كانت لشعارات الثورة السودانية و أنعكاساتها في محيط السودان الأقليمي أثرا كبيرا علي الجماهير في المنطقة، و لأنها ثورة سلمية و استمرت شهورا متواصلة من غير المعهود، و هي تدفع ثمنا باهظا من أروح الشباب، و تتحدى كل القمع و القتل و التنكيل و جبروت السلطة القمعية بصدور مفتوحة و حناجر تشق أعنان السماء لكي ترسخ ثلاثة مصطلحات، تعتبر الركائز الأساسية التي سوف يشيد عليها نظام دولتها المدنية الديمقراطية " حرية – سلام و عدالة" هذا المنهج النضالي الجديد، يعتبر إعادة تقيم في منهج ثورات الربيع العربي، الذي لم يستطيع أن يكمل مشوار التغيير. هذا المنهج إذا استمر في مقصده و ترتيب أولوياته، كان سوف يرسم طريقا جديدا للثورات في المنطقة، فكان لابد أن يحدث له أختراقا من قبل الدول التي لا ترغب في التغيير، و نشر مباديء و قيم الديمقراطية في المنطقة، حيث تشهد الساحة الإقليمية تململا و حالة من السيولة تهدد العديد من النظم التي لا تستند علي قاعدة شعبية، الأمر الذي أدى إلي إسراع بعض الدول أن تتدخل لكي تعدل من مسار الثورة من خلال مدخلين. النفوذ الخارجي و أختراق القوى السياسية:- المدخل الأول :- أحدثت ثورات الربيع العربي تغييرات في بعض النظم السياسية في المنطقة، و كانت بعضها يعد داعما أساسيا لبعض القوى السياسية في السودان، و التغيير جعل بعض القوى السياسية تفقد موردها الأساسي للدعم المالي. و لذلك تجد أغلبية القوى السياسية السودانية كانت تعتمد علي مواردها الذاتية قبل الثورة مما أضعف نشاطها السياسي. و أثناء الثورة بدأت تتشكل قوى جديدة، ترتكز علي قاعدة مرجعية واحدة، و قد تحالفت هذه القوى خارج البلاد، و هي التي كانت تدعم حاجات الثورة المالية، من خلال جمع للتبرعات من السودانيين في الخارج، و هي التي صاغت " إعلان الحرية و التغيير" و طرحته علي القوى السياسية، و هي التي رشحت رئيس الوزراء حتى تم تعينه. و في الجانب الآخر أسرعت دولتان في الإقليم بمد نفوذيهما في السلطة الناشئة من خلال العلاقة القائمة أصلا مع قوات الدعم السريع و قيادات في القوات المسلحة الذين كانوا يشرفون علي القوات السودانية في اليمن، و من خلال هؤلاء تم رصد المدخل الثاني. المدخل الثاني:- و من خلال المدخل الأول استطاعت الدولتان الوصول إلي بعض القوى السياسية، داخل تحالف قوى الحرية و التغيير. كان المدخل جلسات الحوار المغلقة، التي كانت تتم بين قيادات سياسة و قيادات عسكرية، إلي جانب وكلاء من رجال الأعمال لهم علاقة بالنفوذ الخارجي، و بعض القيادات السياسية في الداخل، حيث أستطاعت الدولتان أن تغتنما فرصة حاجة تلك القوى للدعم المالي، و توفره لهم بشيء من السخاء، و في نفس الوقت أعطتهم مساحة من الحرية لمواصلة أي نقد في حدود أن لا يؤثر علي التحالف العربي في اليمن، و دور القوات السودانية في هذا التحالف. و بالفعل بدأ هذا المال يظهر في إيجار الدور الحزبية المتعددة لبعض القوى السياسية، و في النشاط و الفاعليات المصروف عليها، و أيضا في وسائل الحركة و غيرها. و أثر أيضا في إحداث شرخ في العلاقة بين القوى المكونة لقوى الحرية و التغيير، بإعلان الجبهة الثورية إنها ترغب أن تدير شأنها بعيدا عن تحالف "قحت" الأمر الذي جعل الأمر تحت سيطرة مجلس السيادة و إبعاد مجلس الوزراء من إدارة مفاوضات السلام، و الهدف من ذلك أن لا يكون هناك مركزا واحدا لإدارة الصراع للقوى المدنية، فالصراع بين القوى المختلفة و المتنوعة يؤدي إلي خلق " تسوية سياسية" و هي التي سوف يؤسس عليها العمل السياسي، و قد حصل بالفعل بين " قحت و المجلس العسكري" هذه التسوية التي حدثت خلقت مراكز عديدة في الساحة السياسية، و ليس مركزا واحدا، الأمر الذي جعل " التسوية السياسية" هي القاعدة التي يؤسس عليها الاتفاقات جميعها و المستقبلية. هياكل السلطة و أثرها علي مجريات العمل السياسي:- بعد التسوية السياسية بين "قحت و المجلس العسكري" أطمأن النفوذ الخارجي أن أي صراع علي السلطة لن يحل إلا وفق هذه التسوية، التي سوف ترسم ملامح الفترة الانتقالية. و عند الشروع في أختيار شاغلي الحقائب الدستورية في مجلسي الوزراء و السيادة، قررت بعض القوى إنها لن تشارك في هياكل السلطة للفترة الانتقالية منها " تجمع المهنيين – الحزب الشيوعي – الأمة – المؤتمر السوداني" و أن كان تجمع المهنيين و الشيوعي استطاعوا أن يسيطروا من خلال الباب الخلفي علي تعيين العديد من عضويتيهما في وظائف الخدمة المدنية، و من خلال تعينها للعديد لوكلاء الوزارات و مدراء المؤسسات و خاصة في التربية و التعليم و الطاقة و التعدين و الإعلام، و الخارجية، و شؤون مجلس الوزراء، حيث أصبح رئيس الوزراء حمدوك محاط بشلة داخل مجلس الوزراء هي التي ترشح شاغلي الوظاف القيادية في الخدمة المدنية، و تمارس حرب نفسية من خلال الوسائط الإعلامية علي الوزراء لكي تجعلهم يوافقون علي أي مرشح يعرض عليهم من هذه الشلة. و بيان الحزب الشيوعي الرافض للمحاصصة الحزبية لوظائف الخدمة المدنية، رغم أن الأغلبية المعينة في الوظائف من مرجعية ماركسية، هؤلاء المعينين بقرارات سياسية في الخدمة المدنية يتطلب حمايتهم مستقبلا من المجلس التشريعي، لذلك قرر الحزب الشيوعي إنه سوف يشارك في الهيكل التشريعي، حتى لا يتم التعرض لهؤلاء. صمتت القوى السياسية الآخرى عن التعينات الحزبية الجارية:- بعض القوى السياسية لا تستطيع أن تصارع سياسيا في عملية التعينات السياسية الجارية في مؤسسات الدولة. حيث أن أغلبية الذين تم ترشيحهم لكي يشغلوا مناصب سفراء في وزارة الخارجية و وزراء مفوضين، أيضا ينتمون إلي مرجعية سياسية واحدة، الأمر الذي أثار حفيظة بعض القوى السياسية. و بعض القوى السياسية تحاول أن تبتعد عن أي مشاكسات سياسية حتى لا تفقد فرصتها في تعينات الولاة و حكومات الأقاليم. و أخرى تريد نصيبها في المجلس التشريعي. و رهان العسكريين أن نسبة 67% في المجلس التشريعي التي أعطيت لقوى الحرية و التغيير سوف تتم قسمتها بين القوى السياسية و الجبهة الثورية، الأمر الذي يضعف قوة قحت داخل التشريعي. و بعض القوى في قحت " الأمة – الشيوعي – المؤتمر السوداني" ترفض الذي يجري في جوبا، حزب الأمة يرفض ذلك لأسباب تتعلق ما بعد الفترة الانتقالية و خاصة الانتخابات، حيث أغلبية الحركات ترجع لمناطق تابعة لنفوذ الأمة. يعتق الشيوعي أن الذي يجري في جوبا محاولة لفرض نفوذ خارجي و الداخلي لإضعاف قوى الحرية و التغيير، باعتبار توزيع مراكز القوى في مصلحة العسكريين و النفوذ الخارجي للسيطرة علي الساحة السياسية من جوانب عديدة، بهدف أن لا تكمل عملية التحول الديمقراطي شروطها في المجتمع، و أن يكون الصراع بين القوى السياسية علي أشده حتى لا تستطيع حكومة الفترة الانتقالية أن تنجح في مهمتها، مما يفتح الباب لمبادرات جديدة. حيث نقلت جريدة الراكوبة قول القيادى بالحزب الشيوعى صديق يوسف خلال منبر اليوم حول دور الحاضنة السياسية فى دعم السلطة الانتقالية أن الحرية والتغيير ترى ان مايجرى فى جوبا لن يؤدى الى سلام دائم وشامل، لذلك تم تعليق التفاوض لمدة اسبوع لعقد اجتماع ثلاثى للخروج برؤية موحدة حول السلام، واعتبر ماتم فى جوبا من اتفاق بين الحكومة ومسارى الوسط والشمال والاتفاق الاطارى مع الحركة الشعبية جناح عقار لايعبر عن رؤية الحرية والتغيير. وفى ذات السياق كشف الناطق الرسمى باسم المجلس المركزى لقوى الحرية والتغيير ابراهيم الشيخ عن تكليف جهات داخل الحرية والتغيير بالاتصال بعبدالواحد محمد نور ، ورئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال عبدالعزيز الحلو لترتيب لقاءات مباشرة، واقر بتعقيدات فى المشهد السياسي فرضتها القضايا المطروحة، أفرزت تأثيرات مباشرة تتمثل فى عدم اصطحاب الحرية والتغيير فى جولات المفاوضات الاولى والثانية وتأجيل تعيين الولاة وتكوين المجلس التشريعى. معروف أن هناك تنسيقا بين قوى الحزب الشيوعي و كل من " عبد الواحد محمد نور و عبد العزيز الحلو" في مناقشة قضايا البلاد بشكل متكامل و مخاطبة جذور المشكل بعيدا عن رؤية المسارات. و لكن؛ بعد أن تم التوقيع علي عدد من الاتفاقيات لثلاث مسارات و جاري الحوارات علي المسارات الآخرى، أي محاولة لنقضها سوف تؤثر سلبا علي المحادثات، و أي شرخ لها سوف يوقف مفاوضات السلام. أن قيادات قحت لا تنظر لتعين الولاة نظرة سياسية لإكمال السلطة المدنية، أنما هي محاصصة قد تم توزيع الولاة بين الأحزاب السياسية، الأمر الذي يجعل الحركات المسلحة تتمسك بموقفها لأنها نفسها تريد أن تكون جزء من هذه المحاصصات. بعض قيادات قحت تقول هناك قيادات مدعومة من قبل الشارع، هذا استهبال سياسي لأن الدعم من الشارع يتأتي من خلال صناديق الاقتراع، لماذا لا تعلن قحت عن انتخابات للولاة و المجالس الشعبية كإختبار حقيقي للجماهير و للقوى الحزبية و الحركات و معرفة قوتها في الشارع، و تترك الانتخابات العامة لما بعد الفترة الانتقالية. و الشارع مايزال يحتفظ بالثورية حتى الآن. هذا الصراع الدائر داخل أركان السلطة و القوى السياسية، كان سببا في صدور بيان تجمع المهنيين السودانيين، الذي يدعو فيه لتسيير مليونية بهدف أكمال هياكل سلطة الفترة الانتقالية، و جاء بيان المهنيين بعد توقف محادثات جوبا لمدة أسبوع، و في نفس الوقت حديث قيادات سياسية عن عدم رضاها عن المحادثات الجارية في جوبا، و أيضا إرجاع حمدوك قائمة ولاة الأقاليم المرشحين و التي سلمتها له قحت. مما يؤكد أن تجمع المهنيين يريد أن يمارس ضغطا علي الذين يتفاوضون في جوبا، و لكنه لا يريد أن يفصح عن ذلك بصورة مباشرة. لكن المسيرة سوف تعتبرها الجبهة الثورية سلوكا استفزازيا لها و لمواقفها من قحت، الأمر الذي ربما يفتح باب الصراع علي مصرعيه، و يكون في مصلحة أجندة النفوذ الخارجي. و بعض القوى لا تريد أن تجر إلي هذا الاستقطاب، لأن نظرتها مباشرة علي الانتخابات العامة، حيث أصدر حزب الأمة القومي بيانا عن المسيرات التي دعا إليها المهنيين، ناشد فيه تجمع المهنيين للعدول عن قرار تسيير المواكب المليونية التي اعلن عنها التجمع لتفويت الفرصة علي المتربصين بالثورة .حزب الأمة لا يريد الدخول في صراع مباشر مع الجبهة الثورية، و هؤلاء حلفائه في تحالف " نداء السودان" فإذا أنفجرت الأوضاع مرة أخرى يصعب الرجوع لمنصة التأسيس، و تكون أخفاقا للفترة الانتقالية و يصبح الحل الدعوة لانتخابات عامة، الأمر الذي ترفضه أغلبية قوى الحرية و التغيير التي ليس لها نفوذا قويا في المجتمع، باعتبار أن الكتل الانتخابية تختلف تماما عن الثوار في الشارع، لذلك هي تلجأ للمناورة و التكتيك و لكن سرعان ما تتراجع عنها حتى لا تدفع نحو الانتخابات. تقول قوى الحرية والتغيير أنها علي اتصالات بقيادات الحركات المسلحة للوصول الى رؤية مشتركة فى عملية السلام، وابدت قوى الحرية عدم موافقتها على المفاوضات الجارية بجوبا بين الحكومة والحركات والمسلحة ، واعلنت عن انها ستعقد اجتماع ثلاثى بين المجلس السيادى والحكومة والحرية والتغيير لمناقشة رؤية موحدة للسلام. هذا اللقاء الثلاثي الذي تتطلع له قحت سوف تفهمه الجبهة الثورية بأنه محاولة لإقصائها من المشهد السياسي، و أيضا يعتبره العسكريين تدخلا في شأن أعمال مجلس السيادة التابعة له اللجنة العليا للسلام. و هي محاولة من قحت لكي تكون هي مركز القرار في مجريات الأمور السياسية و غيرها في السلطة، باعتبارها الحاضنة للسلطة التنفيذية، لكن قحت تحاول من هذا الإجراء أن تتحكم في عملية توزيع حصص الولاة علي القوى السياسية و أيضا توزيع مقاعد المجلس التشريعي. لكن ستظل التسوية السياسية التي حدثت بين قحت و المجلس العسكري هي التي سوف تشكل كل ملامح الفترة الانتقالية، إذا رضيت قحت أو رفضت، كما أن الشرخ بينها و بين الجبهة الثورية أصبح محكوم بمنافع المحاصصة و ليس مباديء يمكن الحوار حولها لإعادة النظر. في ذات الصراع حول السلطة و مستقبل التحالفات، سافر وفد من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بقادة جعفر الميرغني يصطحب معه عددا من قيادات الختمية و الحزب إلي جوبا، حيث التقي بوفد الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، عللت الزيارة بأنها بهدف إيجاد مدخلا توافقيا يزلل العقبة في محادثات الحركة و وفد الحكومة. و وقع الوفد مع الحركة الشعبية علي إعلان مشترك يدعو إلي " تأكيد الالتزام بالوحدة الطوعية المؤسسة على الديموقراطية والتعدد الديني والعرقي والثقافي مع الالتزام الجاد بالعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الانسان." و في البيان يؤكد الاتحادي الأصل " تفهمه لضرورة إصرار الحركة على المطالبة بالعلمانية وتقرير المصير ويلتزم الحزب بالعمل والتواصل مع الأطراف السودانية كافة من اجل معالجة هذا الامر سعيا لوقف الحرب ودرءا للفتنة الدينية حتى لا تكون هذه القضايا سببا وعائقا دون الوصول الي اتفاق سياسي يوقف الحرب في السودان" ماذا تريد الحركة الشعبية الحلو من هذا اللقاء الذي يعتبر تكملة للقاء القاهرة؟ و أيضا ماذا يريد الاتحاد الأصل من هذا اللقاء؟ عبد العزيز الحلو أيضا يرمي نظره لما بعد الفترة الانتقالية، حيث منطقة جنوب و غرب كردفان فيها نفوذا لحزب الأمة، و الحلو يريد حليفا ليس في منطقة محددة لأنه يعتبر أن الحركة الشعبية سوف ترث كل مناطق الحزب القومي الذي كانت له دوائر داخل العاصمة، و هذه الفترة هي أشد الفترات التي يحتاج فيها الأصل لحليف يدخله علي الساحة السياسية خاصة؛ أن الاتحادي الأصل من الأحزاب المحسوبة علي أنها شاركت النظام السابق حتى سقوطه، و يجب أن لا تشارك في هياكل السلطة الثلاث. فالاتحادي الأصل يريد أن يستفيد من الحركة الشعبية باعتبارها سوف تشارك في السلطة الانتقالية بعد محادثات السلام. لكن كان المتوقع أن يدخل الحزب الاتحادي الأصل من خلال فعاليات الحزب نفسه و عبر بوابات جمهوره و من خلال قيادات جديدة، حتى يستطيع أن يكون مؤثرا علي مجريات الأحداث. حتى الآن الغائب في الساحة هم الاتحاديين حيث يعتبرون علي هامش الأحداث يعلقون عليها و لكن لا يصنعونها، و لا يقدمون مبادرات تجعل الآخرين يفكرون فيما يفكر فيه الاتحاديون، أن الظرف الحالي الذي تتشكل فيه سمات البلاد و بناء تحالفاتها يجب أن يكون للاتحاديون دورا ظاهرا و واضحا، لكي يساهموا في تشكل ملامح السودان الديمقراطي، رغم أن هناك بعض النفو الخارجي الجديد استطاع أن يصل للبعض، لكن هذا لا يؤثر في البناء التاريخي للحزب. في الختام: هل تستطيع القوى السياسية أن تواجه معضلتها في ظل النفوذ الخارجي المتزايد علي الساحة السياسية، و ليس هو نفوذا فكريا ثقافيا، أنما نفوذ جاء بكل دعوماته المالية التي يسيل لها اللعاب، في ظل أوضاع أقتصادية سيئة، و حتى الآن لم تستطيع السلطة التنفيذية أن تقدم مشروعا سياسيا اقتصاديا متكاملا، و أيضا قوى سياسية تعاني إشكاليات مالية لا تساعدها علي الحركة و توفير المعينات. حيث هناك البعض الذين طالهم الدعم الذي يظهر في الحركة و تعدد الدور و غيرها، الأمر الذي يؤكد أن النفوذ الخارجي أصبح واقعا حتما سوف يؤثر سلبا علي عملية التحول الديمقراطي المطلوبة. نسأل الله حسن البصيرة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
