قال الأستاذ صالح محمود عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي إن التطورات المتسارعة في المشهد السياسي العام من بينها قبول استقالة النائب العام الأستاذ تاج السر الحبر وإعفاء رئيسة القضاء الأستاذة نعمات عبدالله يحدث في فترة تواجه فيها الحكومة الانتقالية تحديات لا تنفصل عن الأزمة السياسية العامة التي تمر بها البلاد نتيجة لعوامل داخلية وخارجية، والتي تمثلت في تدخلات بعض الدول الخارجية وعوامل داخلية ترتبط بانحراف حكومة الفترة الانتقالية عن مهامها المضمنة في مواثيق الثورة، وهي قضايا تم الاتفاق عليها بين قوى الثورة وقطاعات واسعة من جماهير الشعب، والتي كلفت الحكومة بإنجاز مهام محددة سميت بمهام الحكومة الانتقالية من بينها تحقيق المطالب المشروعة وعلى رأسها قضايا العدالة، خاصة ملف الانتهاكات الجسيم التى وقعت أثناء وبعد قيام الثورة وبالأخص مجزرة القيادة العامة. يضاف إلى ذلك قضايا المعيشة اليومية والحقوق الاجتماعية مثل مجانية التعليم والعلاج وإلغاء القوانين التي اعتمد عليها النظام السابق في البقاء في السلطة، وكان من المفروض إلغاءها أو تعديلها لتتلاءم مع المعايير الدولية ومع الآليات الاقليمية والوطنية وعلى رأسها وثيقة الحقوق، إضافة إلى المحافظة على السيادة الوطنية واحترام سيادة حكم القانون وإعادة النظر في علاقات السودان الخارجية التي كانت تستند على المحاور. وإزاء تجاهل حكومة الفترة الانتقالية لكل ذلك نتج وضع سياسي معقد يتسم بالسيولة ويفتح الباب واسع أمام المزيد من الاحتمالات وبالتالي فإن استقالة النائب العام وإعفاء رئيسة القضاء مرتبطان بالأزمة الماثلة الآن، ومن المتوقع أن تحدث تطورات أخرى لها علاقة بصراعات القوى المشاركة في هياكل حكومة الفترة الانتقالية على الرغم من التناقضات الشكلية التي تظهر من حين إلى آخر، وهى تعبير عن تناقضات إلا أنه يبدو أن المكون المدني والعسكري في المجلس السيادي متفقين في السياسات العامة، وكذلك مجلس الوزراء وفى هذا الإطار من المتوقع أن يحتدم الصراع بين هذه المكونات حول المواقع في إطار المحاصصات التي تعتبر عامل رئيسي في أي صراع بين هذه المجموعات في المستقبل، كما أكد الأستاذ صالح بأن تغيير الوجوه أو الأشخاص لن يقود إلى أي إصلاحات جوهرية طالما بقيت الوثيقة الدستورية المعيبة هي الأساس في حكم الفترة الانتقالية ويضاف لها اتفاق جوبا للسلام. الميدان