قرر اجتماع لجنة مبادرة القوى السياسية لإصلاح قوى الحرية والتغيير عقد مؤتمر تأسيسي خلال أربعة عشر يوما لهيكلة الحرية والتغيير، وحمل مسؤولية حالة التردي والعزلة بين الحاضنة السياسية والشارع للمجلس المركزي الحالي. وأقر الاجتماع تحويل اللجنة الفنية للمبادرة إلى لجنة تحضيرية وتوسيعها لتشمل كافة القوى السياسية وتراعي التوازن المطلوب. وأوصي الإجتماع بتجميد عمل المجلس المركزي للحرية والتغيير. وإختيار مجلس تشريعي يمثل كافة مكونات الثورة،، و إختيار مكون مدني جديد لمجلس السيادة، وضرورة تحديد آلية واضحة وشفافة لمتابعة أداء الحكومة وإيقاف كافة مظاهر الصرف البزخي في الدولة. وأكدت اللجنة علي أن المجلس المركزي للحرية والتغيير الحالي لا يمثل الحاضنة السياسية، وطالب بضرورة مخاطبة أجهزة الدولة لعدم إعتماد اي قرارات تصدر عنه إلى حين عقد المؤتمر التأسيسي؛ واختيار مجلس جديد يمثل الحرية والتغيير. وضم الإجتماع عدد كبير من القوى السياسية وتجمع المهنيين وبعض الأجسام المطلبية والمبادرات الوطنية والمنابر النسوية امس بدار الأمة_أم درمان، لمواصلة النقاش حول مبادرة حزب الأمة القومي لمعالجة أزمة الحرية والتغيير والوضع الإنتقالي، واستعرض الاجتماع ورقة اللجنة المنبثقة عن المبادرة والمعنية بتوحيد رؤى القوى السياسية التي استغرقت أسبوعاً في عملها، واتفقت كل الرؤى المقدمة على العمل لوحدة كافة مكونات قوى الحرية والتغيير وكيانات الثورة الحية من لجان مقاومة وقوي شبابية، فضلا عن تفعيل دور منظومة قوى الحرية والتغيير داخل الحكومة، وانفاذ أولويات الفترة الانتقالية حسب ما جاء في الوثيقة الدستورية، ووافق الإجتماع علي توصية بتطوير ميثاق الحرية والتغيير لاستيعاب متغيرات الفترة الانتقالية وسد ثغرات الوثيقة الدستورية وحمايتها من أي تجاوزات وخروقات. وتقديم مصفوفة معالجات للأزمات الأمنية والاقتصادية والاتفاق على موجهات العلاقات الخارجية بكل شفافية ووضوح لتجئ ملبية لتطلعات الشعب السوداني. وأوصت المقترحات على الإستعداد لتولي المكون المدني لدورته الرئاسية لمجلس السيادة حسب الوثيقة الدستورية، والعمل على إشراك القوى المدنية في هيكلة وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية والشرطية، وانفاذ الترتيبات الأمنية لتنضوي جميع القوى المسلحة تحت لواء القوات المسلحة. مداميك
