أطلق ناشطين مدافعين عن الحريات وحقوق الانسان دعوة للاعتصام أمام النيابة العامة الاثنين المقبل من أجل إطلاق سراح معمر موسى وميخائيل بطرس الموقوفان من قبل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة منذ ما يقارب عاماً كاملاً دون تقديمهم للقضاء. ويقول أحمد الشريف الذي أطلق المبادرة ل "الجريدة" إنهم يعملون من أجل إطلاق سراح معمر وميخائيل، ويضيف الشريف: "محور الموضوع الأساسي هو النجاح في استعادة حرية هؤلاء الشباب، أو تقديمهم لمحاكمة ولن نرضى بمكسب غير هذا". وأوضح الشريف بأن الاعتصام سيستمر اسبوعاً وبعدها سينظرون ما الذي يمكنهم فعله، وأشار إلى أنهم مجرد أناس يعملون من أجل إطلاق سراح معمر وميخائيل وليس لتصفية حسابات سياسية ولا فكرية ولا شخصية، عن طريق إحراج المختلفين معهم بموقفهم من الاعتقال. وقال رئيس هيئة الدفاع عن معمر وميخائيل، المحامي أحمد علي السنوسي إن الدعوة من جاءت شباب ناشطين ومهتمين بالحريات وحقوق الانسان، بعضهم أصدقاء معمر وميخائيل، وذلك بعد استطالة الاعتقال دون تقديمهم لمحاكمة. وقال السنوسي ل "الجريدة" إن كل الطلبات التي قدموها للنيابة اثبتت أنه ليس هناك تهمة واضحة أو جرم ضد معمر وميخائيل، بداية بالطلب المقدم للجنة إزالة التمكين، التي فتحت البلاغ الذي بموجبه ظل معمر وميخائيل في الحبس كل هذه المدة، ويضيف السنوسي: "تقدمنا بطلبات كثيرة لنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة والإرهاب ولم تصدر أي قرارات توضح طبيعة الجريمة التي ارتكبها معمر وميخائيل ومتى، والأدلة والبيات في مواجهتهم معدومة، وعندما تم فتح البلاغ كان معمر يقبع في الحبس لمدة شهر كامل". وتقول هيئة الدفاع عن معمر وميخائيل أنها تأمل في ظل وجود النائب العام الجديد أن يتفهم طبيعة البلاغ الذي ليس له أي سند قانوني بحسب قولها، وأضافت: " البلاغات مسيسة ووكلاء النيابات الذين يجرون التحقيق في هذه البلاغات أيضا ليسوا محايدين، ونحن في هيئة الدفاع نشكك في حيادتهم ونوجه لهم الاتهام بأن لهم انتماء سياسي صارخ، ومعمر موسى خصماً سياسياً لهم، ونحن طالبنا في كل الطلبات بإحالة البلاغ للمحكمة إن كانت هناك بينات مبدئية في مواجهة المتهمين معمر وميخائيل، والنيابة لم ترد رداً تسبب فيه القرارات، حتى يتمكن الدفاع والمتهمان من معرفة الجرائم المتهم بارتكابها، وهذا مخالف لنصوص الوثيقة الدستورية التي ذكرت أنه من مبادئ المحاكمة العادلة يجب أن يعرف المتهم الجريم المتهم فيها عبر النيابة". ويقول السنوسي: "تقدمنا بطلب لرئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم بعدم تجديد حبس المتهمين باعتبار أن سلطة التجديد الآن أمام رئيس الجهاز القضائي ولاية الخرطوم ولكن تفاجأنا برفض الطلب دون أسباب واضحة". وظل معمر موسى محبوساً في حراسة المقرن بالخرطوم لمدة بلغت 12 شهراً بعد أن تم توقيفه العام الماضي، كما يقبع ميخائيل بطرس 11 شهراً في سجن الهدى، وتم فتح بلاغات في مواجهتهما بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب تحت المواد 4 و5 من قانون الإرهاب، و51 من القانوني الجنائي 1991، ولم يقدما للمحكمة. الجريدة
