ورأس المال الاستثماري، وفقا لتقرير التنافسية الرقمية العالمية، وبالمرتبة نفسها في مؤشر تغير ظروف السوق. وحلت الإمارات بالمرتبة السابعة في مؤشر المواقف تجاه مخاطر ريادة الأعمال والمرتبة الثامنة في مؤشر عدد الأيام لبدء عمل تجاري بحسب تقرير تنافسية السياحة والسفر، وحازت المركز التاسع عالميا في مؤشر المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمرتبة نفسها في مؤشر تكلفة رأس المال، في حين جاءت بالمرتبة العاشرة في مؤشر ديون الشركات، والحادية عشرة في مؤشر إجمالي نشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة. يشار إلى أن النجاحات التي حققتها دولة الإمارات في ريادة الأعمال خلال العام الماضي أسهمت في تصنيفها ضمن قائمة أفضل التجارب الرائدة على مستوى العالم في القطاع، والتي تم دعمها بمنظومة تشريعية جاذبة ومتكاملة، ومبادرات وبرامج ابتكارية هدفها تشجيع المشاريع الريادية، وتسريع نموها، على نحو يجعل منها قاطرة للنمو ومساهما رئيسا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة.
