أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المراكز المتقدمة التي تحققها الإمارة في العديد من المؤشرات الاقتصادية تبرهن أن دبي أصبحت على بعد مسافة قصيرة من القمة التي نصبو للوصول إليها وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذاً لتوجيهات سموه نحو إحراز المراكز الأولى في مختلف القطاعات. وأكد سمو ولي عهد دبي أن إنجازات الإمارة في ميدان التنافسية العالمية لاسيما في محور “الأداء الاقتصادي” يُعدُّ تتويجاً لمسيرة التنمية والتطوير على مدار سنوات اعتماداً على الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، معرباً سموه عن تقديره للمساهمات التي قدمتها كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتي يقف خلفها مجتمع دبي بكافة مكوناته بما بذله أفراده من مواطنين ومقيمين من جهد وعطاء أسهم في تواجد دبي بين الاقتصادات المتقدمة، وحصولها على مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات. وأشار سموه أن دبي أصبحت نموذجاً خاصاً بين الاقتصادات الأسرع نمواً في المنطقة والعالم، بما اتسمت به تجربتها التنموية من مقومات تميز عدة، في مقدمتها قيادة ذات رؤية مستقبلية، وشعب طموح، وحكومة مُبتكِرة، مؤكداً سموه أهمية دور القطاع الخاص الذي كان وسيظل شريكاً استراتيجياً في صناعة مستقبل يليق باسم دبي ومكانتها. جاءت تصريحات سموه بمناسبة حصول دبي على المرتبة الأولى عربياً، والرابعة عالمياً في محور “الأداء الاقتصادي” متفوقةً على كندا واليابان وسنغافورة وهونج كونج وجميع دول الاتحاد الأوربي (باستثناء لوكسمبورغ)، وذلك في تقرير “تنافسية دبي 2018” الذي أصدره “مركز التنافسية العالمية” التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) ومقره لوزان بسويسرا، بالتعاون مع “مكتب دبي للتنافسية” التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي. وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية الفرعية، حصلت دبي على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشري “نسبة الادخارات المحلية الإجمالية” من الناتج المحلي الإجمالي، و”معدل نمو العمالة”، والثاني عالمياً في مؤشرات “نسبة الصادرات السلعية” وانخفاض كل من “معدل البطالة” و”معدلات البطالة بين الشباب”، والثالث عالمياً في مؤشرات “نسبة التوظيف”، و”أسعار الصرف”، و”نسبة تركز الصادرات بحسب الشركاء التجاريين الرئيسيين” و”حصة الفرد من الصادرات”، والرابع عالمياً في مؤشري “حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي”، و”نسبة إيرادات السياحة من الناتج المحلي الإجمالي”. وعلى المستوى العربي، تصدرت دبي العديد من المؤشرات مثل: “نسبة تلقي الاستثمار الأجنبي المباشر”، و”انخفاض معدل التضخم”، و”معدل النمو الحقيقي للإنفاق الحكومي”، و”نسبة تركز الصادرات بحسب الشركاء التجاريين الرئيسيين”، و”نسبة إيرادات السياحة من الناتج المحلي الإجمالي”. التنافسية أسلوب حياة والهدف سعادة الإنسان وتعود أهمية المؤشرات العالمية كونها وسيلة مهمة لتحديد موقع الاقتصادات الوطنية على خريطة الاقتصاد العالمي، فضلاً عن قدرتها على تحديد مواطن القوة والضعف بغية تطوير السياسات المناسبة لكل مرحلة حسب متطلباتها، وهو ما دفع حكومة دبي إلى ترسيخ فكر التنافسية كأسلوب حياة ومنهاج عمل يهدف إلى ضمان تحقيق نمو مستدام في ظل التغيرات المستمرة في الأوضاع العالمية، وعلاوة على ذلك ترمي الإمارة من وراء تبني هذه المبادرات إلى تحقيق السعادة لكافة المتواجدين على أرضها. وفي مجال العمل والعمالة، جاءت دبي في المرتبة الأولى عالمياً في معدل نمو التوظيف، والعشرين في نسبة التوظيف في القطاع العام، في حين يتم صياغة الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز نسبة التوطين في القطاع الخاص، كما حصلت على المرتبة الثانية بوصفها الاقتصاد الأقل بطالة في العالم وخاصة في صفوف الشباب بفضل جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين ومختلف الجهات المعنية الرامية إلى تعزيز مرونة سوق العمل. الأولى عربياً في تلقي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويشير التقرير الصادر عن “مركز التنافسية العالمية” التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا بالتعاون مع “مكتب دبي للتنافسية”، إلى إن دبي جاءت في المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عالمياً في تلقي الاستثمار الأجنبي المباشر، (6.42% من الناتج المحلي الإجمالي) برصيد بلغ 73.8 مليار دولار، متقدمة على الولاياتالمتحدة وأستراليا وكندا وألمانيا وفرنسا والصين. وعلى صعيد آخر، جاءت الإمارة في المرتبة الثانية عربياً و”12” عالمياً في نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج (4.51% من الناتج المحلي الإجمالي) برصيد إجمالي بلغ 28.8 مليار دولار. وخلال مسيرتها التنموية، عَمِلت دبي على صياغة الخطط والسياسات الكفيلة بتقليل الاعتماد على النفط من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية، وفي الوقت الحالي يُشكل النفط والغاز أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بعد أن كانا يشكلان نحو نصف الناتج في ثمانينات القرن الماضي، وفي المقابل برزت العديد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتنامي دورها حتى وصلت مساهمتها إلى 72.2% من إجمالي النمو الاقتصادي المتحقق في 2017، ما نتج عنه حصول دبي على المرتبة الثامنة عالمياً في التنويع الاقتصادي لتأتي قبل العديد من الاقتصادات المتقدمة مثل سويسرا واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة. وتمتلك الإمارة قطاعات خدمية متطورة يُشكل كل منها جزءاً مهماً من المنظومة الاقتصادية في دبي، كالنقل بمختلف قطاعاته البري والجوي والبحري، والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، والتجارة الخارجية، إضافة إلى الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية التي تسهم بنحو 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مستفيدة من السياسات الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها الدولة منذ تأسيسها في العام 1971 بغية تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، لاسيما السياسة النقدية ونظام سعر الصرف المعتمد من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات والذي أثبت فعاليته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي وقدرة الاقتصاد المحلي على مجاراة المتغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي. وفي إطار استعداداتها للمراحل القادمة، أسست دبي العديد من المؤسسات التي تُعنى بصناعة المستقبل والاستثمار فيه مثل “مؤسسة دبي للمستقبل”، التي تعمل بصورة جادة لإطلاق مبادرات من شأنها تعزيز قدرات الإمارة على المساهمة في تشكيل مستقبل مشرق للأجيال القادمة. وفي ذات السياق أطلقت دبي العام الماضي “مبادرة دبي 10X” لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات، ما يجعل منها أكبر مختبر للتجارب الحكومية المستقبلية في العالم، الأمر الذي يسهم في استدامة تنافسيتها، علاوة على إطلاق دبي “استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية “البلوك تشين” لتكون حكومتها الأولى عالمياً في تطبيق جميع تعاملاتها عبر هذه الشبكة المستقبلية لتحقيق قفزة نوعية في كفاءة التعاملات الحكومية وكافة القطاعات الاقتصادية. قطاع الابتكار يحظى باهتمام استثنائي في دبي يظهر بوضوح في الجهود المبذولة لتأكيد موقع الإمارة كمركز عالمي له وفي مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية، إذ يتم العمل على ترسيخ ثقافة التميز والإبداع والابتكار كمنهج يحكم عمل المؤسسات الوطنية من خلال توفير مناخ عام يعزز هذه القيم ويدعم مسيرة النمو والتقدم لتحقيق الريادة على المستويين الإقليمي والعالمي في إطار خطة دبي 2021 التي تعتمد الابتكار بين العناصر الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وتحرص دبي على تبنّي النظم والأساليب التي تراعي التغيرات التي يفرضها عصر العولمة والثورة العلمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي، وهو ما تم مراعاته وتضمينه في خطة دبي 2021 لتحقيق نمو متكامل وكلّي لكافة عناصر المنظومة الإنتاجية، وضمن إطار فعّال من التنويع الاقتصادي يتجاوز نموذج الأعمال التقليدي ما يسهم في تعزيز دعائم الاقتصاد القائم على المعرفة الذي تنتهجه دبي. يُعد التقرير الأول من نوعه على مستوى المنطقة حيث يقارن دبي مع 63 اقتصاداً من مختلف قارات العالم اعتماداً على 346 مؤشراً تقيس مختلف مجالات التنافسية. كما يحتوي التقرير على تحليل علمي لأبعاد مؤشرات التنافسية في مختلف القطاعات وآثارها التي ينبغي مراعاتها عند سن التشريعات والسياسات ما يوفر أطر مرجعية لدوائر صنع القرار من القطاعين العام والخاص في دبي بما يعين على تطوير الاستراتيجيات الملائمة لتعزيز عملية النمو الاقتصادي وتوطيد مكانة الإمارة على خريطة التنافسية العالمية. ويندرج تحت محور “الأداء الاقتصادي” وهو مؤشر مركّب، العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وحصة الفرد من الناتج المحلي، والتنويع الاقتصادي، ونسب التوظيف والبطالة، والتجارة الخارجية بشقيها الصادرات والواردات، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل وإلى الخارج، ومرونة الاقتصاد، ومعدلات التضخم.
