تتداول الوسائط تعميما صحفيا خطيرا صادرا عن لجنة مبادرة القوي السياسية لإصلاح قوى الحرية والتغيير ( لجنة مبادرة حزب الأمة سابقا)، بعد الاجتماع الثاني للجنة والذي ضم عدد كبير من القوي السياسية وتجمع المهنيين وبعض الأجسام المطلبية والمبادرات الوطنية والمنابر النسوية، حيث جاءت في هذا التعميم قرارات خطيرة قد تمثل انقلاب داخل قوى الحرية والتغيير، إذ أقر الاجتماع تجميد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وحمله مسؤولية حالة التردي والعزلة بين الحاضنة السياسية والشارع، واقر عقد مؤتمر تأسيسي واختيار مجلس جديد يمثل الحرية والتغيير، كما قرر اختيار مكون مدني جديد داخل مجلس السيادة، هذا بجانب قرارات أخرى بتطوير ميثاق الحرية والتغيير وتكوين المجلس التشريعي بشفافية ومن كافة قوى الثورة. اتفقت كل الرؤى المقدمة داخل الاجتماع على العمل لوحدة كافة مكونات قوى الحرية والتغيير وكيانات الثورة الحية من لجان مقاومة وقوي شبابية، وهي نقطة ثمينة جدا ومهمة، ظل الجميع يدعو لها منذ زمن بعيد، فالدرس الذي استفاده الجميع سياسيون وغير سياسين من ثورة ديسمبر هي أن الوحدة دوما تنتصر، اما الفرقة والشتات فهي المدخل الأكيد للهزيمة. التعميم أشار إلى أن الاجتماع كان بمثابة جمعية عمومية لقوى الحرية والتغيير وذلك لمشاركة عدد كبير من القوى السياسية فيه، بينما لم يعلن التعميم اسماء القوى المشاركة، وهذا باب يمكن أن (يجيب الريح)، لأن التعميم كما واضح أشار إلى أن الحضور لم يكن كاملا من أحزاب قحت، فما السبب؟ نخشى ان يكون غياب البعض هو مقدمة لرفض قرارات هذا الاجتماع من قبلهم، ومن ثم تدخل البلاد في صراع جديد ولكن هذه المرة بين فصيلين مختلفين من قوى الحرية والتغيير، وهذا ان حدث سيكون أسوا حدث حصل في ثورة ديسمبر منذ فض الاعتصام. اذا لم تكن قرارات هذا الاجتماع مجمع عليها داخل قحت، فإن ذلك يعني بوادر انشقاق فيها، وبدل ان يدعم الاجتماع وحدة قحت فقد يكون أحد عوامل تفتتها، لا نريد أن يتكرر ما حدث في تجمع المهنيين وفي صفحته مجددا في قوى الحرية والتغيير وفي مجلسها المركزي، جميعنا يعلم أن هناك أحزاب تسيطر على المجلس المركزي دون غيرها، وهناك أحزاب تسيطر على النشاط الحكومي دون غيرها، وهؤلاء اذا لم يكونوا جزءا من هذا الاجتماع فإنهم بلا شك سيكونون ضد مخرجاته، وهذا ما قد يفتح أبواب الجحيم على الحاضنة السياسية. نتطلع إلى معرفة الحضور الحزبي بالاسم، ونتمنى أن لا يكون الاجتماع مدخل لصراع جديد داخل الحاضنة السياسية، ففي هذا البلد ما يكفيه من صراعات، ولن يتحمل صراعا جديدا بين كيانات الحكومة الانتقالية، ولا نخفي ختاما إعجابنا بالروح الجديدة التي صاغها التعميم، الروح الساعية للوحدة والإصلاح ولاعادة التوزان في كابينة الحكم عبر استلام رئاسة المجلس السيادي المدنية وعبر استبدال أعضاء السيادي المدنيين بكفاءات جديدة متمرسة وقادرة.
