تجاوز تشكيل لجنة التحقيق في مجزرة فض الإعتصام بالقيادة العامة أكثر من سنة ونصف، ولكن للآن لم تظهر نتيجة توضح من المتهمين، وهو ما استنكره سياسيون ومهتمون بالشأن العام واعتبروه تعطيل لأغراض سياسية لتذويب قضايا الشهداء، بينما لم يستبعدوا في أثناء حديثهم ل"الراكوبة "وجود إتفاق ما بين مجلس الوزراء والمكون العسكري أو المجلس العسكري القديم الذي تشير إليه أصابع الإتهام كسلطة مسؤولة في ذلك الوقت، وبعض القوى السياسية بأن تمضي الفترة الإنتقالية دون الوصول لنتيجة محددة. قال رئيس لجنة التحقيق نبيل أديب ل"الراكوبة" إن إعتذار الإتحاد الافريقي عن الدعم الفني واللوجستي للجنة أدى إلى تأخير النتيجة، وأضاف: "لكننا خاطبنا رئيس الوزراء بالأمر والآن يواصل إتصالاته بخصوص الدعم من جهة اخرى". ونفى أديب، ممارسة ضغوط عليهم موضحا فإن عمل اللجنة دقيق ويحتاج الى وقت طويل، وأن الفترة التي حُددت لها بطريقة عشوائية ولم يُنظر فيها لعملها. تسويف القضية من جهته يقول عضو لجان مقاومة العُشرة محمد عوض ل"الراكوبة"، إن الغرض من تأخير نتيجة التحقيق فض الإعتصام بالقيادة العامة هو سياسي مقصود منه تسويف القضية، ولأن من فضوا الاعتصام يجلسون الآن على هرم السلطة. يرى أن بعض أسر الشهداء فنتيجة التحقيق في فض الإعتصام أضحت ليست من اهتماماتهم وتحولوا إلى آداة سياسية دون المطالبة بحقوق أبنائهم الشهداء موضحا ويظهر ذلك من خلال تصريحاتهم وتوجيهاتهم لخط سير المواكب والتدخل في الشؤون السياسية، واستنكر عوض أن تكون الدعوة ليوم 29 رمضان بتوجيه الثوار بالذهاب نحو القيادة العامة. فالأمر لدى عوض أصبح أشبه بالمصالحة خاصة ان الشوارع المؤدية إلى القيادة العامة طيلة الفترة الماضية كانت تُغلق كلما أرادوا التعبير عن رأيهم في أي قضية تهم الشارع العام ويستكمل لذا من الغرابة ان يطلب أسر الشهداء الإذن لإحياء ذكرى شهدائنا في المكان الذي قُتلوا فيه أمام القيادة العامة وممن هم متهمين في القتل فيه في وقت لا يوجد فيه ضمانات لقتل الثوار مرة اخرى. وطالب يجب ان يكونوا أسر الشهداء حريصين على العدالة اكتر من الآخرين. ضغوط عليا فيما أرجع والد الشهيد عبد العظيم أبو بكر عبد العظيم، تعطيل نتيجة التحقيق في فض الإعتصام لعدم وجود ارادة حقيقية ولم يستبعد وجود ضغوط من جهات عليا متهمة في فض الاعتصام على اللجنة. ويقول أبو بكر ل"الراكوبة" إذ لا يمكن ان تُمر أكثر من سنتين على الفترة الانتقالية وللآن لم تتشكل لجان القضاء ولا النيابة لتصل الى نتيجة في قضايا شهداء ديسمبر، في وقت طالبنا نحن كأسر شهداء بتشكيل نيابات متخصصة ومحاكم مختصة وللأسف الشديد دون جدوى ويردف وبهذه الطريقة لن تتحقق العدالة. فإن عدم تشكيل مجلس القضاء والمحكمة الدستورية يؤثران على قضايا الشهداء، وتساءل وإلا لم لم يُنفذ الحكم على قتلة الشهيد احمد الخير للآن؟ لكن لأن هناك من يعرقل سيرالعدالة. أضف إلى إن الكيزان لا يزالوا موجودين في كل المؤسسات العدلية ويمكن ان يكونوا جزء من تعطيل نتيجة التحقيق كما هو الحال في الازمات الاقتصادية والأمنية وأشار إلى الجرائم التي حدثت في الفترة الماضية بالعاصمة والولايات، مشيرا إلى أن المكون العسكري نصب نفسه في مواقع ليس له بها علاقة سواء " اقتصادية، أو أمنية" وأصبح مهيمنا عليها، بل حتى المجلس السيادي الآن يعمل دون إنسجام وحسب مصالحهم تقاطعاتهم، موضحا أبو بكر أن كل هذه ضغوط من أجل يعود السودانيين للمربع الأول أي إلى عهد المخلوع وهذا لن يحدث. من جهته طالب عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغير جمال إدريس الكنين رئيس لجنة التحقيق نبيل أديب بتوضيح كل التفاصيل والحقائق لأولياء الدم وللشعب السوداني كشف أسباب تأخير نتيجة التحقيق في مجزرة القيادة العامة أن النتيجة تأخرت "أكثر من اللازم" أو إن كان هنالك عدم تعاون من البعض أو ضغوط أو مماطلة من أي نوع خاصةً أو أن كانت هنالك أدلة واضحة وتسجيلات من المتحدث بإسم المجلس العسكري يوضح فيها الجهة التي خططت وأمرت بفض الإعتصام. السبب الخفي في السياق يعتقد القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار ل"الراكوبة" بعد سنة والنصف من تشكيل لجنة فض الاعتصام والتحقيق في أحداث القيادة العامة أن أي سبب قِيل في تأخير التحقيق سواء "غياب الادلة أو غيره وتمديد مدة عمل اللجنة من أجله. ليس هو السبب الحقيقي لتعطيل نتيجة التحقيق في فض الاعتصام إنما هناك سبب آخر تخشى اللجنة من أن يؤلب الشارع خاصة ان قضية الشهداء محورية وهي من تبين وجود الثورة من عدمها. انحراف الخطة وبالعودة إلى الكنين، الذي طلب من اللجنة أثناء حديثه ل"الراكوبة"على اللجنة إن كان هناك انحراف عن الخطة وتجاوز لها كما يقال بأن توضح ذلك يستكمل فكل المتهمين معروفين للجميع، ولفت لكل هذه المعطيات لا أعتقد أن هناك سبب موضوعي لكل هذا التأخير. وأضاف: كان من المفترض أن يبدأ التحقيق بأعضاء المجلس العسكري ثم المتهمين ثم الشهود لأنهم العدد الأكبر ونوه فالوثيقة الدستورية أتاحت للجنة الاستعانة بخبرات فنية خارجية لتحليل البيانات والأدلة"، وأكمل "سنة ونصف مدة طويلة على عمل اللجنة الذي حُدد لها منذ تكوينها ومدتها الأولية بثلاثة أشهر". فيما أضاف كرار حينما كُونت اللجنة حُدد لها مدة ثلاثة شهور قابلة للتمديد اذا اقتضت الضرورة ذلك حسب قرار مجلس الوزراء الا ان المدة تجاوزت " 18″ شهرا مما يعني ان الجهة التي أصدرت القرار تكوين اللجنة غير حريصة للوصول لنتائج نهائية وإلا كانت حققت مع اللجنة عن أسباب التأخير. تذويب التحقيق ورجح كرار أن يكون هناك إتفاق ما بين مجلس الوزاء والمكون العسكري وبعض القوى السياسية داخل " قحت" بتذويب التحقيق في مجزرة القيادة العامة ومن ثم تمضي الفترة الانتقالية دون النتائج الى حين مجيئ الانتخابات، والحكومة المنتخبة ايضا تترك الامر للحكومة التي تأتي بعدها. خاصة ان أصابع الإتهام تشير بالنتيجة النهائية إلى المجلس العسكري، وبما أنهم من كانوا يحكمون في فترة مابعد سقوط المخلوع ومسؤولين عن الامن، وأضاف اكيد لا يريدون ظهور النتيجة طالما أصبحوا الآن على رأس المشهد السياسي و يستدرك كرار: " الا أن كل ماحدث موثق بالصور والفيديوهات". يواصل كرار اذا كان اللجنة تخشى اي تداعيات قد تحدث ما بعد النتيجة فعليها ان لا تتجاهل القضية، وان تقول الحقيقة مهما كانت يستدرك ولكن وإن لم تفعل فهناك من ياتوا إلى المحكمة سواء من " صغار الضباط او صغار الجنود" ليكتشفوا الحقيقة ويفصحوا عن من أعطاهم الأوامر لفض الاعتصام وفي النهاية سيشيرو تجاه المكون العسكري او للمجلس العسكري القديم، وحمل المكون المدني المسؤولية الذي صمت عن القضية. وختم حديثه على الثوار تسيير موكب إلى مجلس الوزراء لمطالبته بنتيجة التحقيق في فض الإعتصام خلال 48 ساعة لإنصاف حقوق الشهداء. العبث والتهريج من جهته يقول رئيس لجنة التحقيق في فض الإعتصام نبيل اديب لا يوجد تعطيل. وأوضح "التعطيل يعني ان هناك عمل كان يمكن إنجازه في وقت معين وأخذ أكثر من وقته، بينما هذا لا ينطبق على عمل "لجنة التحقيق في فض الإعتصام" وإنما يشير أديب إلى جهات تسعى إلى إفشال اللجنة يقول في ذلك" وهناك من يعبثوا "ويهرجوا" من أجل صنع بطولات زائفة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي" لكسب نقاط على حساب اللجنة ناهيك عن الإساءات التي توجه لنا وأدت إلى نقص عدد أعضاء اللجنة لأن البعض لم يستطيعوا تحمل ذلك. يضيف أديب : "لكن مع ذلك نحن نعمل وستقدم قضية اتهام متماسكة للمحكمة". وعن المدة التي حددتها الوثيقة لعمل اللجنة يقول أديب: " فإن عمل اللجنة دقيق وكبير ويحتاج إلى وقت طويل، إذ أن الفترة التي حُددت لها كانت بطريقة عشوائية ولم يُنظر فيها لعمل اللجنة. ولفت أديب أن التحقيق إستمع لآلاف الشهود، وقرأ عدد مُقدر من المستندات واستمع إلى تسجيلات بالصورة والصوت وشارف على الانتهاء. ويستكمل: الا انه توجد مشكلة ذكرتها أكثر مرة إذ أن اللجنة تحتاج إلى دعم لوجستي وفني وعد به الاتحاد الافريقي ولكنه إعتذر مؤخرا أن يمدنا به. ويضيف "نتيجة اعتذاره خاطبنا رئيس الوزراء بالأمر والآن يواصل اتصالاته بخصوص الدعم من جهة اخرى. لكنني لا أستطيع تحديد وقت لوصول الدعم". وقال إن الدعم عبارة عن معونة فنية"خبراء لفحص الادلة المادية التي تحتاج الى درجة عالية ودقيقة من المعلومات الفنية" وردا عن ما يُقال من ممارسة ضغوط على اللجنة قال اديب لا توجد اي ضغوط على اللجنة بل العكس الدولة، توفر لنا ما نطلبه من تسجيلات، وفي حدود إمكانياتها بالرغم إنها لا تأتي في نفس الوقت، وتكون أقل من مطالبنا. حصانة البرهان تحدث أديب عن التحقيق الذي أُجري مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بخصوص "مجزرة القيادة العامة" وقال هناك من إدعوا المعرفة وحاولوا أن يخلقوا بطولة من خلال ذلك حينما قالوا: "أن البرهان لم يمثُل بينما مثُلت اللجنة" لأن اللجنة ذهبت إلى القصر الجمهوري للتحقيق معه، موضحا في وقت ذهابنا لم يكن خيار البرهان إنما خيارنا نحن، ولأسباب قدرتها اللجنة،. ويضيف ما يهمنا الاجابة على اسئلتنا وليس المكان. ولفت إلى ان البرهان لم يتمسك بأي حصانة عنده وأجاب على كل الاسئلة. ولم يعترض على أي سؤال وهو ما أوضحنا وفسره آخرون حسب هواهم يستكمل وبما ان هذه اللجنة جهة عدلية فان أي إساءة أو محاولة لتخذيلها تُعد جريمة يعاقب عليها القانون وهناك من يحتاجوا أن يفهموا ذلك. ولفت هناك من ليس لهم صفة رسمية ولكن عندما طلبوا منا أن نأتي في المكان الذي إختاروه لإخفاء شخصياتهم، ذهبنا إليهم وسمعنا شهاداتهم. وشرح أديب"المثول هو الخضوع لأسئلة اللجنة وفي المكان الذي تقرره".
