قرار النائب العام برفض طلب الفحص المقدم إليه من هيئة دفاع معمر موسى، منذ 13 أكتوبر الماضي، يؤجل أحلام السياسي الشاب في الخروج من حراسة المقرن التي يقبع فيها منذ يونيو الماضي. تقرير: أمل محمد الحسن رفض النائب العام في السودان، الأربعاء الماضي، إطلاق سراح عضو تيار المستقبل، معمر موسى، أو شطب القرار الصادر بحقه أو حتى تقديمه لمحاكمة، لحين اكتمال التحريات. احتجاج الدفاع انتقد محامي المتهم، أحمد السنوسي، تعلل النيابة العامة بإكمال التحريات مشيراً إلى تحري النيابة مع موكله مرة واحدة فقط، لمدة 30 دقيقة فقط، قبل ستة أشهر من الآن. ويواجه كل من معمر موسى، وصديقه ميخائيل بطرس اتهامات تصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد، أو (20 عاماً) من السجن على أفضل تقدير. واحتج محامي المتهمين موسى وبطرس على تجديد حبسهما طوال هذه المدة دون عرضه على القاضي الذي ينظر حالة المتهمين الصحية، متهماً النيابة العامة ب(التسييس). وتمَّ تدوين بلاغين في مواجهة معمر موسى، وفق قانون إزالة التمكين 2020 تحت المادة (14أ)، وبعد مرور 35 يوماً على وجود المتهم في حراسة المقرن. كذلك تمَّ فتح بلاغات بالمواد (5-6) من قانون الإرهاب و(51) (أ) إثارة الحرب ضد الدولة. وقال السنوسي إن وكيل النيابة المكلف في لجنة إزالة التمكين رفض إطلاق سراح المتهم، وبعد الاستئناف لوكيل النيابة الأعلى منح الإذن بإطلاق سراحه بالضمانة، ليتفاجأ بمواجهة موكله باتهامات جديدة. وأكد مصدر عدلي طالب بحجب اسمه وتحدث ل (التغيير) بحق وكيل النيابة رفض إطلاقه بالضمان، وفق السلطة التقديرية التي يمتلكها بالقانون. ونفى السنوسي علاقة موكله أيدولوجياً وسياسياً بالمتهمين الآخرين في ذات البلاغات. مشيراً إلى وجوده في الحراسة لأكثر من شهر وقت فتح بلاغات الإرهاب والجرائم ضد الدولة. قصة بطرس ميخائيل بطرس، شاب يعمل على (درداقة) – آلة بدائية لجر البضائع- يبيع فيها (التبش) في السوق، عطف عليه معمر موسى، وسمح له المبيت في مقر مركز (منازيل) الذي يديره بالخرطوم. لا تربط بطرس أي علاقة بتيار المستقبل، وفق السنوسي، الذي أكد أنه تم القبض عليه، ووجهت له تهم الإرهاب والجرائم ضد الدولة؛ فقط بسبب وجوده في مقر المركز. وكشف السنوسي عن تعرضه للتعذيب من الشرطة الأمنية، والحرمان من الجلوس لامتحان تنظيم مهنة القانون. ويقبع بطرس نزيلاً في سجن الهدى، ويواجه تعقيدات في السماح لأهله وأصدقائه بالزيارة. هاتف معمر راجت قصة عدم موافقة موسى على فتح هاتفه للجهات العدلية في الوسائط الاجتماعية. وأوضح محاميه ل(التغيير) أن فتح الهاتف كان اقتراحاً منه لنفي تهمة التصوير داخل مقر اللجنة. وقال السنوسي حول اتهام التصوير، إن موسى دخل ليؤدي الصلاة داخل مقر اللجنة، كاشفاً عن أن الشاكي (ع. س) قال إنه وجده يتحدث بهاتفه. وافق موسى على فتح هاتفه، بحسب المحامي، ليتفاجأ الاثنان بعدم السماح للمحامي بالحضور، ووجود الشاكي وعضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع أثناء المطالبة بفتح الجوال. وأشار السنوسي إلى أن وجود الشاكي مثل ضغطاً على موسى، الأمر الذي جعله يرفض فتحه لمخالفة الاتفاق المبرم سابقاً والذي يسمح بوجود المحامي وفني مختص محايد. وقال السنوسي إن موكله تعرض للابتزاز من مناع الذي كان يسأله عن انتمائه لحزب المؤتمر الوطني المحلول، أو المؤتمر الشعبي. وأضاف المحامي أن مناع كان يبتز موكله ويقول له إنه يمكن أن يطلق سراحه، مشيراً إلى أنه ما زال شاباً. إلى ذلك، لم تتمكن (التغيير) من الحصول على رد من عضو لجنة التمكين صلاح مناع، حول الاتهامات التي وجهها له محامي موسى بابتزاز موكله. وأجرت التغيير عدداً من الاتصالات والرسائل لهاتف مناع دون جدوى. بعدها واصل المحامي روايته، وقال اليوم الثاني لرفض موسى فتح جواله، تم أخذه للمعمل الجنائي، الذي فشل في فتح الجوال بحسب السنوسي. تعرض موسى للضرب من الشاكي، منسوب الشرطة (ع. س)، في رقبته وكتفه، بحسب محاميه الذي أكد أنه عانى لأشهر من آلام نتيجة ذلك الضرب، كاشفًا عن عدم السماح له لمقابلة طبيب. وقال السنوسي ل(التغيير) إن موسى يعاني من مشاكل في البصر، تم منعه من مقابلة طبيبه الذي يتابع معه أيضاً. وتوعد محامي موسى؛ بفتح بلاغات في مواجهة مناع بابتزاز موكله، وفي مواجهة الشاكي الذي تعرض له بالضرب. وكشف السنوسي عن مشاورات داخل هيئة الدفاع عن موسى وبطرس لعمل طعن لرئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم، سيتم إيداعه الأحد المقبل. الموقف الرسمي لم يتسن ل(التغيير) الحصول على رد رسمي من النيابة المختصة بالإرهاب. إلا أن مصدراً عدلياً أكد مواجهة موسى لاتهامات الإرهاب والجرائم ضد الدولة. وأشار المصدر إلى أن صمت الأجهزة الرسمية يرجع إلى عدم رغبتهم في إفشاء معلومات قد تضر بسير القضية، أو تسمح لضالعين آخرين بالتهرب من العدالة أو الهروب. وأشارت مصادر موثوقة إلى مشاركة المتهمين في بلاغ مخطط التفجيرات التي تم كشفها وكان من المفترض تنفيذها في يونيو الماضي.
