بمعني أن ما يهمنا هو ما سيتمخض عن مؤتمر باريس من نتائج عملية ذات مردود إيجابي يعمل علي انتشال السودان من أزمته الاقتصادية التي تهدد الانتقال الديمقراطي،، كواحدة من أكبر المهددات. النتائج هي الفيصل وعليها يبني التقيم الأساسي الدقيق بدلا عن التهليل والاهازيج وقرع الطبول الذي تقوم به جهات سودانية حكومية وغير حكومية. مؤتمر باريس يدور بشكل أساسي حول ثلاث محاور: الاول؛: سياسي يعني بدعم الانتقال الديمقراطي والخروج من الفترة الانتقالية الشائكة بسلام، وهذا لن يصطدم بمشكلة كبيرة من حيث حسن النوايا والتصريحات وما سيرد في ديباجة قرارات المؤتمر حسب رأي،، نسبة لدعم الجهات المنظمة والمشاركة لهذه القضية ومن حيث العزم علي مساعدة السودان في تحقيق الاستقرار السياسي ( والامني)…. المحور الثاني: يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية الخاصة للسودان ، ودعم القطاع الخاص السوداني وإقامة شراكات معه، وهذا المحور يصطدم بالتشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار والاخري التي تساهم في الاستقرار السياسي وإرساء قواعد سيادة القانون ومجريات العدالة، كما يصطدم ايضا بعقبة البنيات التحتية المنهارة (قطاعات النقل والطاقة كمثال)، إضافة لتحدي عامل مهم من عوامل الاستقرار الاقتصادي المتمثل في انهيار القوة الشرائية للجنيه السوداني بسبب التصاعد المستمر في معدلات التضخم وتراجع سعر صرف الجنيه السوداني، إضافة لضعف الجهاز المصرفي وانهيار النظام التمويلي. المحور الثالث: متعلق ب(تخفيف عبء الديون) علي قول صندوق النقد الدولي وليس إلغائها وهنا مربط الفرس. يقول الصندوق أن السودان بالرغم من كل الإجراءات التي قام بها مثل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء ورفع قيمة الجنيه الجمركي (إجراء بعض الإصلاحات الخاصة بمعالجة العجز في المالية العامة) إلا أنه،، رغم كل ما ترتب علي تلك الإجراءات من ويلات في مستويات المعيشة، فإن السودان لم يصل بعد (لنقطة اتخاذ القرار الخاصة بالمبادرة المشتركة للبنك وصندوق النقد الدوليين المعروفة بمبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون "الهبيك") الخاصة باستفادة السودان من (تخفيف عبء الديون) لتصل ديونه البالغة الان 150% من الناتج المحلي الاجمالي، لتصل إلي الحد الذي يمكنه من القدرة علي سدادها،، ونتيجة لذلك يصبح مؤهلا لتلقي القروض. وحتي يصل السودان (لمرحلة اتخاذ القرار) عليه أن يفي بعدة شروط منها إعداد استراتيجية للحد من الفقر وهذا يتم الان بمساعدة خبراء من (البنك الدولي) يعني هذه الاستراتيجية ستكون مولودة للبنك الدولي، الشرط الثاني المهم هو سداد الديون لصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الافريقي(هذه الأخيرة تمت تسويتها بغرض تجسيري بشكل أساسي من بريطانيا والسويد)، الامل اذن معلق علي إعفاء السودان من الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي،، وموافقة دول نادي باريس علي تخفيف عبء ديونها البالغة حوالي 12% من جملة ديون السودان ، ثم مساهمة الدول ذات القروض الثنائية في تخفيف ديونها كالصين مثلا. لكن المشكلة الكبري في الديون تتعلق بسداد الفوائد وجزاءات الديون وليس أصل الدين. اذن من المنتظر أن يحدث اختراق في الجوانب السياسية والخاصة بالقطاع الخاص، لكن لابد من الانتظار لنري ما سيحدث في مأزق الديون الذي يشكل جوهر الحدث، وفي المحصلة مهما كانت نتائج مؤتمر باريس فهي تتلخص في كونها ستكون عوامل مساعدة للسودان لينهض من وهدته ، ولكنها لن تكون عصي موسي للاقتصاد السوداني، ويجب أن لا يفوت علينا أن المؤتمر يتم بمبادرة فرنسية، وبالرغم من أهمية فرنسا كدولة محورية في الاتحاد الأوربي لكنها ليست بريطانيا (التي تعاني من كلفة الخروج من الاتحاد الأوربي) ولا هي (ست الكل) امريكا ، ولا حتي ألمانيا. ثم لا ننسي أخيرا أن المؤتمر يتم تحت الآثار المترتبة علي جائحة كورونا التي تلقي بظلالها علي الاقتصاد العالمي في مجمله. وليكن مؤتمر باريس نقطة انطلاق لتعافي السودان من أزمته وأن لا تكون الأجواء الباريسية الربيعية المنعشة هي الفائدة الكبري محسوبة مع الجوانب الثقافية والترفيهية المصاحبة للمؤتمر ،،، وهنيئا للمؤتمرين والمؤتمرات. [email protected]
