على عكس المتوقع بعد مؤتمر باريس والهدوء النسبي بأسواق العملات الأجنبية في السودان؛ عاد السوق الموازي للسيطرة على اسعار العملات الاجنبية، وتزايد نشاط التجار والسماسرة، واصبحوا الاكثر تحكما في الأسعار، ولم تفلح محاولات البنوك والصرافات في إيقاف نشاط تجار وسماسرة العملة رغم محاولات البنك المركزي رفع الأسعار لمجارات السوق الموازي وايقاف نشاطه. ورغم مرور 3 اشهر من اجراءات البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف، ونجاحه لاكثر من شهرين في تثبيت سعر الصرف؛ عاد السوق الاسود بقوة ليلاحق البنوك باسعار هي الاعلى حتى اليوم، في الوقت الذي سجل معدل التضخم ارتفعا جديداً وقفز الى 363.14 % لشهر ابريل الماضي مقارنة بمعدل 341.78% لشهر مارس الماضي، الامر الذي فاقم اسعار السلع والمنتجات. في الاثناء ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الى اسعار تراوحت بين 420 الى 425 جنيهاً، فيما تراوح السعر بالبنوك والصرافات بين 413 الى 415 جنيهاً، والريال السعودي صعد الى 113 جنيهاً، وارتفع الدرهم الإماراتي الى 116 جنيهاً، واليورو 515 جنيهاً، والجنية الاسترليتي 600 جنيه، وسط توقعات من المتعاملين بالسوق الموازي باستمرار ارتفاع سعر الصرف، بسبب الطلب المتزايد على شراء العملات الاجنبية. وتزايدات مخاوف وتحذيرات خبراء الاقتصاد من انفلات الاسعار، وصعوبة التحكم مرة اخرى في اسعار الصرف، لأن النقد الأجنبي المتواجد بطرف تجار العملة والمضاربين اكثر من الموجود لدى البنوك، في الوقت الذي أشار فيه البنك المركزي إلى أن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على نتائج السياسة الإقتصادية الكلية، والتي من ضمنها سياسة سعر الصرف، لافتا إلى أنه سيتم في الأيام القادمة تنظيم عمليات مزادات النقد الأجنبي. وقال البنك في منشور اصدره امس الخميس، إن جملة مشتريات المصارف والصرافات من النقد الأجنبي بلغت حوالي 1.2 مليار دولار، وجملة الاستخدامات لمقابلة احتياجات العملاء المختلفة بلغت حوالي 760 مليون دولار. وأضاف أن ذلك يعتبر مؤشراً أولياً لنجاح هذه السياسة في إعادة تدفق الموارد من خلال القنوات الرسمية للجهاز المصرفي. وأقر المركزي بأن هناك عقبات لا زالت تقف أمام المصارف السودانية لإستعادة علاقاتها المصرفية مع مراسليها بالخارج، وأكد أنه يعمل حالياً على تذليل تلك العقبات من خلال إستيفاء المصارف والصرافات لمتطلبات التعامل المصرفي العالمي. ولكن الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، يرى أن النقد الأجنبي المتواجد بطرف تجار العملة والمضاربين أكثر من الموجود لدى البنوك، فضلا عن أن أكثر من 95% من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي. وألقى الناير باللوم على القائمين على امر الاقتصاد، وحملهم مسؤولية ارتفاع سعر العملات الاجنبية بسبب السماح للشركات الخاصة ان تستورد المحروقات والسلع الاستراتيجية، وتلك الشركات تذهب للسوق الموازي للحصول على النقد الاجنبي، او تتعامل مع محفظة السلع الاستراتيجية، مبيناً أن هذا الأمر شكل ضغطاً إضافياً على سوق النقد الاجنبي، وكان يمكن أن يوكل الامر لمحفظة السلع وليس لشركات تكون وسيط لاستيراد هذه السلع. واعتبر الناير في حديث ل(مداميك) التراجع في قيمة الجنيه نتيجة حتمية لتطبيق سياسة تحرير سعر الصرف دون بناء احتياطيات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، مبيناً أنه كان لابد من توفير 5 مليارات دولار على الأقل لدى البنك المركزي، قبل تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف وأضاف: (طلبنا ضرورة منح تسهيلات للمغتربين لكي تتدفق اموال المغتربين للبنوك). مداميك
