علن وزير الدفاع الفريق يسين ابراهيم عن وضع كل المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية من منسوبي القوات المسلحة تجاه المتظاهرين السلميين قيد الإيقاف، تمهيداً لتسليم مرتكبي الجريمة للعدالة خلال أيام معدودة . وجاء اعلان وزير الدفاع خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء امس حول جريمة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين بمحيط القيادة العامة والتي أدت لسقوط شهيدين هما عثمان أحمد بدر الدين، ومدثر مختار الشفيع، وعدد وعشرات الحرجي في ذكرى فض اعتصام القيادة العامة واعتصامات الولايات مساء يوم الثلاثاء . واطلع وزير الدفاع مجلس الوزراء خلال الجلسة على تفاصيل الأحداث المؤلمة، مُعبِّراً عن أسف المؤسسة العسكرية على ما جرى وترحُّم قيادة الجيش على شهيدي الوطن وكانت القوات المسلحة اعلنت في بيان ثان لها عن تشكيلها لجنة للتحقيق في اطلاق النار على المتظاهرين في احياء الذكري الثانية لفض الاعتصام لمعرفة المتسببين في هذه الاحداث واكد الجيش في بيان تعاونه التام مع الجهات العدلية والقانونية للوصول للحقائق وهي علي استعداد تام لتقديم كل من يثبت تورطه في هذه الاحداث للعدالة أسر الشهداء تتهم البرهان وحميدتي وكان شخصان على الأقل قتلا وأصيب العشرات بالرصاص خلال فض الجيش افطار الذكرى الثانية لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة مساء الثلاثاء.واتهمت منظمة أسر شهداء ديسمبر، في كلمة القتها والدة الشهيد مطر خلال الإفطار أمس، اتهمت حميدتي وعبدالرحيم دقلو وقوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة فض اعتصام القيادة العامة قبل عامين . وقالت وسط تأييد وهتاف الحاضرين إن كل الشواهد التي حدثت وقتها وبعدها تؤكد هذا الاتهام.وامهلت المسؤولين عن الجريمة حتى الثالث من يوليو للاعتراف بالتورط فيها أمام الشعب السوداني قبل أن تطالب بحل قوات الدعم السريع وتشكيل جيش وطني موحد كما أعلنت الثالث من يونيو المقبل موعدا لبداية التصعيد المطالب بتحقيق العدالة وشددت على أن جريمة فض الاعتصام لا يجوز معها المصالحة والتجاوز. خمدوك يتحدث في السياق ادان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك مقتل (2) من الثوار رميا بالرصاص وجرح العشرات في اطلاق نار خلال احيائهم للذكري الثانية لفض الاعتصام امام القيادة العامة للجيش السوداني مساء الثلاثاء وقال حمدوك في بيان إن ما حدث يوم التاسع والعشرين من رمضان هو جريمة مكتملة الأركان استخدم فيها الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه مطلقاً، ولن يتم السكوت عليه أو تجاهله.وطالب حمدوك وزراء الداخلية والدفاع والإعلام ومدير جهاز المخابرات العامة والنائب العام ووالي الخرطوم بإكمال تحرياتهم والتسريع في إجراء التحقيق حول ما حدث لتسليم المطلوبين للعدالة بصورة فورية ودون إبطاء. النائب العام يطالب الجيش بتسليم المتورطين الى ذلك قال النائب العام تاج السر الحبر أنه أخطر رسميا القوات المسلحة بتسليم الأشخاص المتورطين في مقتل الشهيدين عثمان أحمد بدر الدين ومدثر مختار الشفيع في ذكرى إحياء فض الاعتصام والمتمثلين في الشخص الذي أمر بإطلاق النار والأشخاص الذين أطلقوا النار مع تسليم الأسلحة للنيابة، وأعرب عن أمله في تعاون القوات المسلحة بتسليم المتهمين والأسلحة لاستكمال إجراءات التحري وتقديم المتهمين للمحاكمة.و اعلن النائب العام في بيان امس إصدار عدد من المنشورات تمنع استخدام القوة المفرطة في مواجهة التجمعات السلمية، مشيرا إلى أن التجمعات السلمية وحق التعبير مكفولا بنص الوثيقة الدستورية والقانون، مبينا أن استخدام أي قوة بدون إذن النيابة هو خروج عن القانون.وأشار تاج السر إلى أن التجمع كان سلميا ولم تخرج عنه أي إشارات إلى عنف ولم تحدث أي احتكاكات في ذكرى فض الاعتصام لإحياء ذكرى فض الاعتصام، واوضح أن التحريات أسفرت بعد انتهاء إفطار رمضان تحرك بعض الشباب في شارع النيل بالقرب من الإذاعة سينما بلونايل سابقا (التوجيه المعنوى حاليا) وأن هناك أشخاصا يرتدون زي القوات المسلحة يطاردون المتظاهرين وذلك بعد انتهاء الفعالية، وأسفر عن مقتل اثنين من الشهداء وهم الشهيد عثمان أحمد بدر الدين والشهيد مدثر مختار.وقال أن النيابة العامة دونت بلاغين تحت المادة 130 القتل العمد والمادة 186 الجرائم ضد الإنسانية والمادة 5/6 الإرهاب وخلافها من مواد القانون في قضية مقتل الشهيدين عثمان أحمد بدر الدين ومدثر مختار الشفيع في ذكرى إحياء فض الاعتصام. كما تم فتح بلاغين تحت الأرقام 6889 و8990 لدى نيابة الخرطوم شمال. استدعاء لجنة نبيل اديب في السياق قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الطاريء امس برئاسة حمدوك استدعاء اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في الأحداث والوقائع والانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019م بمحيط اعتصام القيادة العامة واعتصامات الولايات، برئاسة نبيل أديب وذلك في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، بغرض مساءلتها عن سير عملها ومطالبتها بتحديد سقف لإنهاء التحقيق وتقديم مخرجاته.وقرر المجلس كذلك الدعوة لانعقاد الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء بصورة عاجلة بحضور النائب العام لجمهورية السودان والسيدة رئيسة السلطة القضائية، بغرض مراجعة عملهما واتخاذ إجراءات عميقة وناجعة لمناهج المؤسستين العدليتين وطُرق عملهما انتصاراً لقيم ثورة ديسمبر المجيدة، مع مناقشة جميع الخيارات الأخرى.وأكد المجلس أن الدم السوداني واحد وأن إجراءات العدالة يجب أن تكون على قدم المساواة في جميع المناطق في البلاد، بحيث يكون تحديد المسؤوليات الجنائية وفق اشتراطات القانون المنصف والعادل. كما شدد على أن الحق في التظاهر والاحتجاج مكفول بالقانون وأن محيط القيادة العامة ملك للشعب السوداني وبناته وأبنائه وليس هناك ما يمنع من الحركة فيه بحرية إلا وفق ما ينظمه القانون.وترحم مجلس الوزراء في احتماعه على روح شهيدي الوطن، عثمان أحمد بدر الدين، ومدثر مختار الشفيع، داعياً بعاجل الشفاء للجرحى، الذين سقطوا في اطلاق نارعلى المتظاهرين السلميين بمحيط القيادة العامة في الذكرى الثانية لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة واعتصامات الولايات مساء الثلاثاء اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع الى ذلك وجه مجلس الوزراء في اجتماعه الطاري امس وزارة العدل للفراغ من مسودة قانون الأمن الداخلي، ومن ثم نشر المسودة للشعب السوداني لابتدار أكبر نقاش ومشاورات حولها بما يتوافق مع قيم التحول الديموقراطي وحقوق الإنسان وبما يتماشى وموقع وصلاحيات المؤسسات النظامية في الأنظمة الديموقراطية الراسخة.وقرر المجلس في اجتماعه ايضا الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع لمراجعة الوضع الأمني بالبلاد، والوقوف على وضع الترتيبات الأمنية وأهمية البدء في اتخاذ خطوات عملية في هذا الملف، والعمل مع مختلف الفعاليات المجتمعية والرسمية بما يضع هذه القضية كقضية ذات أولوية وطنية، ترتبط بأولويات الحكومة الانتقالية وقضايا الانتقال الديموقراطي. ووجه مجلس الوزارء في اجتماعه ايضا باستكمال المشاورات مع مختلف الأطراف لتشكيل مفوضية العدالة الانتقالية بسقف أقصاه أسبوع.وأكّد مجلس الوزراء أن من أهم نتائج ثورة ديسمبر المجيدة هو وحدة الوجدان السوداني والوحدة الوطنية بين كل أجزاء الوطن، وأن تحقيق أهداف الثورة رهين بوحدة قواها وتماسكها وقدرتها على التصدي المشترك لكل ما يقف في طريق انجاز مهامها.
