أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بولاية الجزيرة إنها دفعت بتوصية لاسترداد أكثر من 50 ألف قطعة أرضٍ سكنية وزراعية وخدمية وإستثمارية وإنهاء أكثر من 400 وظيفة أتت بفعل التمكين والمحسوبية ومخالفة لشروط الخدمة المدنية. وأشارت اللجنة في تصريح صحفي الى انها دفعت بجملة من التوصيات تتصل بالإصلاحات الإقتصادية لمؤسسات الدولة الإتحادية والعمل على إزالة الفساد منها وعدداً من بلاغاتِ الثراء الحرام والفساد المالي والإداري ضد عدد كبير من المنتفعين من رموز النظام السابق ونخب إنتهازية ورأسمالية طفيلية أثرت ثراء فاحشاً بواسطة علاقات مشبوهة وإستغلال النفوذ. وقالت إن التوصيات شملت أيضاً إسترداد أسهم وإنهاء تعاقدات ومراجعة إعفاءات ضريبية وجُمركية وحل واجهات حزبية لمنظمات مشبوهة وإسترداد أصول متحركة وثابتة ومنقولة من آليات وسيارات وعقارات، إضافةً لتكوين لجان تسيير للإتحادات والنقابات حيث تم إجازة عدد يسير منها لم يلب رغبات وطموح المواطنين نسبة لأن اللجنة المركزية تستقبل توصيات كل لجان التفكيك من الولايات. وأشارت لجنة إزالة نظام الثلاثين من يونيو وإسترداد الأموال العامة بولاية الجزيرة إلى أنها منذ تكوينها تعمل في أجواء مضطربة سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً تمُرُ على الدولة ككل ألقتْ بظلالٍ سالبة عليها ولكن مع ذلك إستطاعت الصمود حتى اللحظة بسَندٍ شعبي قَوي من قوى الثورة المختلفة. ونفت لجنه إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال العامة بولاية الجزيرة وجود أية خلافات سياسيّة أو قانونيّة من شأنها تعطيل عمل اللجنة. وجددت التأكيد بأن جميع المكونات السياسية والقانونية والمدنيه والمهنيه تعمل في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإسترداد الأموال العامة لخزينة ولاية الجزيرة ومحاسبة كل الذين أجرموا وخالفوا القوانين الدولية والمحلية. وناشدت اللجنه القنوات والمواقع الإلكترونية الإخباريه الرسمية والخاصة بتحري الدقة عن عمل اللجنه وأن تتعامل فقط مع اللجنة الإعلامية الرسمية للجنة، وهي الآن بصدد إتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض الصحفيين والصحف التي روجت لأخبار وإشاعات وفقاً لمعلومات مغلوطة مجهولة المصدر. وجددت اللجنة قسمها أمامَ الله وأمامَ الشعب أنها ستظل تسير في درب النضال وإسترداد الحقوق ومحاربة الفساد إحقاقاً لروح العدالة من أجل ذلك تطالب اللجنة بأنْ تتوحد الغايات لمحاربة قُوى الشّر التي ظلت ولازالت تتربص باللجنة وتُظهرها بمظهر من وحي خيالها المريض في الوسائط لا لشئ إلا لأنّ الثورة إقتلعت منهم إمتيازات السلطة. وأكدت اللجنة أن أبوابها مفتوحة أمام الجمهور للشكاوى والاستفسارات عبر التواصل المباشر بزيارة اللجنة في مقرها المؤقت بالمجلس التشريعي عبر سكرتاريتها المتخصصة وعبر بريد الصفحة الرسمية. ولفتت لجنة إزالة نظام التمكين بولاية الجزيرة للدفع بجملة من المقترحات للجنة المركزية لتسريع عملية التفكيك وإجازة القرارات، شملت توسيع نطاق الدائرة القانونية بإشراك أكبر عدد من المحامين الديمقراطيين المُنْضوين تحت جسم تحالف المحامين الديمقراطيين، وإنشاء جريدة رسمية دورية للقرارات المجازة لتكون مرجعية للقرارات تظهر للأجيال القادمة حجم المُستردات والأصول التي نهبت، إضافة لإعتماد إقامة المؤتمرات الصحفية الخاصة بلجان الولايات بعد إجازة قراراتها.وجددت إلتزامها بأن لا يهدأ لها بال حتى تكتمل عملية تفكيك نظام 30 يونيو 1989م وإسترداد الأموال العامة الذي ما زال يعيث فساداً في جسد الدولة، وانها على قدر التحدي والمسؤولية الوطنية .
