أصدرت إنسياد، كلية إدارة الأعمال الدولية الرائدة، والمنتدى الاقتصادي العالمي اليوم التقرير السنوي العالمي الحادي عشر لتقنية المعلومات، الذي يرصد الجاهزية الشبكية ل 142 من الدول المتقدمة والنامية في جميع أنحاء العالم، تمثل فيما بينها أكثر من 98% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم. كما يتضمن التقرير مؤشراً لقياس مدى استفادة الدول المختلفة من التطورات المتسارعة لتقنيات المعلومات والاتصالات في دفع وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية. ولا تزال الدول العربية تحتل مواقع متقدمة نسبياً في تصنيف العام الحالي لمؤشر الجاهزية الشبكية، مع حلول خمس منها ضمن المراكز ال40 الأولى عالمياً، حيث جاءت البحرين في المركز الأول عربياً وال27 عالمياً، تلتها قطر في المرتبة الثانية عربياً وال28 عالمياً، والإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة عربياً وال30 عالمياً، والمملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة عربياً وال34 عالمياً وسلطنة عمان في المرتبة الخامسة عربياً وال40 عالمياً. ويعكس ذلك الاهتمام المتنامي بتكنولوجيا المعلومات ضمن برامج العمل الوطنية، بوصفها أداة حاسمة لتعزيز القدرات التنافسية الدولية، ودعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي وتعزيز الكفاءة والتحديث. وجاءت 4 دول من شمال أوروبا بين أكثر 10 دول نجاحاً على المستوى العالمي في الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات في استراتيجيات تعزيز القدرات التنافسية، وذلك طبقاُ لتقرير العام الحالي لتصنيف مؤشر الجاهزية الشبكية، حيث احتلت السويد المرتبة الأولى عالمياً في هذا المجال، وجاءت سنغافورة في المرتبة الثانية. كما تضمنت قائمة الدول العشر الأولى في التصنيف كلاً من فنلندا، الدنمارك، سويسرا، هولندا، النرويج، الولاياتالمتحدة الأميركية، كندا والمملكة المتحدة على التوالي. وتعليقاً على هذا التقرير، قال سوميترا دوتا، أستاذ رولاند بيرغر للأعمال والتقنية بكلية إنسياد، والمؤلف المشارك للتقرير: "شهدت صناعة تقنية المعلومات والاتصالات على مدى السنوات العشر الماضية تغييرات هائلة، باتت آثارها تسهم في تحويل اقتصادياتنا ومجتمعاتنا على نحو متزايد. ونظراً للتغيرات السريعة للنتائج المترتبة على العيش في عالم مترابط رقمياً بشكلٍ متشعب، فقد حرصنا على تطوير الإطار الذي نستخدمه لرصد وقياس ومعايرة مدى انتشار تقنية المعلومات والاتصالات وآثارها على الدول المختلفة". وأضاف دوتا بقوله: "لقد أدخلنا مجموعة جديدة من المقاييس، ليس فقط لقياس مدى توافر التقنيات، وإنما أيضاً لقياس الأساليب التي تعتمد فيها الاقتصادات المختلفة هذه التقنيات بالشكل الأمثل الذي يعزز من مستويات الابتكار في قطاع الأعمال، الحوكمة، المشاركة السياسية والترابط الاجتماعي. كما يقدم تقرير هذا العام رؤية موسعة لكيفية دمج التقنية في نسيج كل دولة". وقد اعتمد مؤشر الجاهزية الشبكية لعام 2012 على 53 مؤشراً لحساب تأثير تقنية المعلومات والاتصالات على السياسات العامة. وتم إجراء تغييرات على بعض المؤشرات لضمان مواءمة منهجية البحث المعتمدة لوتيرة التغيرات المتسارعة في القطاع التقني والتأثيرات المترتبة نتيجة ذلك على المجتمعات المعنية. ولهذا أخذ التقرير العالمي لتقنية المعلومات لهذا العام بعين الاعتبار عوامل مثل مدى انتشار خدمات النطاق العريض النقالة، بينما قلل من أهمية مؤشرات كانت تحظى بأهمية في السابق مثل معدلات انتشار الهواتف الثابتة. ويتضمن التقرير أيضاً تفصيلات قطرية عن 142 من اقتصادات العالم، مع توفير لمحة عن مستوى استيعاب كل منها لتقنية المعلومات والاتصالات، والأثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ذلك. أدركت حكومة المملكة العربية السعودية أهمية تقنية المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسي لعملية التحول الاقتصادي. وقد أسفر التزام الحكومة وجهودها القوية في هذا المجال (احتلت المركز ال5 عالمياً) لتحديد أولويات تقنية المعلومات والاتصالات (المركز ال 14 عالمياً) إلى جانب وجود بيئة ملائمة للغاية لتطوير الأعمال أثمر عن تسجيل نتائج جيدة في وضع جاهزية الدولة لثورة تقنية المعلومات والاتصالات، ولا سيما في مجال تطوير البنية التحتية (المركز ال 36 عالميا). ويقول السيد برونو لانفين، المدير التنفيذي لمعامل إنسياد الإلكترونية: "رغم ذلك، فإن تعزيز مستويات المنافسة لخفض تكاليف الاتصالات (تحتل المركز ال85 عالمياً في هذا المجال)، وتحسين قاعدة المهارات عن طريق تقليص الأمية لدى البالغين (تحتل فيه المركزال98 عالمياً)، وزيادة المشاركة في التعليم العالي (المركز ال65 عالمياً) يجب أن تحظى بأولوية فورية لضمان تعزيز الآثار الإيجابية لتقنية المعلومات والاتصالات في البلاد". و يضيف برونو: على الرغم من أن العديد يعتبرون أن "الفجوة الرقمية" تعد مصطلحاً عفا عنه الزمن، فإن بيانات التقرير السنوي العالمي لتقنية المعلومات تؤكد أنه ما زال أمراً واقعاً.. فعلى الرغم من الانتشار العالمي المذهل للهواتف النقالة، لا تزال الدول الأكثر فقراً (وخصوصاً في أفريقيا) تعاني من ضعف واضح للبنية التحتية وقدرات الاتصال. مشيراً إلى أن التحولات السريعة في أساليب توليد ونقل وتخزين وتبادل واستخدام البيانات توفر فرصاً جديدة وواعدة لسد تلك الفجوة الرقمية، كما تحول دون حدوث فجوة أكثر عمقاً في مجالات مثل الاتصالات عريضة النطاق، الحوسبة السحابية، مواقع التواصل الاجتماعي والبيانات كبيرة الحجم. ويضيف برونو لانفين بقوله: "هذه هي القضايا الرئيسية التي يتعين على الدول إدراكها، ووضع السياسات الملائمة للتعامل معها بشكل ملح". ويستكشف تقرير "الحياة في عالم مترابط رقمياً بشكلٍ متشعب" أسباب وآثار العيش في بيئة يسهل الوصول الفوري فيها إلى الإنترنت، مع ما يعنيه ذلك من قدرات تواصل مباشر للأفراد والمؤسسات وترابط متكامل للأجهزة، مما يخلق فرصاً جديدة ويطرح في الوقت نفسه تحديات جديدة. ويعد إتقان الاستفادة من تأثيرات هذه التحولات على الاقتصاد والمجتمع والبيئة والصحة أمراً بالغ الأهمية لتعزيز القدرات التنافسية الاقتصادية وتحقيق الرفاه الاجتماعي. يقول روبرت غرينهيل، الرئيس التنفيذي للأعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي: "بدأ الترابط الرقمي يعيد تعريف العلاقات بين المستهلكين والأفراد والشركات والمواطنين والدولة، وقد بدأنا بالفعل نرى تحولات جارفة في هذا المجال في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية". ويضيف روبرت بقوله: "تواجه المؤسسات والبنى التحتية التقليدية تحديات متنامية مع تقارب وتلاحم قطاعات التكنولوجيا والاتصالات. وسيكون لهذا التحولات آثار حتمية على السياسات والتشريعات، وستضطر الجهات التشريعية للتوسط بشأن ضبابية الخطوط الفاصلة بين القطاعات والصناعات المعنية، وستجد نفسها ملزمة بالإشراف على أوجه متعددة بشكل شمولي". ويقول كريم صباغ، الشريك الرئيسي والمدير العالمي لقطاعات الاتصالات والإعلام والممارسات التقنية في شركة "بوز أند كومباني"، والمشارك في التقرير: "توفر التطبيقات الرقمية إمكانيات غير مسبوقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتبعاً لذلك يتعين على صانعي السياسات أن يكونوا على وعي بآفاق النمو والفرص التي يتيحها هذا التحول، والكيفية التي يمكنهم من خلالها صياغة السياسات التي تعزز عملية التحول الرقمي في الوقت المناسب، إلى جانب تسهيل خلق نماذج جديدة معتمدة على التحول الرقمي بوتيرة أسرع من النماذج القديمة الآخذة في الانهيار". وبدورها تقول سون يافانغ، رئيس مجلس إدارة هواوي تكنولوجيز، إحدى الجهات الراعية للتقرير: "مع صعود عصر الترابط الرقمي المتشعب، ستتيح تقنية المعلومات والاتصالات نموا مطردا وأكثر قوة للاقتصاد العالمي". وتضيف بقولها: "لا تقتصر أهمية تقنية المعلومات والاتصالات على دورها كمحرك للنمو الاقتصادي في المستقبل، خاصة وأن الأجهزة الذكية والخدمات السحابية باتت تلعب مع دوراً متنامي الأهمية في حياتنا اليومية. وسيساهم الدمج الاستراتيجي لتقنيات المعلومات والاتصالات ضمن الخطط الشاملة لتحقيق النمو الاقتصادي، في تمكين الدول المعنية من تعزيز مكانتها ضمن الاقتصاد العالمي المترابط رقمياً بشكلٍ متشعب وتطوير قدراتها التنافسية على المستوى الدولي". ويأتي تقرير تقنية المعلومات العالمي كنتيجة للشراكة طويلة الأمد فيما بين "إنسياد" و"مركز المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية العالمية والأداء" وبرنامج الشراكة الصناعية لتقنية المعلومات وصناعات الاتصالات السلكية واللاسلكية. ويعد التقرير الأكثر شمولاً وموثوقية في العالم، بشأن تأثيرات تقنية المعلومات والاتصالات على القدرات التنافسية للأمم ومدى ازدهارها، حيث يغطي نحو 142 اقتصاداً في مختلف أنحاء العالم. وقد حظي تصنيف مؤشر الجاهزية الشبكية بمساهمات نوعية من أكاديميين وخبراء في هذه الصناعة، بشأن الدوافع والنتائج المترتبة على معايشة الشركات والأفراد والحكومات لعالم الترابط الرقمي المتشعب. يذكر أن التقرير السنوي العالمي لتقنية المعلومات لعام 2012 هو من إعداد سوميترا دوتا، أستاذ رولاند بيرغر للأعمال والتقنية بكلية إنسياد وبانات بلباو - أوروريو المدير المساعد والخبير الاقتصادي بمركز التنافسية والأداء العالمي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.
